ملاحظات عضو في مجلس الشعب تستدعي محاسبة الفاسدين والمقصرين في مؤسسات التدخل الإيجابي

عبد الهادي شباط :

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تشديد الرقابة على صالات البيع للمستهلك التابعة لمؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس) لجهة تقيدها بالأسعار المحددة والمواصفات الجيدة والمنافسة ومن إدارات هذه المؤسسات محاسبة المقصرين والفاسدين والمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تشكيلة متنوعة من جميع المواد الغذائية والضرورية للمواطنين وطرحها في الصالات ومنافذ البيع التابعة، وذلك بناءً على ملاحظات قدمها عضو مجلس الشعب محمد علي الخبي حول أداء وعمل مؤسسات التدخل الإيجابي ومنافذ البيع التابعة لها خاصة لجهة بيع هذه الصالات والمراكز العديد من المواد والسلع بأسعار أعلى من سعر السوق وهو ما اعتبره عضو مجلس الشعب منافياً لطبيعة ومهام هذه المؤسسات في التدخل الإيجابي والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد والمستلزمات الأساسية للمواطنين.
وللتوسع حول الموضوع سألت «الوطن» معاون المدير العام للاستهلاكية محمد العمري عن آلية التسعير المتبعة لدى الاستهلاكية للمواد والسلع المعروضة في الصالات والمراكز حيث بين أنها تخضع لأسعار محددة مسبقاً ولا يمكن التلاعب أو الاجتهاد بذلك وأنه على سبيل المثال تتراوح نسب الأرباح المسموح بها للمواد الغذائية بين 5-10% من قيمة المادة وبين 7-10% لمعظم المواد والسلع غير الغذائية مثل المواد والتجهيزات الكهربائية والمنزلية.
وفي سؤالنا عن أسباب رفع سعر مادة السكر (الحر) الذي تعمل المؤسسة على بيعه للمواطنين من 135 ليرة إلى 150 ليرة بين أن مادة السكر وجميع المواد المستوردة عن طريق الخط الائتماني الإيراني تباع وفق توجيهات الوزارة ومجلس إدارة المؤسسة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة 5% كحد أدنى وفي هذا السياق تمت دراسة سعرية لمادة السكر في السوق خلال الفترة الأخيرة واتضح وقتها أن سعر مبيع الكيلو الواحد من السكر هو 175 ليرة بالجملة وعليه تم تسعير مبيع الكيلو في صالات المؤسسة بـ150 ليرة وهو سعر أقل من السوق بنسبة تتجاوز الـ10% وضمن المسموح به.
وعن حالات التجاوز التي تم تسجيلها من إدارة المؤسسة وفروعها في المحافظات لبعض العاملين في صالات ومراكز البيع التابعة للمؤسسة وخاصة الباعة منهم خلال العام الحالي أكد العمري أنه لم يتم رصد أي حالة تجاوز وعدم معاقبة أي موظف بهذا الخصوص.
وللانتقال حول الموضوع نفسه إلى مديرية حماية المستهلك في الوزارة لاستطلاع رأي المدير باسل طحان الذي أكد تسجيل عدد من الضبوط والمخالفات بحق موظفين في مؤسسات التدخل الإيجابي دون أن يذكر عدد هذه الضبوط مكتفياً بالتوضيح بأن الضبط التمويني ينظم بحق المسؤول المباشر عن المخالفة مثل حال البيع بسعر زائد يتم تنظيم الضبط بحق الموظف الذي باع المادة أما في حال الإعلان عن الأسعار بسعر زائد يتم تنظيم الضبط والمخالفة بحق الموظف المسؤول عن الصالة أو المركز.
وعن الإجراءات التي تعمل بها حماية المستهلك لضبط حالات التجاوز التي تحصل في مؤسسات التدخل الإيجابي أوضح أن هناك تكثيفاً لعدد الدوريات المعنية بمتابعة عمل صالات هذه المؤسسات لجهة مراقبة الأسعار ومواصفات المواد المعروضة لديها ومتابعة أي شكوى ترد من المواطنين إضافة إلى مراقبة عمليات توزيع المواد المقننة في المراكز وخاصة مادتي السكر والرز.
وبالعودة لمعاون المدير العام وسؤاله عن حركة وحجم المبيعات التي حققتها المؤسسة خلال العام الحالي بين أن حجم المبيعات بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نحو 15.7 مليار ليرة وهو ما يمثل تنفيذ 93% من حجم المبيعات المخطط للفترة نفسها وأن العدد الإجمالي لصالات ومراكز البيع التابعة للمؤسسة يبلغ 1858 منها 540 خرجت عن الخدمة بفعل الأزمة و618 صالة ومركزاً تعمل بشكل فعلي وأن المؤسسة ضمن خطتها في التوسع بعدد منافذ البيع التابعة لها أحدثت 8 مراكز جديدة منذ بداية العام الحالي 4 منها في محافظة السويداء و2 في اللاذقية ومركز في كل من حمص وحماة.