اقتصاد

المالية: ميزات مشروع قانون تسوية القروض القديم أفضل من ميزات المشروع الجديد

محمد راكان مصطفى :

بيّن مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» أن مشروع قانون التسوية للقروض المتعثرة لدى المصارف العامة الذي حصل على موافقة الحكومة في اجتماعها الأخير والذي تمت إحالته على مجلس الشعب لم يأخذ بالملاحظات الجوهرية المقدمة من المصارف العامة، مؤكداً وجود ميزات في القانون القديم أفضل مما جاء في مشروع القانون الجديد. كاشفاً عن وجود أجواء عدم تفاؤل من العاملين في القطاع المصرفي والعاملين في قطاع الأعمال لقناعتهم بعدم جدوى مشروع القانون بالصورة التي أقر بها من مجلس الوزراء.
يشار إلى أنه لم يتسن لنا الحصول على كل التفاصيل، ووجه الخلاف الحقيقي على نص مسودة القانون، وكل ما علمناه أنه من الممكن أن يتم إقرار القانون بالصورة التي تم نشرها سابقاً على صفحات جريدة «الوطن» دون الأخذ باقتراحات مديري المصارف على هذه المسودة.
من جهة أخرى وعن موضوع منع السفر أوضح مصدر مصرفي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن» أن إجراءات منع السفر بحق المقترضين المتعثرين يقع خلفها عدم تعاون المقترضين المتعثرين في قطاع الأعمال والقطاع الصناعي والاستثماري في موضوع تسديد القروض المتعثرة لمصلحة المصارف العامة.
مشيراً إلى أن الحل أمام المتعاملين المقترضين المنزعجين من قرار منع السفر مساعدة المصارف العامة لعدم اتخاذها قرارات منع السفر وذلك من خلال مراجعتهم للمصارف وتسديد ما أمكن من الديون المتعثرة حسب وضع كل متعامل وإمكانياته المتاحة وحسب ما يتم الاتفاق عليه مع المصرف، موضحاً وجود قناعة لدى المصرفيين بوجود شريحة ربما تكون واسعة من المتعاملين المتعثرين لدى المصارف تستطيع الوفاء بالتزاماتها كاملة أو ببعض من التزاماتها للمصارف العامة على الرغم من الظروف التي يمر بها القطر، لافتاً إلى أن المصارف تنتظر حتى الآن المبادرة من المتعاملين للوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف العامة.
موضحاً أن منع السفر وسيلة لتحصيل الديون وليس غاية بحد ذاته وفي سباق آخر أوضح المسؤول أنه بالنسبة لموضوع مسودة قانون التعاقد بين المصارف العامة والخاصة تم التوافق بين المديرين القانونيين في المصارف العامة والمصرف المركزي على الصيغة الموضوعة من قبل مصرف سورية المركزي على موضوع التعاقد بانتظار دراسة الموضوع من رئاسة الحكومة وإقراره أصولاً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن