محاكمة صبيين في 12 و13 من العمر بتهمة «تحقير» أردوغان … التركي يؤكد أن أدلة دامغة على أن «داعش» وراء تفجيري أنقرة والشرطة تسيطر على محطتي تلفزيون للمعارضة

سيطرت الشرطة التركية أمس الأربعاء بالقوة على مقار محطتي تلفزيون مقربتين من المعارضة في اسطنبول الأمر الذي أحيا الانتقادات للنزعة السلطوية لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أربعة أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة.
يأتي ذلك على حين ذكرت صحيفة «حرييت» اليومية أمس أن القضاء التركي سيحاكم صبيين في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر، اتهما بـ«تحقير» أردوغان، لأنهما مزقا صورته.
واقتحمت قوات الأمن التركية خلال البث المباشر وأمام الكاميرات صباحاً مقار محطتي بوغون وكانال- تورك اللتين تنتميان إلى مجموعة الداعية فتح اللـه غولن عدو أردوغان التي وضعت تحت وصاية قضائية الإثنين.
ودخلت قوات الأمن المحطتين اللتين تملكهما مجموعة كوزا-ابيك وقامت بتفريق الموظفين الذين كانوا متجمعين لحمايتهما بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بحسب الصور التي بثها تلفزيون بوغون مباشرة على موقعه الإلكتروني.
ثم قام شرطيون وأحد المديرين الجدد للمجموعة الذين عينهم القضاء بتولي إدارة البث رغم معارضة رئيس تحرير تلفزيون بوغون طارق توروس.
وقال توروس أمام الكاميرات «المشاهدون الأعزاء، لا تتفاجؤوا إذا رأيتم الشرطة في استديوهاتنا في الدقائق المقبلة»، وأضاف «هذه العملية لإسكات كل الأصوات المعارضة التي لا تروق للحزب الحاكم بما فيها وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ورجال الأعمال. هذا ينطبق على كل من لا يقدم الطاعة».
وخلال المشادة بين رؤساء التحرير والشرطيين في الطوابق، اندلعت مواجهات أمام المبنى بين المتظاهرين وبينهم نواب من المعارضة والشرطة. وتم توقيف عدة أشخاص كما أفادت محطة «إن تي في» الخاصة.
وندد النائب من المعارضة باريس ياركاداس الذي حضر إلى مقر التلفزيون بسيطرة الشرطة على المقر بقوله «هذا يوم العار، نشهد الآن آخر ثوان من البث الحر لبوغون تي في (…) كل المسؤولين عن هذا القرار يجب أن يحاسبوا على جرائمهم أمام التاريخ» كما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.
وكتب نائب آخر من المعارضة آرين أرديم «أصبح هناك سابقة الآن، لقد أثبتت السلطة اليوم ما سيحصل لهذا البلد إذا لم نضع حدا لهذا الطغيان الأحد».
وقرر القضاء التركي الإثنين وضع شركة كوزا-ابيك القابضة تحت الوصاية لاتهامها بحسب مدعي أنقرة بـ«التمويل» و«التجنيد» و«القيام بدعاية» لحساب فتح اللـه غولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وشركات تعتبرها السلطات «منظمة إرهابية».
وبعد أن كان حليفاً لأردوغان أصبح غولن عدوه الأول على إثر فضيحة الفساد التي طاولت مقربين من الرئيس وأعضاء من حكومته في نهاية 2013.
ويتهم الرئيس التركي غولن بإقامة «دولة موازية» للإطاحة به وكثف الملاحقات القضائية والعقوبات بحق أنصاره.
ومنذ بداية أيلول فتشت الشرطة مقار 23 شركة تابعة لكوزا-ابيك في إطار «مكافحة الإرهاب» وأوقفت ستة أشخاص أفرج عنهم لاحقاً.
ونفت المجموعة الثلاثاء أي نشاط مخالف للقانون ووصف رئيسها الاتهامات ضدها بأنها «أكاذيب».
وبعد فرض وصاية أيضاً على بنك آسيا، عاشر شبكة مصرفية في البلاد مقربة من غولن، تأتي السيطرة على المحطتين لتثير القلق لدى العواصم الغربية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي الثلاثاء: «نواصل حث السلطات التركية على الحرص على أن تراعي تحركاتها القيم الديمقراطية العالمية وبينها حرية الإعلام والتجمع».
وكتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في تغريدة أنه «قلق جداً من وضع مجموعة ايبك كوزا تحت الوصاية قبل انتخابات الأول من تشرين الثاني في تركيا».
والتوتر الشديد أساساً بين السلطات ووسائل الإعلام تفاقم في الأسابيع الماضية إثر استئناف المواجهات مع الأكراد ومع اقتراب الانتخابات التشريعية الأحد.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة «حرييت» اليومية أمس أن القضاء التركي سيحاكم صبيين في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر، اتهما بـ«تحقير» أردوغان، لأنهما مزقا صورته.
وأضافت الصحيفة: إن نيابة ديار بكر طلبت في الاتهام إنزال عقوبة السجن 14 شهراً و4 أشهر بالصبيين.
وضبط الصبيان في الأول من أيار على حين كانا ينتزعان صورة رئيس الدولة في أحد شوارع مدينة ديار بكر الكبيرة التي تسكنها أكثرية كردية في جنوب شرق البلاد.
وقال الصبي الصغير الذي تم الكشف عن الحرفين الأولين من اسمه ر. ي. للقاضي «أردنا انتزاع ملصقات لإعادة بيع الورق. لم ننتبه إلى من كان في الصورة، لم نكن نعرف من هو».
وذكر محاميهما إسماعيل قرقماز أن موعد جلسة المحاكمة الأولى قد تحدد في الثامن من كانون الأول، وأضاف: «إذا رفع الرئيس شكوى على الولدين لأنهما مزقا إحدى صوره، فهذا أمر محزن جداً للقانون».
ويلاحق الصبيان بموجب المادة 299 من القانون الجزائي التي تفرض على كل شخص «يسيء إلى صورة» رئيس الدولة عقوبة بالسجن أقصاها أربع سنوات.
ومنذ انتخابه رئيساً في آب 2014، زاد أردوغان الذي يتهمه معارضوه بالنزعة التسلطية، من الملاحقات بناء على هذه المادة، فاستهدف فنانين وصحفيين وأشخاصاً عاديين.
وفي سياق آخر قال مكتب الادعاء التركي أمس إن هناك أدلة قوية على أن خلية من تنظيم «داعش» في مدينة غازي عنتاب الجنوبية الشرقية نفذت سلسلة من التفجيرات وصلت إلى الذروة بتفجيرين انتحاريين في أنقرة قتلا 100 شخص.
وقال مكتب الادعاء في بيان مكتوب إن الأدلة الرقمية تشير إلى أن المفجرين الانتحاريين في أنقرة نفذا الهجوم لتقويض الاستقرار السياسي وإرجاء الانتخابات البرلمانية المقررة في أول تشرين الثاني.
(أ ف ب- رويترز)