شؤون محلية

الصناعي يلاحق قروضه والتوفير يتريث في منحها بدرعا

درعا – الوطن :

ذكر علي المحاميد مدير فرع المصرف العقاري بدرعا أن الفرع يزاول عمله بشكل اعتيادي في عمليات فتح ودائع لأجل وتوفير وحسابات جارية لمختلف القطاعات العام والخاص والمشترك، باستثناء منح القروض نتيجة الظروف الراهنة وضعف الضمانات، وقد بلغت قيمة الودائع للقطاع العام نحو ٣٩ مليون ليرة سورية وللخاص والمشترك ١٦ مليوناً وللحرفي ٢٥ مليوناً ورصيد ودائع التوفير ٥٣ مليوناً والودائع ﻷجل نحو ٨١ مليون ليرة، ويلاحظ من خلال الحركة المصرفية استقرار في الودائع وتحسن نسبي عن العام الماضي، أما بالنسبة لديون المصرف على المقترضين الصناعيين فتبلغ ٢٨٨ مليون ليرة سورية هي قيد الملاحقة القضائية، كما يلاحظ تحسن في التحصيل بلغ ما يقارب ١٠ ملايين ليرة سورية وتوجد ديون مجدولة وفقاً للتسويات التي حددت بموجب المراسيم الصادرة لهذه الغاية، وعلى سبيل المثال تتم التسوية على المرسوم ٢١٣ بدفع مبلغ حسن نية بنسبة ١٠% من كتلة الدين ويجدول الباقي على أقساط نصف سنوية تصل مدتها إلى أربع سنوات، ويأمل المصرف بعودة اﻻستقرار قريباً إلى ربوع المحافظة من أجل عودة النشاط الصناعي ودوران عجلة اﻻنتاج وتاليا أخذ المصرف لدوره الفاعل في اﻻسهام بنهوض القطاع الصناعي الحيوي للاقتصاد الوطني. من جهته مدين الدوس مدير فرع مصرف التوفير في درعا أوضح أنه تم التريث بمنح القروض مؤخراً نتيجة عوامل فنية في مقدمتها تراجع عدد الكادر بنسبة تفوق ٥٠% خلال سنوات اﻷزمة التي تمر بها البلاد، وحين تتوافر الظروف المناسبة سيعاود المصرف منح القروض التنموية لذوي الدخل المحدود بسقف ٣٠٠ ألف ليرة سورية للمدنيين و٤٠٠ ألف للعسكريين بكفالة من موظفين، وبين أنه خلال العام الجاري تم منح قروض بقيمة ٦٢ مليون ليرة سورية غطت ١٣٣ مقترضاً، وعملية تحصيل القروض جيدة وتتم وفقاً للطرق القانونية المحددة في هذا المجال، كما أن المصرف يستقبل الودائع بشكل طبيعي وينفذ الحواﻻت الداخلية فورياً وبأجور رمزية جداً.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock