ترقبوا… الأسعار الجديدة للمطاعم هذا الأسبوع … يازجي لـ«الوطن»: أكثر من 500 مخالفة.. وتعديل في عمل المنشآت السياحية

فادي بك الشريف :

برر أصحاب المنشآت السياحية (المطاعم) رفع الأسعار وعدم التقيد بقرارات وزارة السياحة الصادرة بحجة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة.. الخ، لا بل وصل الأمر بها إلى التهرب من دفع رسم الإنفاق الاستهلاكي بالشكل الصحيح، الأمر الذي دفع وزارتي السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تعديل الأسعار بما يحقق مصلحة مقدم الخدمة والزبون.
الأسعار الجديدة للمنشآت السياحية تصدر هذا الأسبوع بعد دراسة دقيقة لكل بند من بنود الأسعار حسب ما كشف عنه وزير السياحة بشر يازجي، مؤكداً في تصريح للوطن أن عدد المخالفات المضبوطة في المنشآت السياحية تجاوز 500 مخالفة هذا العام وازدادت المخالفات عن العام الماضي بمعدل 100 مخالفة بسبب ارتفاعات الأسعار وعدم التقيد بالأسعار الصادرة، مشيراً إلى تعديل عدد من القرارات الناظمة لعمل المنشآت السياحية يصدر تباعاً.
وزير السياحة أكد ضرورة ربط الجودة بالسعر وصولا للتأهيل والتصنيف الصحيح والارتقاء بعمل المنشآت ومنه الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت، وتقديم الخدمة للمواطنين بأسعار مناسبة لكل الشرائح، معتبراً أن تعديل الأسعار خطوة نحو التطابق بين التصنيف السياحي والتصنيف المالي لعمل المنشآت.
وقال يازجي خلال اجتماع عقده مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين بحضور رئيس اتحاد غرف السياحة محمد رامي مرتيني، وممثل عن جمعية حماية المستهلك وممثلي أصحاب المنشآت: تم تأكيد ضرورة الإعلان عن الأسعار على الطاولات، والفواتير، وعدم تقديم أي خدمات لا يريدها الزبون، إضافة إلى الأوزان والكميات، وتفعيل خدمة الواتس آب، والتركيز على موضوع النظافة والمواد وصلاحياتها وموضوع الجودة والارتقاء بالعمل ضمن المعايير السياحية، لافتاً إلى وجود عقوبات رادعة تصل إلى الإغلاق.
وركز الوزير شاهين على ثلاثة عوامل تتعلق بجودة المنتج والإعلان بشفافيّة عن الأسعار وتحقيق نقطة تعادل واضحة موضوعية بين المستهلك ومقدم الخدمة، حيث تم التنسيق مع السياحة لإعادة دراسة الأسعار لاحتساب تكاليف عادلة بين المقدم والمستهلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال شاهين إن عدد المراقبين 720 مراقباً في سورية ودعمنا بقرار حكومي بندب أكثر من 178 عاملا في الدولة لمصلحة الوزارة، وأعداد أخرى قادمة، ولكن هذا ليس الهاجس الأساسي، بل هو يشكل إشكالية نسبية وليس بمعنى العجز، مبيناً أن للمواطن أيضاً دوراً في الإضاءة على المخالفات.
وأضاف: لم نتدخل كوزارة تجارة داخلية وحماية المستهلك بموضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي، وإنما وزارة السياحة نسقت مع وزارتي المالية والاقتصاد بهذا الموضوع.