غرف التجارة تمنع استيراد البضائع التركية أسوةً بالحكومة … رجال أعمال: يؤثر سلباً على الصناعة المحلية ويجب بحثه على طاولة مفتوحة

يبدو أن وسط الأعمال في سورية لم يرحب كما يجب بالقرارات الأخيرة التي منعت الاستيراد من تركيا، وكان لبعض التجار والصناعيين موقف معارض للكتاب الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق القاضي بعدم استيراد أو شراء القطاع الخاص السوري أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي وعدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي أسوة بالقطاع العام؟ بالإجراء المتسرع وغير المدروس وغير المنطقي، ووجدوا أنه ذو أثر سلبي على الكثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والورش الصناعية الصغيرة التي تعتمد على مواد أولية بكلف أقل وأجور نقل أخفض.
ورغم أن وقف الاستيراد من تركيا يعبر عن توجه واضح للحكومة السورية إلا أن ردود الفعل كانت تضمر عدم الترحيب، فنائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق نزار قباني رأى أن هذا الإجراء سوف يخلق صعوبات وعراقيل كثيرة أمام الشركات الصناعية والورش الصغيرة وخاصة منها التي تعمل في قطاع الصناعات النسيجية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن القباني أن هناك معامل كثيرة سوف تتأثر بمثل هذا الإجراء في حال وضع موضع التطبيق في ظل اعتماد عدد كبير من المعامل على المواد الأولية القادمة من تركيا، حيث إن البواخر القادمة من البلدان البعيدة إلى الموانئ السورية قليلة نتيجة الحظر الجائر المفروض على سورية إضافة إلى الصعوبات المختلفة منها حاجة هذه الصناعات إلى المواد الأولية التركية لأنها توفر الكثير من الوقت والجهد والمال على الصناعي السوري.
ووصف قباني قرار الحكومة في منع مؤسساتها من الاستيراد من تركيا بالمبدئي والذي يمكن أن يكون له مبرراته، كما يمكن أن يكون لمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ذات المبررات «ولكن إجراء المنع وعلى صعيد عمل القطاع الخاص سوف يخلق صعوبات كثيرة في وجه المعامل المحلية والصناعات المحلية وخاصة أن الأتراك لن يتأثروا بمثل هذا القرار بل الصناعة المحلية».
من جانبه لفت نائب رئيس اتحاد المصدرين مازن حمور إلى أن منع استيراد المواد الأولية له أثر سلبي على الصناعة المحلية، كما يخلق مشكلة كبيرة لقطاع الأعمال في الوقت الذي تبذل فيه كل الجهود للإقلاع بالمعامل السورية من جديد، ودعمها لكي تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، مع العمل على إدخال معامل جديدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» دعا حمور إلى ضرورة العمل على إيجاد البدائل والبحث عن خيارات أخرى وفتح قنوات وخطوط بديلة للمواد الأولية قبل الإقدام على المنع بهذا الشكل حيث نعاني من مشكلة الوقت، ضارباً مثال استيراد الخيط من الصين الذي يمكن أن يستغرق شهرين في الوقت الذي أستطيع أن آتي به من تركيا في غضون 24 ساعة والوقت حله ثمنه بالنسبة للصناعة السورية التي تعاني من الكثير من الصعوبات والمعوقات والأعباء، مبيناً أن الهدف الرئيسي اليوم هو تطوير الصناعة، موضحاً أن القطاع العام لا يتأثر بنفس درجة تأثر القطاع الخاص من مثل هذا الإجراء حيث يستطيع أن يستورد من دول أخرى ولسنة كاملة دون أي مصاعب أما القطاع الخاص فيمكن أن يلجأ إلى إغلاق منشأته الصغيرة في حال لجأ إلى الاستيراد من البلدان البعيدة حيث الكلف الكبيرة التي لا يستطيع المعمل الصغير تحمل أعبائها.
كما دعا إلى ضرورة بحث هذا الموضوع على طاولة مفتوحة يحضرها اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة واتحاد المصدرين والمعنيين وتتم دراسة الموضوع من جوانبه كلها والوقوف على السلبيات والإيجابيات والمشاكل والأضرار وإزالة سلبياته وتعزيز ايجابياته للوصول إلى حماية الصناعة الوطنية عبر توفير البدائل والتفاضل بين البلدان الموردة للمواد الأولية.
واعترض بعض التجار والصناعيين الآخرين على مثل هذا الإجراء مشيرين إلى سلبياته على الصناعة المحلية التي ستتحمل أعباء وكلفاً زائدة هي بغنى عنها في ظل الحرص الحكومي المتواصل والجهود التي تبذلها للإقلاع بالصناعات المحلية.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت طلبت من جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك عدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي وعدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجرى لتأمين احتياجات هذه الجهات وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة حسن تطبيق أحكام هذا البلاغ.