السكر «المرّ».. أسعار «الحرّ» تلتهب مع تأخر «المقنن» وأحاديث عن لحاقه بموكب الخبز

عبد الهادي شباط :

قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل إن الوزارة تعمل لتأمين مادة السكر المقنن عبر التعاقد والاستيراد وتوفير جميع احتياجات المواطنين ومستحقاتهم للقسيمة الحالية.
بينما أكد العديد من المواطنين الذين التقتهم «الوطن» أمام مركز لتوزيع المواد التموينية أن الأهم من التصريحات هو توافر المادة والحصول عليها وليس الأحاديث العامة والمفتوحة وخاصة أن أسعار مادة السكر في السوق باتت مرتفعة ويلاقي الكثير من المواطنين صعوبة في شرائها بالكميات التي اعتادوها.
وبالعودة للمؤسسة العامة الاستهلاكية للتعرف على احتياجات المواطنين المستحقة والمتأخرة وفق القسيمة الحالية كشف معاون مدير الاستهلاكية محمد العمري أن هناك حاجة إسعافية لـ40 ألف طن من مادة السكر المقنن في حين تبلغ احتياجات المواطنين من المادة خلال الربع الحالي والربع الأول من العام القادم (2016) نحو 138 ألف طن لتغطي كامل احتياجات المواطنين.
وفي حسبة بسيطة للمبالغ التي سيتحملها المواطن في حال عجزت الحكومة عن تأمين هذه الكميات وخاصة أن همساً بدأ يدور في الشارع حول إخفاء الحكومة لأمر تنوي تمريره حول مادة السكر المقنن والمدعوم وخاصة أن قرار رفع أسعار مادة الخبز وتخفيض وزن الربطة ما زال حاضراً في الذاكرة.
وعبر مسح بسيط في الأسواق يتضح أن متوسط مبيع كيلو السكر يقترب من 215 ليرة وفي حال اعتمدنا هذا السعر وعممناه على الكميات المقدرة في الاستهلاكية لاحيتاجات المواطنين حتى نهاية الربع الأول من العام القادم ستكون قيمة هذه الاحتياجات والمقدرة بـ138 ألف طن نحو 29. 7 مليارات ليرة (بمعدل 162.2 مليون ليرة يومياً) بدلاً من 6.9 مليارات ليرة بحال حصل عليها المواطنين بالسعر المدعوم 50 ليرة ومنه يتضح أن قيمة الزيادة التي سيتحملها المواطن في حال أخفقت الحكومة في تأمين هذه الاحتياجات أو كما يتهامس بعض المستهلكين هي 22.8 مليار ليرة.
وبالعودة لارتفاع أسعار كيلو السكر في الأسواق وتجاوز عتبة 200 ليرة يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك جمال السطل إن السبب المباشر هو غياب مادة السكر المقنن من مراكز التوزيع والتي كانت تغطي مساحة كبيرة من احتياجات معظم المواطنين وأنه في حال استمرار الأمر ستكون الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع وأن الأمر الآخر الذي يسهم بذلك هو ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره، ولحل المشكل لابد من عمل الحكومة على تأمين المادة في صالات ومراكز التوزيع بالسعر المدعوم وهو ما يسهم في تخفيض حجم الطلب عليها في الأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار واستقرارها.
وبالتوجه إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لمعرفة السعر المسموح به البيع لكيلو السكر المستورد بين المدير علي محمود أن تحديد السعر يتم بناء على دراسة التكاليف التي يقدمه التاجر مضافاً إليها هامش 7% ربح وحول الأسعار الحالية المدروسة من قبل المديرية والتي يحق للتاجر البيع بها بين أنها لا تتجاوز 190 ليرة وأن كل سعر أعلى من ذلك هو مخالف ويستوجب تنظيم ضبط بحقه، منوهاً بأن المديرية تراعي مسألة تغير أسعار الصرف بشكل منصف للتاجر وخاصة أن الأسعار الصادرة في النشرات الرسمية باتت قريبة من سعر الدولار في السوق السوداء وأنه لا يوجد أي مبرر للتاجر لرفع الأسعار بأكثر من السعر المرخص له البيع به من قبل الوزارة.
ومن جانبه أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أن دوريات حماية المستهلك تتابع مبيع مادة السكر المستورد في المتاجر والأسواق وأنه يجري تنظيم ضبط تمويني بحق كل بائع يتجاوز السعر المرخص له البيع به من قبل التجارة الداخلية وأن هناك توجيهاً من الوزارة بزيادة المتابعة والمراقبة لمبيع هذه المادة وأنه تم رصد العديد من المخالفات التي تتضمن البيع بسعر زائد أو الإعلان بسعر زائد وتم التعامل مع هذه المخالفات وفق الأنظمة الناظمة لعمل مديريات التموين وأن هناك تركيزاً على متابعة بائعي الجملة ونصف الجملة لكونهم هم من يحددون الأسعار في الأسواق إضافة لبائعي المفرق وخاصة خارج الأسواق حيث يستغل العديد منهم عدم وجود محال ومتاجر قريبة منه فيعمل على رفع سعر المادة بما يتوافق مع رغبته مؤكداً أن المديرية جاهزة لاستقبال أي شكوى ومعالجتها بشكل فوري.