اقتصادالأخبار البارزة

بكداش: المحاسبة تطول الأسماك الصغيرة فقط أما الحيتان الكبار فلا يمكن الاقتراب منها

أقر مجلس الشعب أمس مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بغياب أكثر من نصف أعضائه.
وقدرت إجمالي الاعتمادات النهائية لها بمبلغ 835 مليار ليرة، في حين بلغت نسبة التنفيذ الفعلي 82 بالمئة أي إن ما تم إنفاقه فعلياً بلغ 6868.994 مليار ليرة.
وتعقيباً على تقرير اللجنة والمناقشات قال عضو المجلس عمار بكداش إن هناك نقاطاً لم يتم بحثها كما يجب مثل فتح باب الاقتصاد الوطني على مصراعيه للصناعات المنتجة بالخارج وفق قانون الغاب حيث البقاء للأقوى، والأقوى هي الصناعات المستوردة من تركيا مبيناً أن السبب وراء ذلك الإجراءات والقرارات الحكومية داعياً إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني. ومؤكداً أنه لا توجد صناعة قائمة في العالم إلا على الحماية.
وأضاف بكداش: وزارة المالية باعترافها غير قادرة على ضبط أرباح المضاربين حالياً وما يجري حالياً في أجهزة الحكومة والتشريعات هو محاسبة الأسماك الصغيرة فقط في حين الحيتان الكبار لا يمكن الاقتراب منها.
بدوره قال عضو مجلس الشعب صفوان القربي: أرقام الموازنة هي انعكاس لأداء الحكومة وقسم كبير من التوصيات مكرر وهذا يعني أنها إما خيالية وغير قابلة للتطبيق علماً أن بعضها يناسب زمن الرخاء والبحبوحة أو أن تجاهلها من الجهات المعنية يأتي تحت بند طنش الذي تتقن الحكومة فنونه باحتراف.
لافتاً إلى أن معظم موارد الحكومة حالياً من القطاع العام المنهك وموظفي الدولة لعدم إخفاء مواردهم علماً أن المستفيد الحقيقي هم تجار يتقنون فن التهرب الضريبي.
ودعا القربي إلى ضرورة أن يتقيد المصرف المركزي بتدقيق حساباته من الجهاز المركزي للرقابة المالية متسائلاً: «إلى متى تبقى إدارة مصرف سوري المركزي تعمل بمزاجية غريبة ومريبة؟ وإذا كان حاكم سورية المركزي هو شخص ليس له بديل فعلى اقتصادنا السلام».
وأشار إلى أن ما يجري في سوق القطع هو تجربة يشوبها السواد وتتناغم مع شركات الصرافة الخاصة تهمل المصارف الحكومية العريقة، «فهذا الأداء أقل ما يقال عنه إنه هدر للمال العام جهاراً وفي وضح النهار وعلى الملأ وعلى الآخرين أن يصمتوا».
كما عرّج القربي خلال حديثه في المجلس إلى ملف التأمين الصحي وحالات الخلل فيه وخاصة موضوع اقتطاع الأقساط من رواتب الموظفين في العديد من المناطق الساخنة من دون تقديم أي خدمات، واصفاً ما يحدث في هذا الملف بالفوضى في الخدمات وتفضيل لشركات إدارة على أخرى لأسباب غير بريئة، مشيراً إلى وجود إشارات فساد على الملأ، داعياً إلى ضرورة إحداث مؤسسة خاصة لملف التأمين الصحي تدار باحترافية بعيداً عن المزاجية في ظل صمت حكومي غير مريح.
وخلص بأن أداء معظم القائمين على الحكومة اليوم يشبه أداء حكومة تصريف الأعمال لا أكثر.
من جانبه أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون إلى ضرورة زيادة الإيرادات المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي حتى تتمكن الحكومة من معالجة العجز إضافة إلى إدخال جميع إيرادات الجهات العامة في الموازنة العامة للدولة وعدم استثناء أي جهة عامة مهما كانت الأسباب والموجبات مطالباً بضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج منه وذلك من خلال الحد من الهدر في مختلف بنود الإنفاق وخاصة تلك المتعلقة ببنود الدعاية والضيافة والنقل والانتقال والمحروقات والصيانة، إضافة إلى الإسراع بإنجاز المشاريع الاستثمارية وتنفيذها ضمن المهل التعاقدية نظراً لأن تأخير هذه المشاريع وإطالة مدة تنفيذها تنعكس حتماً على زيادة تكاليفها الاستثمارية وتؤثر في جدواها الاقتصادية مؤكداً ضرورة العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من عام لآخر، واعتماد مفهوم الاستثمار في الموارد البشرية كالأولوية في المشاريع الاستثمارية.
ودعا إلى العمل على تحديد وتقدير الاعتمادات المطلوبة بصورة دقيقة تقارب الواقع وخاصة الاستثمارية منها تفادياً لكثرة المناقلات والتركيز على المشاريع ذات الأولوية والأهمية الخاصة وذات الجدوى الاقتصادية العالية وعدم إدراج مشاريع ثانوية غير ضرورية في المرحلة الحالية، إضافة إلى ضرورة تخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل مشاريعها وتوريداتها وفق الخطة المعتمدة من مجلس التخطيط الأعلى.
وبالعودة إلى تقرير لجنة الموازنة نجد أن الاعتمادات الجارية في موازنة عام 2011 قد قدرت بـ455 مليار ليرة، وتمت إضافة مبلغ 47.002 مليار ليرة إليها ليصبح مجموع الاعتمادات الجارية 502.002 مليار ليرة، كما وصلت نسبة التنفيذ الفعلي فيها إلى 95 بالمئة، في حين قدرت الاعتمادات الاستثمارية في هذه الموازنة بـ380 مليار ليرة وتم نقل 47.002 مليار ليرة منها وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة 332.998 مليار ليرة.
وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي للمشروعات الاستثمارية 63 بالمئة أي إن ما تم صرفه فعلياً على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 208.207 مليارات ليرة.
وقدر العجز المقدر في موازنة عام 2011 بـ167.448 مليار ليرة في حين بلغ العجز الفعلي 136.187 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 81 بالمئة وبالمقارنة هناك ارتفاع في العجز الفعلي من مبلغ 50.310 مليار ليرة عام 2010 إلى مبلغ 136.187 مليار ليرة في عام 2011 الأمر الذي اعتبره التقرير مخيف ويدعو للقلق والشكوك ويجب على الحكومة الوقوف عند هذا الرقم وإعادة رسم سياستها الاقتصادية والنقدية والمالية وأنظمة العقود والشراء وحسن اختيار القائمين على تأمين مستلزمات القطاع العام والتعاوني والمشترك منعاً للفساد والمفسدين.
ومن الجدير ذكره أن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل كان قد برر بأن التأخير في قطع الحساب المالي للعام 2011 استثنائي وذلك نتيجة للظروف القاهرة التي تمر بها سورية وتعثر بعض المحافظات والمناطق في التوصل لأرقام نهائية لحساباتها والتي يتعذر استدراكها بسبب الظروف الراهنة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن