عربي ودولي

قيس سعيّد يرد على رسالة لنظيره الأميركي: لا داعي للقلق على قيَم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة

| وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وفداً رسمياً أميركياً برئاسة نائب مستشار الأمن القومي نقل رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تونس، رد عليها الأول بتأكيد أنه «لا يوجد ما يدعو للقلق على قيَم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة» في البلاد.
وأعلن البيت الأبيض أن جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقى أول من أمس الجمعة في تونس الرئيس قيس سعيّد وحضّه على «التعجيل في تسمية رئيس وزراء جديد وإعادة بلاده إلى مسار الديمقراطيّة البرلمانيّة».
وشدّد فاينر أيضاً حسب موقع «الميادين» على «الحاجة الملحّة لتسمية رئيس للوزراء يشكّل حكومة كفؤة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّية الحاليّة في تونس»، مشيراً إلى أن واشنطن «تدعم العملية الديمقراطية في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهوريّة على المستويين السياسي والحكومي»، حسب البيان.
وحسب بيان للرئاسة التونسيّة، فإن سعيّد رد بالقول إنه «لا يوجد ما يدعو للقلق على قيَم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة» في البلاد.
وأشار سعيد مجدداً إلى أن «الإجراءات الاستثنائيّة» التي اتّخذها في 25 تموز جاءت «في إطار تطبيق الدستور» وأنّها «تلبي تطلعات الشعب على خلفيّة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية»، محذراً من محاولات البعض «بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس».
وأكد أنه تبنى «إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها»، مشدداً على أن تونس «ستظل بلداً معتدلاً ومنفتحاً ومتشبثاً بشراكاته الإستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين».
وإضافة إلى سعيّد، التقى فاينر وكبير الدبلوماسيّين الأميركيّين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، خلال زيارتهما تونس، مسؤولين من المجتمع المدني.
وفي مطلع الشهر الجاري أكد سوليفان أنه يتعيّن على تونس العودة سريعاً إلى «مسارها الديمقراطي»، معرباً عن دعمه «الديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية، والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون»، حسب بيان أصدره البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، حث سعيّد الشهر الماضي، على «التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس»، مشجعاً إياه للحفاظ على «حوار مفتوح مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة والشعب التونسي»، ومشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال».
وتلقى حزب «الإخوان المسلمين» ضربة قاصمة لاقت التأييد الشعبي الكبير لقراره، وقد تكون نهائية لنسيجه في تونس غداة القرارات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد والتي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه والذي تهيمن عليه «حركة النهضة» الإخوانية التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإقالة الحكومة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن