«الأشغال» لـ«الوطن»: تحالفات مع شركات البناء الخاصة المحلية والعالمية لاستقطابها في إعادة الإعمار

قال مدير في وزارة الأشغال لـ«الوطن»: إن الوزارة أعطت مؤسسات وشركات الإنشاء العامة المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتحالفات مع شركات البناء الخاصة المحلية والعالمية من الدول الصديقة لاستقطابها وتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة، كما تم اعتماد دفاتر الشروط الفنية العامة ونظام التعاقد (مفتاح باليد) اللذين يسمحان باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما يمكن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة القيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلية ما سيسهم في سرعة الإنجاز.
مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديد حجم العمل المطلوب من خلال حصر الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية وبالمنشآت العامة والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار والذي يحتاج إلى ترميم وإعداد خطة على مستوى سورية، علماً بأن وزارة الأشغال العامة كانت حددت موازنتها للعام 2016 التي تزيد على العام 2015 بـ2.6 مليار ليرة نظراً لدورها في إعادة الإعمار ودعم شركات الإنشاءات العامة حيث تم تخصيص الوزارة بمبلغ 2 مليار ليرة من لجنة إعادة الإعمار.
وبيّن أن الوزارة بحثت في مسائل إعادة الإعمار وكيفية الاعتماد على النماذج الحديثة في إنشاء البنى التحتية ووضع المخططات التنظيمية بشكل علمي ومدروس وتدوير نواتج الهدم والأنقاض إضافة إلى العمل على تطوير المعلومات والتقنيات لدى الكادر الهندسي والفني بالتعاون مع باقي الجهات العامة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت حلولاً وأساليب مختلفة لكيفية إزالة الأنقاض وترحيلها إلى مكبات ومدافن بواسطة آليات ثقيلة بلدوزرات وتركسات وسيارات قلابة أو استخدام الكسارات المتنقلة والتي يمكن استيرادها من دول صديقة كالكسارات الهيدروليكية والزاحفة والمخروطية المتنقلة. مبيناً أن إعادة إعمار المناطق المتضررة يجب أن تتم على أسس حديثة ومتطورة مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة للبناء مع ضرورة تأمين السكن البديل والمؤقت وتوفير الخدمات الأساسية للمتضررين طوال فترة إعادة الإعمار.
وأضاف: إن الوزارة درست كل سيناريوهات إعادة الإعمار واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية والبرامج والمواصفات للمرحلة المقبلة مع المحافظة على الآليات الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل المتاحة وإصلاح المتوقف منها حتى تكون لديها الطاقة والإمكانية للانطلاق في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار.
منوهاً بأن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر شركات الإنشاءات العامة استعدادا لتغيير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة ما يتوافق مع طبيعة العمل المرتقبة ومع ضرورة تحقيق متطلبات العمارة الخضراء من حيث الاستدامة وعدم التأثير في البيئة وإمكانية إعادة التصنيع والاستعمال وتأمين العزل المائي والحراري بشكل تتحقق في الأبنية الديمومة من حيث ثبات تحملها للقوى مع الزمن وعدم تأثرها بالعوامل المناخية مثل التغيرات الحرارية وتأثير الصقيع وتناوب الحرارة بين درجة عالية ومنخفضة.