عقود عمل للمعوقين خارج نسبة الـ4%

حماة- محمد أحمد خبازي :

ناقش المجلس الفرعي لشؤون المعوقين في حماة خلال اجتماعه أمس، برئاسة محافظ حماة غسان خلف، عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وإمكانية تأمين فرص عمل لهم تحاكي ظروف إعاقتهم وقدراتهم البدنية ومؤهلاتهم العلمية.
ودعا المجتمعون مديرية الشؤون الاجتماعية إلى اعتماد خطط وبرامج راهنة ومستقبلية، تنهض بأحوال المعوقين من كل النواحي، وتساهم في إدماجهم ضمن مجتمعاتهم.
وكذلك عدم منح بطاقة إعاقة إلا لمستحقيها الفعليين منعاً لاستغلال امتيازاتها من بعض المخالفين.
واقترح المجتمعون على وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة تشميل بعض أنواع الإعاقات ضمن التصنيف الوطني للإعاقة، وخصوصاً ما يتعلق بأمراض العضلات والأعصاب.
وكذلك رفع مقترح آخر للوزارة بتخصيص إعانة شهرية مالية أو دوائية للمعوقين، وضرورة موافاة مؤسسات الدولة للأمانة العامة بالمحافظة بالشواغر الوظيفية المتوافرة لديها للمعوقين وفق نسبة 4 بالمئة التي يحق للمعوقين أن يشغلوها من إجمالي عدد العاملين في أي دائرة أو مؤسسة حكومية.
وأكد محافظ حماة أنه يحق لأي مؤسسة أو دائرة حكومية إبرام عقود سنوية مع المعوقين الذين يحملون بطاقات إعاقة في حال توافر الاعتماد المالي لديها وهذه العقود هي خارج نسبة 4 بالمئة المخصصة للمعوقين العاملين في الجهات العامة داعياً إلى إمكانية تخصيص ومنح المعوقين كراسي كهربائية تؤمن لهم حرية وسهولة التنقل والحركة بشكل أسهل من الكراسي العادية.
وعرض مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة كامل رمضان، أبرز احتياجات المعوقين والمتمثلة بـ230 كرسي إعاقة و27 طرفاً صناعياً، وزرع مفصل واحد بهدف تحسين حياتهم الاجتماعية ودمجهم في المجتمع للقيام بواجبهم الإنساني.
وأكد أن عدد المعوقين الحاصلين على كرسي إعاقة في حماة خلال العام الجاري، يبلغ 400 وعدد المصابين بالشلل الدماغي المطلوب تخصيصهم بتعويضات عن عام 2015 يبلغ 2319، على حين أن المصابين بهذا المرض الذين تم تعويضهم عن عام 2014 زاد على 2121 مريضاً.