غرف الزراعة: المستوردات تباع في السوق بثلاثة أضعاف كلف استيرادها

سعّرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس حزمة من المواد الغذائية وغير الغذائية بهدف التصدير على أساس السعر الرسمي الجديد لصرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية.
والحزمة شملت المنظفات السائلة والبودرة والشراب الطبيعي والجبن والمصنوعات البلاستيكية وصوف الغنم والراحة بالمكسرات والسكاكر وألواح الرخام وزغب القطن والعبوات الزجاجية والكرتون والحجر المجرور والحجر البازلتي والجلود.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى عضو اتحاد غرف الزراعة ونائب اللجنة الاقتصادية بدمشق معتز السواح أن هذا القرار يكون جيداً في حال ساهم في الحدّ من تجاوز الأسعار للمواد المصدرة، والحدّ من التلاعب فيها، وضمان إعادة قيمتها إلى داخل البلد بالقطع الأجنبي.
وأشار إلى أن تسعير المواد المستوردة بالطريقة نفسها يمكّن المستهلكين من معرفة أسعار المواد ونسب الربح فيها ويشجع على قمع المخالفات ويحد من ارتفاع أسعارها في الأسواق الداخلية لدى استيرادها من الخارج.
وبين السواح كذلك أن قانون التموين رقم 14 للعام 2015 وخاصة أحكام المادة رقم 26 منه ألزمت المستوردين والمنتجين بالتقيد بالبيان الجمركي والوثائق اللازمة لتقديمها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أن هذا النص واجب التطبيق الفوري.
وأوضح أن تسعير باقي المواد المستوردة وخاصة المواد الغذائية والخضر والفواكه سوف يعرف سعرها الحقيقي وكلفها الواقعية، مستشهداً بمثال الثوم الصيني الذي يباع بسعر يصل إلى 1000 ليرة للكيلو الواحد في حين سعر استيراده لايتجاوز 225 ليرة، والموز الذي يباع بسعر يصل إلى 400 ليرة وسعر استيراده لا يتجاوز 150 ليرة. وأوضح أن التسعير المباشر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سوف يضبط الأسعار ويحد من ارتفاعها، مبيناً أن كلفة استيراد معظم المواد الغذائية الحقيقية لا تتجاوز نسبة 25% من أسعارها في الأسواق، أي إنها تباع بثلاثة أضعاف التكلفة. لذا يجب أن تسعر أسوة بتسعيرة المواد المصدرة وذلك من خلال الفاتورة والوثائق التي يتم تنظيمها للحصول على موافقة أو إجازة استيراد.
مشيرا إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء يلزم المستوردين بتسعير المواد المستوردة من مديريات التجارة الداخلية قبل سحبها من الجمارك.
من جانبه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان أكد لـ«الوطن» ضرورة التسعير الحقيقي للمواد المصدرة والمستوردة بغض النظر عما يتم من إجراءات من خلال لجنة ترشيد المستوردات. ورأى أن هذه اللجنة لا تعتمد السعر الحقيقي للمادة وذلك بهدف دعم مواد معينة بذاتها وعدم دعم مواد أخرى مثال السكر والزيوت النباتية وذلك لدعم الصناعات والمنتجات المحلية، الذي يمثل العنوان الأساسي الذي تعتمده لجنة ترشيد المستوردات.
وأشار إلى ضرورة اعتماد وسائل اقتصادية لدعم الصناعة والإنتاج المحلي، مؤكداً ضرورة اعتماد السعر الحقيقي لأي مادة تستورد أو تصدر.
وأشار البردان إلى وجود مواد تستورد ليس لها منافس حيث يفترض أن تسعر بالسعر الحقيقي.