500 وظيفة شاغرة في التأمينات وجامعة دمشق من تراقب وتصحح أسئلة المسابقة … وزير العمل لـ«الوطن»: تنفيذ خطة التوظيف في موازنة الدولة ليست من صلاحيات الوزارة والقانون الجديد يحل المشكلة

محمد راكان مصطفى :

بيّن وزير العمل خلف العبد اللـه لـ«الوطن» أن تنفيذ خطة التشغيل لفرص العمل الموجودة في الموازنة العامة للدولة ليست من مهام وصلاحيات وزارة العمل وأن وضع الخطة لفرص العمل من مهام وزارة المالية، وتتم وفق دراسة للاعتمادات المتاحة التي يمكن رصدها لفرص العمل وفق تقارير الجهات والوزارة العامة عن الشواغر المتوفرة لديها.
وعن مستجدات القانون الأساسي للعاملين بالدولة الذي تتم صياغته حالياً كشف العبد اللـه عن إدراج فقرة تمنح الوزارة صلاحية الإشراف على تنفيذ الخطة الموجودة في الميزانية الخاصة بفرص العمل، إضافة إلى تخصيص شهري كانون وحزيران من كل عام لإجراء مسابقات لكل الوزارات بإشراف وزارة العمل وفقاً لاحتياج كل وزارة والشواغر المتوافرة لديها.
وفي سياق متصل كشف وزير العمل عن انعقاد اجتماع للجنة صياغة القانون الأساسي للعاملين في الدولة الجديد مع الوزارة والجهات ذات الصلة لوضع اللمسات الأخيرة على القانون، الذي من المتوقع إحالته قريباً على رئاسة الحكومة.
وأكد العبد اللـه أنه تم التوجيه للجنة بمراعاة مصلحة الموظفين والوقوف إلى جانبهم في مواد القانون، وعن المشاريع الاستثمارية الجديدة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأوضح أنه تمت الموافقة مبدئياً على الاشتراك بإنشاء جامعة في السويداء وجامعة الرشيد الخاصة إلى أنه يتم انتظار دراسة الجدوى الاقتصادية لاعتماد المشروع رسمياً.
وبيّن أن قانون التأمينات الجديد الذي يتم العمل به أجاز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدخول في أي استثمار في كل القطاعات دون الرجوع للحصول على موافقة أي جهة وصائية.
مشيراً إلى أن المادة 10 من القانون أتاح للمؤسسة استثمار 50% من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً إلى دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثمارية و50% تحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
وعلى ذلك أعدت المؤسسة مشروع قرار وزاري يتضمن أوجه الاستثمار في المؤسسة والمشاريع التي ترى أنها آمنة وتحقق عائد استثمار جيداً ومضموناً لزيادة احتياطي المؤسسة.
وعن موضوع مسابقة التوظيف التي تمت إعادتها مؤخراً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيّن الوزير أنه تم الإشراف منه شخصياً، حيث وضعت الأسئلة بصورة تتوافق مع متطلبات العمل لدى المؤسسة، وتم الإشراف على الامتحان الذي كانت نسبة المتقدمين إليه جيدة، مع التعميم على جميع الموظفين بالابتعاد وعدم الوقوف بالقرب من أماكن التقدم على المسابقة تحت طائلة المحاسبة.
كما تم الطلب من رئاسة جامعة دمشق القيام بعملية المراقبة والتصحيح وفق آلياتها الخاصة، مشيراً إلى الشفافية الكبيرة من كادر الجامعة في عملية المراقبة والتصحيح، مع إشارته إلى أن نسبة النجاح التي تجاوزت ألف متقدم.
وأكد العبد اللـه أن الوزارة في 21 من الشهر الجاري سوف تبدأ بالامتحانات الشفهية للناجحين بالامتحان التحريري، وأن هناك نحو 500 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة للأكفأ والأكثر جدارة من المتقدمين.