دي ميزير يدافع عن مقترحه تقييد الحماية الألمانية للاجئين السوريين
الوطن – وكالات :
بعد حملة الانتقادات القاسية التي تعرض لها من شركاء حزبه في الحكم ومن أحزاب المعارضة، دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن مقترحه تقييد شكل الحماية التي تمنحها ألمانيا للاجئين السوريين والتوقف عن منحهم الحق في لم الشمل مع ذويهم.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن دي ميزير عزمه منح اللاجئين السوريين حق الإقامة المؤقتة فقط، وذلك لضمان عدم لم شمل أسرهم في المستقبل.
وحتى الآن، تمنح ألمانيا اللاجئين السوريين في جميع الحالات «الحماية الأساسية»، حيث يحق للاجئ الإقامة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها، كما يحق له لم شمل أسرته.
وأثار إعلان دي ميزير الانتقاد حتى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم وجه له انتقادات حادة.
وتحت وطأة الانتقادات، اضطر دي ميزير مساء الجمعة إلى توضيح تصريحاته، إذ أكدت وزارة الداخلية أنه لم يطرأ تغيير على التعليمات المعطاة للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بخصوص اللاجئين السوريين، مشيرةً إلى أن أي تغييرات عليها تحتاج إلى نقاش داخل الائتلاف الحاكم أولاً «ولذلك، فالموقف الآن باق على ما هو عليه».
ووجه مسؤول السياسة العائلية في حزب «الخضر» المعارض فرانشيسكا برانتر انتقاداً لدي ميزير، قائلاً: «أمر لا يصدق أن التحالف الحكومي يريد منع لم شمل أسر اللاجئين السوريين، وهناك المزيد من النساء والأطفال مهددون في طريق رحلتهم إلى أوروبا وعرضة للمآسي في البحر المتوسط».
لكن دي ميزير، الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، كرر في مقابلة مع محطة «إن-تي في» الألمانية أمس، آراءه بشأن تقييد الحماية للاجئين السوريين. وقال: «أعتبر أن من الصواب مراجعة شكل الحماية المناسب في كل حالة على حدة حتى مع السوريين، بدلاً من التعامل مع الأمر بصورة إجمالية».
وأضاف دي ميزير خلال المقابلة، التي نقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منها: «حتى يتم تقييد عملية لم شمل الأسرة، علينا أن نغير القانون كما هو متفق عليه في الائتلاف، والحال الآن هو لدينا الكثير من الطلبات بشكل لا يجعلنا قادرين على أن نأمل في البت سريعاً في طلبات لم شمل الأسر ولذلك تم وضع «إشارة للكبح».
واختتم تصريحاته، بالقول: إن «عدد اللاجئين مرتفع بشكل لا يجعلنا قادرين على استقبال عدد مضاعف من أفراد العائلة».
وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعفت ألمانيا، التي ستستقبل زهاء مليون طالب لجوء في 2015، الإجراءات في إطار التشدد في سياسة الاستقبال، خصوصاً من خلال تبني سلسلة تدابير لتسهيل ترحيل المهاجرين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، في مسعى لتهدئة الضغوط الأميركية والدولية على الرياض لزيادة دعمها للاجئين السوريين، بدأت ما يسمى «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية» توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين السوريين في مناطق مختلفة لمواجهة برد الشتاء..!
وأعلن مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال عن توزيع كسوة الشتاء على 800 أسرة سورية بواقع 13600 قطعة شتوية متنوعة في مناطق البقاع، مجدل عنجر، بر إلياس. وأوضح أن الحملة ستواكب احتياجات اللاجئين السوريين في ظل هذه الظروف المناخية القاسية التي تمر بها مناطق لبنان.
من جهته، ذكر المدير الإقليمي للحملة بدر السمحان أن الحملة تعمل على توزيع 13 ألف قطعة شتوية على أكثر من 500 أسرة من اللاجئين السوريين في محافظة عجلون شمال الأردن.
ولفت المسؤولان، وفقاً لموقع «الدرر الشامية» المعارض، إلى أن توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين يأتي ضمن مشروع «شقيقي دفؤك هدفي 3». وبين السمحان أن المشروع سيغطي احتياجات اللاجئين السوريين من الكسوة الشتوية في كل من الأردن وتركيا ولبنان والنازحين في الداخل السوري!
وطالبت واشنطن يوم الجمعة الماضي، كلاً من السعودية وقطر ودول مجموعة بريكس بزيادة دعمها للاجئين السوريين.
وعقب انفجار أزمة اللجوء إلى أوروبا، دافعت الرياض عن نفسها في مواجهة الانتقادات الدولية بخصوص عدم استقبالها للاجئين السوريين، وادعت أنها استقبلت نحو 2.5 مليون سوري منذ اندلاع الأزمة قبل نحو 5 سنوات. وزعمت أنها منحت الراغبين في البقاء الإقامة بما في ذلك منحهم مزايا اجتماعية مثل الرعاية الصحية المجانية ووفرت مساعدات إنسانية لدول تستضيف لاجئين سوريين ومن خلال منظمات الإغاثة الدولية.