«الحبوب» ترد وتقدم تفاصيل حول ملابسات استيراد القمح

إشارة لما نشر في صحيفتكم بعددها رقم 2262 ليوم الإثنين 2 تشرين الثاني 2015 تحت عنوان «تساؤلات حول تورط مسؤولين كبار في قضية القمح وهل هرّب للخارج لتعود الحكومة وتستورده باليورو؟!».
نبين لكم فيما يلي تصحيحاً وتوضيحاً للمغالطات التي وردت في المقال من باب الدقة والأمانة وحرصاً على أن تبقى صحيفتكم كما هي الوسيلة الإعلامية المدافعة عن قضايا الوطن والمواطن بكل صدق وأمانة بعيداً عن التشهير والتجريح، والكلمة المسؤولة التي عهدناها حيال مختلف القضايا:
1- فيما يخص موضوع الخبز الذي هبط فيه المستوى لدرجة من التدني قاربت مستوى القمح العلفي:
إن القمح العلفي لا يمكن أن ينتج منه خبز فالخبز في سورية ينتج عن دقيق بمواصفات معتمدة ومحددة وهذا الدقيق لا ينتج إلا من أقماح مطابقة لمواصفات معينة وهي المواصفات المعتمدة عند الاستيراد والتي يتم التحقق منها من عدة جهات عامة (مخبر الحجر الصحي النباتي العائد لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- مخبر التموين العائد لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- مخبر الحبوب العائد للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب) هذا إضافة إلى المخبر الدولي المحدد من قبل شركة المراقبة العالمية في مرفأ التحميل.
وهنا نؤكد لكم أن سياسات الحكومة التي نقوم بتنفيذها ما زالت تدعم الرغيف بعشرات المليارات سنوياً وما زال رغيفنا الأرخص سعراً بين دول العالم رغم سنوات الحرب الظالمة على سورية.

2- فيما يخص الشركة التي تكفلت بنقل القمح إلى مخازين وصوامع من المناطق الشرقية إلا أنه وفجأة ومن دون سابق إنذار توقف عقد النقل واختفت آلاف الأطنان التي من المفترض نقلها والتي أعلنت الدولة أنها تتجاوز ثلاثة ملايين طن ولم يصل إلى المخازين والصوامع أكثر من 500 ألف طن تحت ذرائع متعددة:
الموضوع هنا ذو شقين:
الشق الأول: تكفّل الشركة المذكورة بتوريد القمح من المناطق التي يوجد فيها المسلحون والإرهابيون وبشكل أساسي محافظتا الرقة وإدلب وريفا حلب ودير الزور إلى مراكز المؤسسة في المناطق الآمنة بموجب عقد أبرم لهذا الموضوع استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الاقتصادية على عرض الشركة بهذا الخصوص على أن يتم تسديد القمح المحلي المورد موسم 2015 من تلك المناطق مقابل سعر القمح المعتمد البالغ 61000 ل.س للطن مع أجور نقل تبلغ 28000 ل.س للطن عند التوريد إلى دمشق و26000 ل.س للطن الواحد عند التوريد إلى كل من حلب والسلمية وحمص وطرطوس واللاذقية.
وقامت الشركة بتوريد كمية قليلة إلى مركز المؤسسة في حلب ويعالج هذا الأمر حسب بنود العقد.
الشق الثاني: تكفّل الشركة المذكورة بنقل القمح مخزون المؤسسة من مراكز المؤسسة في محافظة الحسكة إلى مراكز المؤسسة في المنطقة الجنوبية وباقي المحافظات الآمنة المحتاجة لمادة القمح، وقامت الشركة بتحميل وشحن كمية 243046 طن قمح من مراكز المؤسسة في فرع القامشلي بمحافظة الحسكة وصل منها كمية 174878 طن قمح وذلك استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الاقتصادية على الأجور الخاصة بهذا النقل والنقص البالغ 68168 طناً، جزء منه تم تغريم الناقل به والجزء الآخر عرض الناقل تعويضه عن طريق توريد قمح مستورد عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على ذلك من حيث المبدأ.
أما فيما يخص ما أعلنته الدولة أن إنتاج القمح لهذا الموسم يتجاوز ثلاثة ملايين طن فهو رقم تأشيري والواقع بيّن أن الإنتاج أقل من ذلك بكثير والسبب هو الظروف التي يتعرض لها القطر والتي نعرفها جميعاً والتي أثرت على الإنتاج الزراعي بشكل كبير جداً أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

3- فيما يخص تقدم ذات الشركة لمناقصة استيراد 200 ألف طن من القمح والغريب أن ترسو المناقصة عليها الأمر الذي يثير العديد من الشكوك حول تحيز بعض أعضاء اللجنة أو حتى بعض موظفي الوزارة مع هذه الشركة وخاصة أنها ستستورد القمح بسعر أقل ما يقال عنه إنه سعر شاذ:
إن الشركة المذكورة تقوم بأعمال تجارة الحبوب والمواد الغذائية بشكل عام، وأمر طبيعي مشاركتها في المناقصة المذكورة ولا يوجد أي مانع قانوني يمنعها من المشاركة بالمناقصات الخاصة باستيراد القمح، وإذا كان لدى كاتب المقال أي مستندات أو وثائق تشير إلى منع الشركة المشاركة في مناقصات المؤسسات الحكومية فليشر إليها، علماً أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تصدر مناقصة وإنما استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي لاستيراد كمية 200 ألف طن قمح طري خبزي بالسرعة الكلية استناداً إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء على ذلك، ودفتر الشروط الخاص بالإعلان واضح وعامل الحسم في التثبيت للشركة الفائز هو السعر حصراً لأن جميع الشروط الأخرى ذاتها ويجب أن تكون محققة لدى جميع العروض المقبولة من حيث تأمين المواصفات الفنية المطلوبة وآلية التوريد والتسديد، وبالتالي الشركة ذات السعر الأدنى هي الشركة الفائزة، والسعر الفائز بلغ 190.98 يورو علماً أن تسلسل الأسعار النهائي كان بعد السعر الفائز وفق التالي 191 يورو- 194.25 يورو- 194.50 يورو، وهذه الأسعار مماثلة للأسعار التي تستورد بها دول الجوار مادة القمح، على سبيل المثال فإن مصر استوردت القمح الطري خلال ذات الفترة بأسعار تتراوح ما بين 206.86 دولارات أميركية وحتى 209.86 دولارات أميركية والسعر الذي تم التثبيت به من قبل المؤسسة العامة للحبوب البالغ 190.98 يورو يعادل 210.11 دولارات أميركية، فأين الشذوذ بالسعر؟؟

4- فيما يخص إثارة مصادر العديد من الأسئلة عن مصير القمح السوري وهل هو ذاته سيتم استيراده من خارج سورية وكيف تمت ترسية العقد على الشركة التي ضمنت نقل القمح ولم تورد القمح ولم تترك غيرها يقوم بتوريده وعادت لضمان استيراده وبسعر لا يتجاوز 190 يورو للطن الواحد بعدما عرضت سعراً في فض المناقصة بلغ 225 يورو لذات المادة الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الزراعية والتموينية:
بداية القمح المحلي يتميز عن القمح المستورد وبالتالي لا يمكن توريد القمح المحلي على أنه قمح مستورد عن طريق الموانئ السورية في اللاذقية وطرطوس، ولو القمح متوافر ضمن القطر لدى الشركة لوردته على عقد الضامن بسعر يتراوح بين 87000ل.س و89000ل.س بدلاً من توريده بسعر الـ190.98 يورو التي تعادل (حسب تسعيرة مصرف سورية المركزي) بحدود 57000ل.س وحسب أسعار السوق بحدود 69000ل.س. أما فيما يخص عرض الشركة المقدم لاستدراج عروض الأسعار المعلن عنه من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (وليست مناقصة) والبالغ 225 يورو وتخفيضه للسعر الذي فاز به لا يوجد نص قانوني يمنعه من ذلك أو يعاقبه عليه.

5- فيما يخص حصولكم على وثائق تكشف حجم الكارثة التي حدثت أثناء فض المناقصة الخاصة باستيراد 200ألف طن من القمح تبدأ من تأجيل موعد انتهاء تقديم العروض في 19/10/2015 إلى 26/10/2015 ما أثار شكوكاً وريبة حول هذه المناقصة:
بداية نؤكد أن ما كان معلناً لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب هو استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي ولا يوجد أي مانع من تأجيل موعد تقديم العروض حتى للمناقصات بحال ارتأت الجهة العامة مصلحة في ذلك، وعند صدور إعلان استدراج عروض الأسعار من قبل المؤسسة بتاريخ 8/10/2015 وتقديم العروض ينتهي بتاريخ 19/10/2015 لم تكن معتمدة عطلة يومي الأربعاء والخميس الواقعين بتاريخ 14 و15/10/2015 وتلاهما العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت 16 و17/10/2015 ثم تأتي العطلة السبوعية يوم الأحد في 18/10/2015 للدول الأخرى التي من الممكن أن يكون فتح الكفالة الأولية عن طريق مصارفها وبهدف إعطاء مهلة لجميع الراغبين في المشاركة في الإعلان الصادر تم تمديد فترة تقديم العروض لغاية 26/10/2015 والأمر لا يثير شكاً ولا ريبة لأنه متاح للجميع وأعطى فرصة لأكبر عدد من المشاركة وهذا ما جرى فعلاً من خلال تقدم 12 عارضاً للإعلان بينما سابقاً وبأحسن الأحوال كان يرد أربعة أو خمسة عروض فقط وأحياناً عرض وحيد أو عرضان.

6- فيما يخص وثائق أنه تم فض العرض في 26/10/2015 بطريقة مسرحية هزلية بطلها القانون السوري الذي أنهاها المخرج كالعادة بمقتل البطل المواطن السوري:
نتمنى على كاتب المقال إحالة هذه الوثائق للجهات الرقابية المختصة فوراً من دون أي تأخير كي لا يشارك في هذه المسرحية الهزلية مع احتفاظنا بكامل حقوقنا بهذا المجال.

7- فيما يخص الحديث عن فوضى عارمة ومخالفات توصف بالجنايات بداية من أثر نتائج (مناقصة) 200 ألف طن قمح على رغيف الخبز التي أعلن عنها وارتقى فيها الفساد إلى درجة الفضيحة القانونية والتي تم إبلاغ أعلى المستويات الحكومية بها إلا أن ساكناً لم يتحرك والمتمثل بقبول من لم يتقدم باليورو وصولاً إلى تجزئة السعر على العرض الواحد أي إن شركات تقدمت بسعرين بعرض واحد ومن ثم توجيه مجلس الإدارة بكسر الأسعار وأن هناك قراراً للجهاز المركزي للرقابة المالية ينص على التفاوض مع العارض المرشح بالأسعار وأن كسر الأسعار هو بدعة قانونية.
إن الإجراءات المتخذة من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب «فور صدور توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/10/2015 بالبدء فوراً باستيراد كمية 200 ألف طن من القمح الطري الخبزي +-25% عن طريق استدراج عروض أسعار» من إصدار دفتر الشروط الخاص (الفني- القانوني- المالي) بتاريخ 8/10/2015 وكذلك الإعلان بتاريخ 8/10/2015 على أن تقدم العروض بتاريخ 19/10/2015 ومن ثم تمديد الإعلان لتقديم العروض لغاية 26/10/2015 ومن ثم تمديد الإعلان لتقديم العروض لغاية 26/10/2015 وصولاً لتقديم العروض ومن ثم تشكل لجنة مختصة لفض العروض ذات سمعة حسنة ومعروفة بدقتها بالعمل وبمشاركة ممثل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقامت بكل الإجراءات القانونية من دون أي مخالفة للأنظمة والقوانين الراعية الناظمة لهذا العمل، ومن ثم قيام مجلس إدارة المؤسسة بالطلب من العارضين تقديم آخر أسعارهم بناءً على توجيهات الجهات الوصائية ومن ثم الكسر الثاني الذي حصل لا يوجد فيه أي مخالفة لكونه أدى إلى تحقيق وفر مادي كبير بالقطع الأجنبي القطر بحاجة ماسة لهذا الوفر يستفاد منه في أماكن أخرى، علماً أن الكسر كان متاحاً لجميع العارضين من دون استثناء ولمن يرغب في ذلك ومجلس الإدارة أبقى الأمر مفتوحاً للجميع للوصول إلى أقل الأسعار الممكن التقدم بها لأن العملية استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي التي أجاز بها القانون وفق المادة 38 للجهة العامة أن تتعاقد بالتراضي نتيجة الاتصال المباشر.
8- فيما يخص استدعاء العارض ليكسر سعر جميع العارضين الذين درسوا أسعارهم طوال عشرة أيام خلت بهدف تحقيق ربح بسيط يتماشى مع جودة ونوعية القمح ومع ذلك إرساء المناقصة بسعر غير مدروس لذا بدا لمن لا يهمه الأمر بأنه توفير على الدولة في حين أنه بالواقع غير مدروس وغير حقيقي في الحالات المثالية لا بل هو سعر لا يستطيع أي كان تقديمه وضمن أي شروط كانت إلا بحال أن يستحوذ عليه من جهة معينة ويعاد بيعه للدولة أو إذا استورده ستكون حظائر حيواناتنا ومداجن الفروج أولى باستخدامه:
إن عملية فض العروض بتاريخ 26/10/2015 بدأت الساعة 16.00 بعد الانتهاء من تقديم العروض فوراً ومجلس الإدارة انعقد الساعة 18.30 من اليوم نفسه والتاريخ والعمل استمر إلى ما بعد الساعة 24.00 ليلاً وتم استكماله في جلسة مجلس الإدارة صباح اليوم التالي بتاريخ 27/10/2015 وعملية الطلب من العارضين تقديم آخر أسعارهم تقدم أربعة عارضين فقط بأسعار جديدة وكانت حسب التسلسل التالي:
192.50 يورو للطن الواحد ولكمية 200 ألف طن
194.25 يورو للطن الواحد ولكمية 100 ألف طن
194.50 يورو للطن الواحد ولكمية 100 ألف طن
196.90 يورو للطن الواحد ولكمية 200 ألف طن
والباقي ثبت أسعاره الأولى الواردة بعروضهم الأولية وطلب السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة من جميع العارضين بحال رغبتهم في تقديم عرض سعر أقل من آخر سعر ورد الجميع رفضوا ذلك.
وبذلك يكون العرض المرشح للشركة ذات السعر 192.50 يورو للطن وبعد مغادرة العارضين مقر المؤسسة تقدمت الشركة ذات العرض البالغ 196.90 يورو للطن الواحد بعرض سعر جديد على فاكس المؤسسة بسعر 191.50 يورو للطن الواحد والكمية 100 ألف طن فقط ما استوجب استدعاء صاحب العرض المرشح البالغ 192.50 بحضور العارض المتقدم لسعر 191.50 يورو للطن للوصول إلى آخر أسعارهم ولكامل الكمية البالغة 200 ألف طن وطلبوا التأجيل لصباح اليوم الثاني وفي اليوم الثاني تقدمت الشركة ذات السعر 192.50 يورو للطن بسعر جديد بلغ 190.98 يورو للطن والشركة ذات السعر 191.50 يورو بسعر جديد بلغ 191 يورو للطن وكانت هذه أسعارهم النهائية وهي مكشوفة للجميع ولمن يرغب بالتخفيض.
مما ورد أعلاه والأكيد أن كل العارضين درسوا أسعارهم بالشكل الذي يناسبهم والسعر كان مدروساً والدليل على ذلك تقارب أربع شركات عارضة بالأسعار بفارق بسيط يتراوح بين 3.27 يورو للطن و3.52 يورو وهذه فوارق طبيعية إضافة إلى استيراد القمح من دول الجوار بذات الأسعار تقريباً من دون أي فوارق.
أما فيما يخص استحواذ الشركة للقمح من جهة معينة وإعادة بيعه للدولة فهذا الأمر لا يمكن أن يحدث هنا لأن الاستلام سيتم عبر مرفأ طرطوس أو مرفأ اللاذقية حصراً وعملية تصدير القمح وإعادة استيراده تكلف مبالغ طائلة ولا يمكن تطبيقها أساساً.
وفيما يخص موضوع إذا استورده ستكون حظائر حيواناتنا ومداجن الفروج أولى باستخدامه: هذا الأمر لا يمكن أن يتم لأنه يوجد ثلاث جهات تقوم بإجراء التحاليل في سورية إضافة إلى شركة المراقبة العالمية والمخبر الدولي وكل هذه الإجراءات موثقة ولا يمكن التلاعب بها.

9- فيما يخص أن الشركة المستوردة هي ذاتها الشركة التي استحوذت على عقد ناقل حصري وضامن وحيد للقمح السوري ليتم توقيف هذا العقد الذي أعقبه وفوراً إعلان الدولة عن حاجتها 200 ألف طن قمح:
إن عقد نقل القمح لا يزال مستمراً تنفيذه والشركة تقوم بنقل القمح من مخزون المؤسسة في محافظة الحسكة للمحافظات الجنوبية والوسطى والساحلية وإبرام عقد لنقل القمح متاح لمن يرغب وفق الشروط المعتمدة لدى المؤسسة العامة للحبوب بهذا الخصوص وليست حصرية لموسم 2015 على أحد، أما موضوع الضامن فلم يتقدم أحد للمؤسسة العامة للحبوب غير هذه الشركة بهذا الموضوع، وكل ذلك لا يمنع الشركة من تقدمها لإعلان استدراج عروض الأسعار لاستيراد كمية 200 ألف طن من القمح وفوزها بالإعلان كان نتيجة تقدمها لأقل الأسعار وبشكل علني أمام كل الشركات الأخرى ومن دون منع أي شركة أخرى من تقديم سعر أقل منها ولو تقدمت أي شركة أخرى بسعر أقل من ذلك لكانت فازت بالإعلان.

وأخيراً:
نستغرب شكوك كاتب المقال المصر على تجريم الشركة واتهامها بتهم مختلفة ومتناقضة بآن معاً وصولاً إلى اتهام العاملين في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمخالفات جسيمة للقانون وجزمه قيامهم بالفساد والتلاعب بقوت الشعب… وكنا نتمنى على كاتب المقال زيارة المؤسسة العامة للحبوب للاطلاع على هذا الملف من بدايته لنهايته قبل كتابته للمقال والاطلاع على الجهد الذي يبذل في هذا القطاع وبكل أمانة لتأمين رغيف الخبز لكل المواطنين وكل المناطق من دون انقطاع على مر سنوات الأزمة التي تمر على القطر.
علماً أن وقائع استلام العروض من العارضين المقدمة لإعلان استدراج عروض الأسعار للتعاقد بالتراضي وفضها تمت من البداية للنهاية بحضور كل العارضين وممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والإجراءات مصورة بالكامل ويمكن لأي جهة مسؤولة ترغب بالاطلاع عليها، والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قامت بعملها في إصدار إعلان استدراج عروض الأسعار للتعاقد بالتراضي تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بذلك (وليست مناقصة) وفضت العروض وثبتت للعرض الفائز من دون أي مخالفة للأنظمة والقوانين سواء من لجنة فض العروض وما قامت به من إجراءات وكذلك مجلس إدارة المؤسسة باستعماله للصلاحيات الممنوحة له بالقانون من دون أي تجاوز وبما حقق للمؤسسة وفراً مادياً بمقدار 7.82 يورو بالطن الواحد وعلى مستوى إجمالي الكمية يصبح الوفر المحقق 1564000 يورو فقط مليوناً وخمسمئة وأربعة وستين ألف يورو لا غير أي ما يزيد على 600 مليون ليرة سورية ولنفس القمح بذات المواصفة المطلوبة، وهنا نؤكد بالنسبة لمواصفات الأقماح التي سترد أنه لن يتم استلام إلا الأقماح المطابقة والتي يجري تحليلها بثلاثة مخابز كما ذكرنا (مخبر لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومخبر لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومخبر لمؤسسة الحبوب) إضافة لمراقبة حمولة البواخر في مرفأ التحميل من شركة مراقبة عالمية والتحليل لدى مخبر دولي ونرحب بكل من يرغب في حضور عملية استلام هذه الأقماح والاطلاع على ذلك مباشرة.
المدير العام
للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب
م.ماجد صبري الحميدان
تعقيب «المحرر»
نشكر السيد مدير عام مؤسسة الحبوب على رده وما تضمن من معلومات، وإذ نحن ننشر الرد كما جاءنا دون أي إضافة أو تعديل أو اختصار نؤكد أننا سنعمل على تدقيق كل ما جاء فيه من معلومات وسيكون حتماً للحديث تتمة.