مستشار وزير الاقتصاد: الحكومة ليست المسؤولة عن فقر المواطن!!

أكد مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية غسان العيد أن الاقتصاد السوري سيتعافى خلال مدة لن تتجاوز العام بعد انتهاء الأزمة السورية، وذلك وفق خطط موجودة لدى الحكومة.
وفي تصريحه لـ«الوطن» برأ العيد المؤسسات الحكومية وبشكل خاص البنك المركزي والحكومة الحالية من مسؤولية ما وصل إليه المواطن من فقر، من دون أن يشير إلى ضعف الرقابة الحكومية التي يعتبرها المواطن السبب في ارتفاع الأسعار. معلقاً مشكلات رفع الأسعار على شماعة الأزمة والحصار الاقتصادي.
وقال العيد: إنه «لا يمكننا أن نضع اللوم في الفقر الذي وصلنا إليه على أي مؤسسة حكومية، سواء كان البنك المركزي أم الحكومة السورية الحالية، فالمؤسسات الرسمية والشعبية خلقت من الضعف قوة لمواجهة الأزمة، ما أدى إلى تقوية العلاقات الاجتماعية في المجتمع السوري».
وعن علاقة الأسعار التي ارتفعت خلال الأزمة، لفت العيد إلى أنه «من المعروف أن سبب ارتفاع الأسعار هو العدوان على سورية، وبسبب ما نعانيه من صعوبات وتكاليف أثناء استيراد أي سلعة أو مادة من الخارج، وهذا ما انعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي العام الذي أدى إلى زيادة أسعار المستوردات نتيجة هذه الظروف».
وحول الإجراءات الحكومية التي من المفترض اتباعها لمنع تفاقم حالات الفقر، أشار العيد إلى أن «السياسات التي تتبعها الحكومة حالياً هي لمواجهة الآثار المباشرة على المواطنين وعلى الاقتصاد»، مؤكداً أنه «لا يوجد علاقة لأي جهة حكومية بموضوع الغلاء الذي يحصل حالياً، فالغلاء هو نتيجة ارتفاع أسعار المستوردات أولاً ونتيجة تمنع الشركات العالمية عن بيع سورية للمنتجات الغذائية والدوائية، ناهيك عن المستلزمات المعيشية التي لا يمكن للمواطن الحصول عليها بسبب الحصار».
وأضاف العيد: إنه «مع ذلك تمكنت الحكومة من مواجهة هذا الحصار من خلال سياسيات وضعتها لكبح جماح ارتفاع الأسعار وبالتالي توجيه السياسية النقدية بما يخدم الاقتصاد السوري والمواطن السوري من حيث النتيجة».
مستشار وزير الاقتصاد أضاف: «سوف تتأثر سلة الاستهلاك التي اعتادها المواطن هبوطاً مع ارتفاع الأسعار وثبات الدخل، فلا شك أن هذا الأمر له تأثير كبير».
مشيراً إلى أن ما يمر به الاقتصاد السوري هو أمر آني ومؤقت، وسينتهي مع انتهاء الأزمة، ونحن «ولدينا تطورات قوية في الاقتصاد من خلال تشغيل عدد من المعامل، ومن حيث زيادة صادراتنا ببعض السلع، رغم أن هناك ضائقة بموضوع المنافذ الحدودية»، مؤكداً أن «الحكومة لجأت إلى أساليب الشحن البحري والشحن في الطائرات لمواجهة هذه المشكلات».
وأكد العيد، أن «لدى الحكومة خططاً مستقبلية لتعافي الاقتصاد بعد الأزمة»، موضحاً أنه «إذا تم العمل بهذه الخطط فإن الاقتصاد السوري سيتعافى بمدى لا تتجاوز الأشهر إلى السنة، وذلك لأنه كل ما تم تحرير منطقة من قبل الجيش العربي السوري فإننا نلاحظ عودة الحياة النشطة إلى هذا القطاع نتيجة الثقة بعمليات الجيش السوري ونتيجة ثقة المواطنين واندفاعهم للعمل والاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية».