تقرير اللجنة الاقتصادية بدمشق: أكثر من نصف سكان دمشق المسجلين على المازوت لم يستلموه

وائل الدغلي

أظهر تقرير اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة دمشق أن أكثر من نصف سكان دمشق المسجلين على مادة المازوت لم يحصلوا عليها خلال فصل الشتاء حيث بلغت عدد الطلبات المسجلة حتى نهاية الأسبوع الماضي 220637 تم تنفيذ 106340 وبنسبة 48%.
بينما بلغ عدد الطلبات المتوقفة 10745 بنسبة 4.87% وقيد التنفيذ 14662 بنسبة 6.65% وغير المنفذة 88890 بنسبة 40.29%.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه «الوطن» أنه ونتيجة لزيارات ميدانية قامت بها اللجنة إلى صالات مؤسسة الخزن والتسويق في عدة أحياء بمدينة دمشق فقد لاحظت اللجنة عدم الإعلان عن أسعار الخضار والفواكه في أغلب الصالات بشكل ظاهر إضافة إلى أن بعض الصالات في حالة سيئة من الناحية الصحية والفنية كصالة المزرعة.
مدير فرع دمشق للخزن والتسويق فاروق العطوان أكد لـ«الوطن» أن هناك تشدداً كبيراً على موضوع إعلان الأسعار ضمن الصالات والالتزام بالنشرة اليومية التي تصدرها المؤسسة ويتم من خلال تسعير كل المنتجات بما فيها الخضار والفواكه التي تقل أسعارها عن أسعار نشرة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بنحو 5 ليرات للكيلو.
كما أن المؤسسة باشرت ومنذ العام الماضي بتحديث عدد من الصالات وفق خطة موضوعة بدأت بثلاث صالات في المزة وكان هناك تفكير بصالات أخرى كالمزرعة والعدوي وتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ولكن بعد حدوث عدم التزام في تحديث إحدى الصالات فقررت المؤسسة الاعتماد على الخطة الاستثمارية لها في تطوير وتحديث الصالات وفي هذا الإطار سيتم افتتاح صالة الشيخ سعد بحلة جديدة الأسبوع المقبل التي سيتم عرض بعض المنتجات الجديدة داخلها كالأجهزة الكهربائية إضافة إلى المواد الغذائية والمنظفات التي تركز عليها الصالات.
كما سيتم خلال الأيام المقبلة تنفيذ صالة جديدة في منطقة كفرسوسة وبالاعتماد الكامل على أموال المؤسسة.
وفي مجال التموين أكد التقرير أن اللجنة اجتمعت مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي الذي أشار إلى تشديد الرقابة التموينية على المواد الغذائية (اللحوم الحمراء- الفروج) ومحطات الوقود والأفراد العامة والخاصة والمراقبين الموجودين في المديرية لا تغطي كامل فعاليات دمشق وتم إحداث غرفة عمليات في المديرية وأصبحت جاهزة للعمل موضحاً معاناة المديرية من نقص عدد المراقبين الذين يصل عددهم إلى 75 مراقباً وضيق البناء حيث لا يتسع إلى كل العاملين كما أن الوصول إلى مكان الشكوى يستغرق وقتاً طويلاً لوجود أزمة مرورية وهناك عدم تعاون من النيابة العامة مع المديرية بموضوع الضبوط المحالة إليها والمنظمة من عناصر التموين بموضوع سيارات النقل المخالفة للتعرفة.