مؤسسات التدخل الإيجابي سوف تستورد مباشرة وتستغني عن التجار

لجنة جديدة تنبثق من أروقة الحكومة يعّول عليها «تجليس» وضع مؤسسات التدخل الإيجابي من جهة التأثير في الأسعار بما يخدم المواطن.
اللجنة الجديدة حملت مسمى «لجنة تحديد مستوردات مؤسسات التدخل الإيجابي» التي قد شكلت بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، ويرأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري.
وحدد قرار تشكيل اللجنة التي حصلت «الوطن» على نسخة منه مهمتها في تحديد جداول التوريدات من السلع الممكن استجرارها من الدول الصديقة بناءً على احتياجات السوق وبما يعزز من قدرة مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق المحلية.
كما تتولى اللجنة مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل استيراد المواد والسلع لمصلحة تلك المؤسسات بشكل مباشر، إضافة إلى تحديد آلية المعاملات المصرفية والتمويل، إلى جانب عملها في تحديد معايير الجودة للمنتجات التي سيجري استيرادها لاحقاً لتشكيل اللجنة المذكورة التي ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
ويعد قرار تشكيل اللجنة التي طلبت وزارة الاقتصاد من الجهات المذكورة تعيين ممثلين عنها في عضويتها محاولة لإلغاء حلقات الوساطة التجارية بين تلك المؤسسات ومصادر تأمين السلع التي تطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن أسعارها في السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي تحدث عنها قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الاستيراد بشكل مباشر يؤكد عودة تلك المؤسسات للعمل بموجب ما نصت عليه مراسيم إحداثها وممارسة دورها في الاستيراد بدلاً من الاعتماد على التجار المحليين في شراء سلعها، ويعتبر أيضاً مؤشراً إيجابياً لانخفاض الأسعار في السوق، لأن المؤسسات المذكورة ستدخل حينها كمنافس قوي للتجار على اعتبار أنها ستمارس دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي، وخاصة أن مراقبين للسوق ومتابعين للشأن الاقتصادي كانوا وما زالوا ينتقدون أداء مؤسسات التدخل ويقولون عنه «غير إيجابي» ما دامت اعتمدت على شراء السلع من التجار المستوردين الأمر الذي يرتب على ذلك عمولة وأرباحاً لمصلحة التجار على حساب أرباح المؤسسة التي تضطر أحياناً للبيع بسعر التكلفة. وفي تعليقها على القرار وصفت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها وعلى لسان أمين سرها جمال السطل في تصريحه لـ«الوطن» القرار بأنه جيد، ولكنه لن يؤدي إلى أن تأخذ مؤسسات التدخل الإيجابي لدورها المنشود في السوق لو بقيت توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة عدم انخفاض نسبة أسعار سلع تلك المؤسسات عن أسعار السوق عن 5%، وهذا يعني بحسب أمين سر الجمعية أن تلك المؤسسات ستخسر جزءاً كبيراً من السوق لأن بائع المفرق لا يرضى بأرباح تقل عن 20%، لافتاً إلى أن مؤسسات التدخل كان لها تجربة الاستيراد عبر الخط الائتماني الإيراني.