كارثة نقص الأطباء في درعا أرهقت المرضى.. مديرية الصحة فقدت 652 من كوادرها الطبية

درعا- الوطن :

يعد نقص الأطباء في محافظة درعا من أسوأ ما خلفته الأزمة، حيث حدث تراجع حاد في بعض الاختصاصات إلى حدّ الندرة وحتى العدم في بعضها الآخر وهو ما انعكس سلباً على علاج المرضى الذين باتوا يلهثون من مكان إلى آخر حتى يستدلوا على طبيب مختص بحالتهم وفي الأغلب تكون وجهتهم العاصمة دمشق بكل ما تحمل من أعباء مالية ومشقة في السفر، وبالطبع هذا النقص على مستوى مختلف القطاعات الصحية وبالأخص منها القطاع الصحي العام، إذ تبين من مصادر مديرية الصحة بدرعا أنها تعاني نقصاً شديداً بأعداد الأطباء الاختصاصيين والمقيمين، وقد فقدت خلال أعوام الأزمة 652 من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة ومن الاختصاصيين والمقيمين بين الاستقالة وبحكم المستقبل وإنهاء العقد والصرف من الخدمة والتقاعد والوفاة، ووفقاً لمصادر دائرة الموارد البشرية بالمديرية فإن إجمالي المتبقين حالياً 268 من الكوادر الطبية منهم 80 اختصاصياً مقابل 485 قبل الأزمة و46 مقيماً بشرياً مقابل 332 ومقيم أسنان 12 مقابل 31 و87 طبيب أسنان عاماً مقابل 93 و27 طبيباً بشرياً عاماً مقابل 77 قبل الأزمة، وبالمقارنة يلاحظ أن النقص الكبير حصل في شريحة الأطباء البشريين الاختصاصيين والمقيمين، وهو ما انعكس سلباً على جودة ومستوى الخدمات الصحية في المشافي والمراكز الصحية، وشكل شكوى شبه دائمة من المراجعين لعدم توافر جميع الخدمات الطبية الضرورية اللازمة، حيث يراجع المرضى تلك المشافي والمراكز لتلقي الخدمة ويتم الاعتذار لهم عن تقديم بعضها لعدم توافر الأطباء الاختصاصيين في مجالات معينة، ومثالها عدم وجود أطباء اختصاصيين في أمراض القلب والكلية والجهاز التنفسي والعصبية والقلب عند الأطفال والغدد الصم والمفاصل والحروق والتشريح المرضي والمعالجة الصدرية، وكذلك اختصاصيون في جراحة الأطفال والعصبية والصدرية والأوعية والقلب والتصنيعية بعد أن كان يتوافر من مختلف هذه الاختصاصات أعداد متفاوتة يصل إجماليها إلى 45 طبيباً، كما تراجع العدد بشكل حاد من اختصاصات أخرى ولاسيما طب الطوارئ من 4 إلى 1 والشرعي من 2-1 والأسرة من 6-1 والتخدير من 7-1 والأذنية من 29-2 أحدهما إداري والجراحة العامة على أهميتها القصوى من 24 إلى 3 والأمراض الداخلية العامة من 25-5 والجراحة العظمية من 16-3 والبولية من 16-1 والهضمية من 19 إلى 1 والنفسية من 2 إلى 1 وبقي اختصاصي أمراض الدم وحيداً على حاله.
وفي مقابل ذلك هناك مشكلة في تعويض النقص الحاصل نتيجة عدم وجود أطباء اختصاصيين في المحافظة يرغبون في التعاقد وفي حال الرغبة من بعضهم وعلى قلتهم فإن وزارة الصحة ترد بتعذر قبول الطلب استناداً إلى تعاميم وتعليمات رئاسة الوزراء التي تمنع ذلك إلا بموجب مسابقة أو اختبار أو مفاضلة، علماً أنه بعد عام 2011 لم يتم الإعلان في وزارة الصحة عن إجراء أي مفاضلة عامة للتعاقد مع الأطباء الاختصاصيين والعامين، علماً أنه لتشجيع الأطباء على البقاء والتعاقد يجب تحفيزهم مادياً، مع الإشارة إلى أنه على مدى الأعوام السابقة لم يقبل أطباء مقيمون للاختصاص في مديرية صحة درعا بالعدد الكافي، ففي عام 2012 كانت المديرية بحاجة 136 طبيباً وافقت الوزارة على استيعاب 32 الموجود منهم حالياً 10 فقط وفي مفاضلة 2013 حاجة المديرية 134 تم استيعاب 69 الموجود منهم حالياً 3 فقط وفي مفاضلة 2014 حاجة المديرية 132 استوعبت الوزارة 113 المتبقي منهم 4 فقط.
مما تقدم وللضرورة القصوى والحاجة الماسة ينبغي تحفيز الأطباء مادياً للإبقاء عليهم وعدم خسارتهم، وإعادة النظر بآليات تعيين الأطباء ورواتبهم، وبطريقة التقدم لمفاضلة الأطباء المقيمين، بحيث يتم تخفيض الرغبات التي يتم اختيارها إلى أقل من 15 رغبة مع تحديد المحافظات مسبقاً كي لا يتم التوجه إلى بعضها دون الأخرى لعوامل مختلفة.