نشرت نصها «رويترز» وتضمنت إصلاحاً دستورياً خلال 18 شهراً … روسيا تنفي بشدة إعدادها وثيقة لحل الأزمة السورية

الوطن- وكالات :

نفت روسيا بشدة وعلى لسان مسؤولين كبار في وزارة الخارجية، أن تكون قد أعدت وثيقة خاصة لحل الأزمة في سورية، لعرضها على اجتماع «فيينا2»، نشرت نصها وكالة «رويترز» للأنباء، تحت ما سمته «مسودة المقترحات الروسية لحل الأزمة السورية».
ووفقاً للنص الذي نشرته «رويترز»، يبدأ «منهج تسوية أزمة سورية»، بقرار أممي يصنف داعش «تنظيماً إرهابياً» بمعزل عن التنظيم الأم «القاعدة»، يليه اتفاق على «القائمة الإضافية للجماعات الإرهابية» في سورية. لاحقاً، يضع مجلس الأمن الدولي «الإطار القانوني» للحرب على جميع تلك المجموعات. وينص المقترح على قطع تمويل داعش، وفقاً للقرار الأممي 2199، من دون أن يورد أي ذكر للقرارين 2170 و2178. وتستثنى حسب الاقتراح الحرب على الإرهاب عند بحث «وقف لإطلاق النار» في سورية.
أما العملية السياسية، فستنطلق، وفقاً للوثيقة، بين الحكومة و«وفد موحد من جماعات المعارضة» ملتزم بـ«منع الإرهابيين من الوصول إلى السلطة»، و«بسيادة سورية ووحدة أراضيها» وطابعها «العلماني والديمقراطي». ستتمحور العملية السياسية حول الإصلاح الدستوري الذي سيستغرق «فترة تصل إلى 18 شهراً» تتشكل خلالها «لجنة دستورية» لا يتولى رئيس الدولة رئاستها. وستطرح اللجنة «مشروع الدستور في استفتاء شعبي، وبعد الموافقة عليه ستتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة».
وتوحي الوثيقة أن النظام في سورية سيكون مختلطاً ستتوزع الصلاحيات فيه بين الرئيس والحكومة مع غلبة للأخيرة.
وكررت وزارة الخارجية الروسية نفيها أمس. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية للأنباء عن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها: إن «المعلومات التي نقلتها وكالة «رويترز» عن هذه الوثيقة ليست صحيحة».
وليل أول من أمس، نشرت «رويترز» خبراً «حصرياً» عن «مسودة وثيقة روسية»، من ثماني نقاط، تظهر أن «روسيا تريد أن تتفق الحكومة والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق ما يصل إلى 18 شهراً تليها انتخابات رئاسية مبكرة».
وفور شيوع النبأ الثلاثاء، سارع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى القول: إن بلاده «لم تعد وثيقة خاصة بشأن تسوية الأزمة السورية لطرحها خلال لقاءات فيينا المقبلة». وأوضح أنه لا توجد وثيقة، لكن هناك أفكار متباينة، ولا تعد خطة خاصة أو مبادرة روسية.
وقال بوغدانوف: «تبادلنا مع المشاركين بعملية فيينا، عدداً من أفكارنا قد تكون مفيدة لكونها مادة لمناقشات مقبلة حول كيفية بدء عملية سياسية (في سورية)، مع الأخذ بالحسبان أن العملية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، أما نحن فعلينا مساعدتهم». وشدد على ضرورة أن يحدد الشعب السوري مصير الرئيس بشار الأسد.
وفي نيويورك أعرب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سفرونوكوف عن أسفه لتسريب الوثيقة، حسبما نقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية.
ولم تشر الوثيقة، التي نشرتها وكالة «رويترز» إلى إمكانية تنحي الرئيس الأسد خلال الفترة الانتقالية، إلا أنها نصت على أن الرئيس لن يرأس اللجنة الدستورية. ولا يبدو أن الوثيقة قد تلقى تأييد الدول الغربية أو السعودية وتركيا.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: «الوثيقة لا تناسب الكثيرين». وأضاف قوله: إن من اختلفوا مع النهج الروسي يحرصون على ألا يكون النص أساساً للمفاوضات.
ونشرت وكالة «رويترز» النص الكامل للاقتراح الوارد في ثماني نقاط بعنوان «منهج لتسوية الأزمة السورية»، الذي وضعته موسكو قبل انطلاق اجتماع «فيينا 2». وحسب النص «يقرر مجلس الأمن اعتبار داعش تنظيماً إرهابياً»، على أن يتم الاتفاق أيضاً «على القائمة الإضافية للجماعات الإرهابية» في سورية.
وبعد حصول الاتفاق، يصدر مجلس الأمن قراراً «يدعم الجهود المناهضة لـ(داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية، بما يوفر إطاراً قانونياً لتعاون جميع المشاركين في أعمال مكافحة الإرهاب فيما بينهم ومع الحكومات المعنية»، في إشارة للحكومتين العراقية والسورية.
وتشدد الوثيقة على قطع «قنوات الإمداد» لداعش وغيره من الجماعات الإرهابية، و«منع التنظيم من الاتجار غير القانوني بالنفط، وفقاً للقرار 2199، ومنع سيطرة الإرهابيين على حقول النفط».
وتؤكد الوثيقة استمرار الحرب على داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، «عند النظر في مسألة وقف إطلاق النار في سورية».
وفي سادس فقرات الاقتراح يأتي النص على إطلاق «عملية سياسية» في سورية. وستكون هذه العملية «تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على أساس بيان جنيف الأول، بين الحكومة السورية ووفد موحد من جماعات المعارضة»، مشكل على «أساس استعداد الجماعات المعنية للمشاركة في أهداف منع الإرهابيين من الوصول إلى السلطة في سورية، وضمان سيادة سورية، ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، بالإضافة إلى الطابع العلماني والديمقراطي للدولة».
تدعو الوثيقة «الأطراف السورية (المشاركة) في المؤتمر المقترح (ربما جنيف 3)» إلى الاتفاق على سلسلة من الخطوات. أولاً: «إطلاق إصلاح دستوري يستغرق فترة تصل إلى 18 شهراً، لضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة». أما ثاني الخطوات فهي تشكيل «لجنة دستورية» لا يتولى رئيس الدولة رئاستها و«تضم جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك المعارضة في الداخل وفي الخارج».
في نهاية عملية الإصلاح الدستوري «سيتم طرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي، وبعد الموافقة عليه ستتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة». وفي ضوء الإصلاح الدستوري سيتم «تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في ربيع 2016، وستعقد في آن واحد مع الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الجديد».
توحي الوثيقة أن النظام في سورية سيكون مختلطاً ستتوزع الصلاحيات فيه بين الرئيس والحكومة مع غلبة للأخيرة. وحسب نص الوثيقة «ستتشكل الحكومة السورية على أساس الكتلة الحزبية/ الانتخابية التي تحصل على أغلبية الأصوات، وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة». أما رئيس سورية «المنتخب في انتخابات شعبية (فسيتولى) وظائف القائد العام للقوات المسلحة، والسيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية».
وفي الختام تنص الوثيقة على «عقد اجتماع لمجموعة دعم سورية للمساعدة في إعداد المؤتمر ومعاونة الأطراف السورية خلال عملها في التوصل إلى اتفاق متبادل». وتشابه تركيبة المجموعة تركيبة اجتماع فيينا مع إضافة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.