لجنة الحكام العليا… ولعبة المصالح الخاصة … لمصلحة من هدم التحكيم المحلي؟

ناصر النجار :

لا نحتاج الكثير من الشواهد والأدلة لكي نقنع كل من حولنا أن لجنة الحكام العليا لكرة القدم وضعت أهدافها المصلحية فوق أي اعتبار وسارت بالتحكيم نحو مصالحها الخاصة بعيداً عن أي مصلحة وطنية أخرى، وكل ما اهتمت به في الدورة الانتخابية أن تحقق القدر الأكبر من الفوائد الشخصية، لدرجة بلغت تصرفاتها حد (على عينك يا تاجر) من دون أن تهاب أحداً أو أن يردعها أي وازع، وخصوصاً أن المحاسبة غائبة، وأن الغطاء موضوع والعتب مرفوع، وكل ذلك يحدث في فوضى تشهدها كرة القدم على سبيل الأداء وسوء اتخاذ القرار.
ويمكننا الحديث اليوم عن القائمة الدولية التي عملت على صناعتها لجنة الحكام بسريّة تامة وبدقة كاملة، فأبعدت من أبعدت وضمت من ضمت، ورشحت من رشحت إلى قائمة النخبة، ورغم اعتماد هذه اللائحة ووجودها على موقع الاتحاد الآسيوي إلا أن لجنة الحكام واتحاد الكرة لم يريدا تمريرها والإعلان عنها خوفاً على المصالح الانتخابية، لأن ذلك سيضر كثيراً بالانتخابات القادمة.

وعود خلبية
تكلمنا كثيراً عن الحالة التحكيمية، وتواصلنا بشكل دائم مع لجنة الحكام (رئيساً وأعضاء) وكنّا نسمع منهم الوعود، وعلى ما يبدو أن الوعود هذه بقيت حبراً على ورق، وعندما استلم لجنة الحكام محمد كوسا تفاءلنا كثيراً، لأن المذكور كان يدلي بتصريحات إيجابية جعلتنا نتفاءل كثيراً بقادمات التحكيم، ولكن للأسف لم نجد وعوده الكلامية محققة، فما كان في الميدان وأرض الملعب مخالف تماماً لكل التصريحات والوعود.
وعلى سبيل المثال لا الحصر كنّا نعترض على الكثير من التكليفات التي ليست في محلها، ولم تكن الإجابات شافية، اعترضنا أيضاً على تكليف حكم بمركز لا يفارقه وهو الحكم الرابع، ويجب هذا الشخص أن ينال حصصه كحكم رابع في كل الدوريات والفئات المركزية أو في محافظته كفرض وواجب، ولم تكن هنا الإجابة مقنعة، وأتذكر أنني قلت للكوسا: ما دام هذا الحكم يخصكم جداً وهو غير قادر على قيادة أي مباراة كحكم للساحة، فليكن مراقباً، لكن أصرّ هو ولجنته على وجوده بين كوكبة الحكام ينال حق غيره، والمهم أن يقبض أجور التحكيم، وعلى ما يبدو أنه يقدم خدمات نجهلها، فلذلك كان إصرار اللجنة على بقائه بين الحكام رغم عدم أهليته لذلك.
على سبيل القواعد، وببرنامج لجنة الحكام، وتطوير العملية التحكيمية، لم نجد المبشر، والإجابة دائماً مرهونة بالأزمة، لذلك اهتمت اللجنة بمن يخصها فقط، والباقون ليس لها أي سلطان عليهم.

إبعاد الكوادر
سعت اللجنة بكامل أعضائها إلى الاستفادة من كل فرص المراقبة، فكان أعضاؤها يراقبون في اليوم الواحد مباراتين ويتنقلون من دمشق إلى اللاذقية وبالعكس لكسب أجور المراقبة وأذون السفر، على حين فإن كوادر اللعبة وخبراءها ليس لهم إلا المدرجات يتابعون منها المباريات، والمفاجأة التي لا يعلمها الكثير أن عدداً من أعضاء اللجنة لا يعرفون كيف تكتب التقارير، ولدينا ما يوثق ذلك، بل إن بعض المباريات لا يوجد لها تقارير أصلاً، ونملك الدليل على ما نقول.
تم زج بعض كوادر التحكيم في المراقبة، وتم إبعادهم بسبب عدم مصداقية تقاريرهم، والأجدى أن يتم تطبيق ذلك على أعضاء اللجنة والمقربين منها.
أما اللافت للنظر أن لجنة الحكام أبعدت كل الحكام الدوليين والمتقاعدين عن دورات المحاضر الآسيوي، لأن هذه الدورات محصورة بالأحباب فقط، والدليل أنها أرسلت لمثل هذه الدورات حكماً لم يصل إلى الدولية، ولو حكّم مئة سنة فلن يصل إلى الدولية لمستواه المتواضع، وهنا نتساءل: ما الذي دفع لجنة الحكام إلى مثل هذا التصرف الذي خالفت فيه كل القوانين والأنظمة إلا الدعم والواسطة؟ فسياسة هذا معنا وهذا ضدنا واضحة في عمل لجنة الحكام، والدليل أن الحكام المدعومين كانوا يجدون الإقامة المريحة في اللاذقية ودمشق، على حين إن غير المدعومين كانوا يحشرون كالغنم ولدينا من الوثائق المصورة ما يثبت ذلك.
لكن السؤال: كيف لعضو لجنة حكام أن يبيت في فندق المريديان؟ هل هو ولجنته قادر على دفع فواتير هذا الفندق، أم إن المصالح أنزلته في هذا المكان ودفعت الفاتورة، لأن لجنة الحكام تسترد قيمتها من نتائج المباريات؟
والسؤال المهم: لماذا يكلّف حكم مدعوم جداً بالمباريات الخارجية وباقي الحكام لا ينعمون بالسفر إلا إلى اللاذقية أو دمشق؟
هذه الأسئلة كلها محقة والإجابات عندنا حاضرة، وأعتقد أنّ لجنة الحكام لا تملك الشجاعة على الرد حسب القنوات الرسميّة.

الطامة الكبرى
أما الإشاعة المزعجة التي لا نتمناها مترجمة على أرض الواقع فهي إبعاد أفضل حكم دولي عن القائمة الدولية والأسباب ما زالت مجهولة، لكنها تتعلق بالمصالح الشخصية الضيقة وأعتقد أن إبعاد هذا الحكم هو جريمة بحق التحكيم المحلي وله طابع شخصي بحت، فالحكم نال المركز الأول في الاختبارات، وقاد في السنوات الثلاث الماضية أقوى المباريات بكل البطولات، ونال في جميعها العلامات الممتازة بشهادة المراقبين والكوادر والمتابعين، ومع ذلك لم ينجح، لأن لجنة الحكام لا تريده، والسبب أن هذا الحكم ليس له أي داعم من أي جهة رياضية، فدعمه الوحيد خبرته وجهده ونزاهته والأسف لم تسعفه كلها ببقائه بين كوكبة الحكام الدوليين.
ولو قارنا بينه وبين القائمة الجديدة، فإن الكثير من هذه القائمة لا توازيه خبرة ومقدرة مع احترامنا للجميع.
لن نزيد، لأن لكل حادث حديثاً، لكن نقول للجنة الحكام: أيهما أفضل بنظرك، حكم موجود بالخارج منعم ومرفه، وحكم موجود في الداخل ملتزم ويضحي وينفذ وهو أحد أسباب نجاح الدوري؟ لماذا نفضل الذين غادروا البلد عن الذين بقوا في حضن البلد؟ ألا نجد هنا أن الظلم واضح؟
نعرف أن كلامنا ليس فيه فائدة الآن، لأن ما قامت به لجنة الحكام لن يتغير، لكننا نضع هذا الأمر برسم القيادة الرياضية فلعلها لا تعلم بما يقوم به اتحاد الكرة ولجنة حكامه.