الاعتمادية الخاصة بصناعة البرمجيات تستهدف 30 شركة وستنفذ مشاريع مفتاح باليد … رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية: صناعة البرمجيات سيكون لها خصوصية في الأجور والتكليف الضريبي

أكد رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية محمد حسان النجار أن الجمعية بدأت بالإجراءات التنفيذية لتنفيذ الاعتمادية الخاصة بصناعة البرمجيات (CMI) بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، وتستهدف الوصول إلى 30 شركة من أصل 60 شركة مسجلة لدى الجمعية.

وبيّن النجار في تصريح لصحيفة «الوطن» أن مراحل إصدار الشهادات الخاصة بالاعتمادية ستكون من خلال تقديم طلب الحصول على الاعتمادية في وزارة الاتصالات، وبعدها يبدأ عمل الجمعية في تصنيف وتدريب وإجراء اختبار وإصدار النتائج وفق اتفاقية سابقة مع الوزارة في عام 2008، وذلك من خلال مصفوفة معدة ومجهزة من الوزارة خلال عام 2022 -2023.

وأشار النجار إلى أنه تم وضع شروط بسيطة حتى يتم قبول جميع الشركات المقدمة، وسيتم اختبار الشركات المقدمة حول النواقص الموجودة لديها وفق المعايير المعتمدة، والزمن المقدر لتقديم الخدمات، والكلف والمعاناة، وذلك بالاستعانة بخبراء محليين وعرب يترددون على الشركات لتقديم الخدمات والاستشارات، وأي شركة يمكنها الاستعانة بأي خبير معتمد ومسجل في سجل الخبراء في الجمعية.

وأوضح النجار أن الجمعية قامت بمسح للشركات المرخصة لدى الجمعية وهي 60 شركة مرخصة، والمستهدف منها 30 شركة متخصصة بتقديم خدمات صناعة البرمجيات والشبكات والاتصالات، ومدى اهتمام هذه الشركات واستمرارها بالعمل مرتبط بتسجيلها بالاعتمادية والوصول إلى المستويات المتقدمة في صناعة البرمجيات.

وبين النجار أن الجمعية ستكون الذراع التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لكونها جمعية أهلية وتتمتع بالمرونة اللازمة لتنفيذ برامج نشر المعلوماتية وإستراتيجية التحول الرقمي، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التنفيذية والإدارية ستكون على عاتق الجمعية.

وكشف النجار عن التواصل وإجراء مراسلات مع المكتب الإقليمي لصناعة البرمجيات، وقال: نعمل على تأطير خبراتنا بإطار جديد، وسيكون هناك خصوصية لصناعة البرمجيات من جهة التكليف الضريبي لكون المنتج قابلاً للتشغيل والتصدير، ولا يقل أهمية عن الصناعات الأخرى.

وعن التواصل مع أساتذة الجامعات لسبر رأيهم حول مسار الاعتمادية بيّن النجار، أن نحو 60 بالمئة من كوادر الجمعية تعمل في الشأن الأكاديمي، وأضاف: إن خطة العمل التنفيذية لتطبيق إستراتيجية التحول الرقمي ستبدأ خلال أيام وذلك بعد تنفيذ ورشة عمل ضمت 50 خبيراً وضعوا خطة تنفيذية لتطبيق الإستراتيجية ضمن مشروع 2020-2030، وتم تحديد ما يقارب 6 إلى 11 مشروعاً والأولوية بالانطلاقة ستكون حسب حاجة المواطن الأساسية وتوافر التمويل والبيئة التشريعية.

وبخصوص خيارات التمويل المتاحة بيّن النجار أن الأولوية ستكون إلى الجانب الحكومي والقطاع الخاص والأهلي والشراكة مع المنظمات الدولية، وستكون مشاريع مفتاح باليد، وسيتم منح بدل خدمة عن كل حركة من إنشاء البطاقة وإرسال الرسالة وغيرها من خدمات.

من جهته بيّن مدير مشروع الاعتمادية في الجمعية محمود الياس أن مشروع التحول الرقمي يتطلب برمجيات ذات مستوى عالٍ، ولا يمكن الاعتماد على السوق المحلية من دون ضمانة جودة البرمجيات المقدمة.

وأشار الياس إلى أن العامل البشري هو الأهم في الاعتمادية لذلك تم وضع نظام حوافز خاص وتعويضات معقولة، وأجور يعود تقديرها للمشروع مع صلاحيات خاصة لتنفيذ مشروع مفتاح باليد، لافتاً إلى أن الاعتماد على رواتب الدولة سيدخلنا في دوامة، على حين وضع نظام الحوافز والأجور الخاص سيتيح للشركات عندما تتعاقد مع مشاريع تكاليفها عالية دفع أجور عالية لتنفيذ المشروع، وجذب المطورين وتطوير البرمجيات.