الدوري الكروي.. ملاحظات وآهات … ثلاثة عوامل سلبية أفشلت عمل اتحاد كرة القدم

لم تكن الملاحظات السلبية على اتحاد كرة القدم التي أوردناها في الحلقة الماضية مقتصرة على إلغاء الهبوط في حركة فسرها أغلب المراقبين بالهروب إلى الأمام، إنما الملاحظات السلبية الأخرى كانت كثيرة وأكثر مما تحصى، وفي أغلبيتها فنية وإدارية وتنظيمية.
وعلى العموم جاءت مجمل هذه الأخطاء نتيجة ثلاثة عوامل بات الجميع يعرفها ويعرف تفاصيلها كاملاً.
العامل الأول يكمن بتفرد أمين السر باتخاذ قرارات ملائمة للمصالح الخاصة وغير متطابقة مع نظرية التطوير والتحديث، متذرعاً كغيره بالأزمة في عملية هروب واضحة من المسؤولية، ولا ننسى تفرده بالبريد الخارجي، وعلى هذا الأساس فالسرية في البريد كان سببها تمرير المنافع للأصحاب والخلان وللدائرة الضيقة التي رسمت معالم كرة القدم بغض النظر عن المصلحة الشخصية، لذلك وجدنا التكليفات والدورات جاءت بسرية تامة وللمقربين فقط، وغابت عن أصحاب الكفاءات لأسباب شخصية بحتة.
والسلبية الأكبر أن أمانة السر لم تجتهد في الدورة السابقة فيما يخص عملها بتطوير اللوائح والإجراءات الانضباطية، وعلى العكس عملت على تعطيل القانون الكروي، فلم تطبق القوانين على المجريات وجميع الحالات، ولم تصدر القرارات وفق منظور اللوائح، وتعاملت ضمن مبدأ (ما يراه الاتحاد مناسباً) وهذا المبدأ للأسف ظلم من لا دعم له وحمى المتنفذين، فصار النشاط الكروي لا يحظى بالعدالة وتكافؤ الفرص، والأدلة لدينا كثيرة والشواهد على ما نقول كلها معروفة، وللأسف باتت سمة القرارات التي خرجت عن مسارها، وعلى سبيل المثال أن كل من عوقب في الدورة الماضية كانت عقوبته ظالمة لأنها جاءت عبارة عن رد فعل ليس إلا، كعقوبة نادي المحافظة بخسارته ظلماً أمام حطين في الدوري قبل ثلاث سنوات مع العلم أن الاتحاد في الموسم ذاته أجل الكثير من المباريات وتغاضى عن الكثير من حالات التخلف والاعتذار، لدرجة شعرنا أن الدوري والكأس يقوده المتنفذون وليس اتحاد كرة القدم، والحالة الأخرى المدهشة كانت بإلغاء نصف نهائي الكأس قبل ثلاث سنوات ومنحه للوحدة لأسباب غير منطقية، والطامة الكبرى أن اتحاد الكرة في الموسم ذاته عدّل برنامج الكأس أكثر من مئة مرة، لكنه رفض تعديل مواعيد نصف النهائي، علماً أن الفرق التي طلبت التأجيل كانت تملك الأسباب المعللة الشرعية.
أما العقوبات على صعيد الأفراد فكانت أدهى وأمر، فالعقوبات الانضباطية التي تحدث في الملاعب كانت مغيبة تماماً، فالكثير من المخالفات وحالات الشطط مرت مرور الكرام، بدعوى إغفالها من الحكام والمراقبين، أما المخالفات التي كانت تدور حول اتحاد كرة القدم سواء بالشتم أو الذم أو التصريحات الإعلامية، فكان اتحاد كرة القدم يصدر عقوبات عاجلة لها ليردع مرتكبيها ويوجه رسالة للجميع أنه خط أحمر، أما القوانين واللوائح فهي آخر الاهتمام وبلا قدسية.

الغياب الدائم
ليس لدينا اطلاع كامل عن الجهة التي تقود الكرة السورية، وصحيح أن اتحاد الكرة موجود على الورق، إلا أنه غائب كأشخاص، وكلنا يعرف بالدليل القاطع أن أغلب أعضاء الاتحاد كانوا موجودين من أجل الشهرة والمصلحة، فأغلبهم غاب عن العمل الحقيقي وعن الوجود وعن حضور الاجتماعات بشكل دائم بسبب الأزمة، أما عند السفر والسياحة، فالأزمة غائبة والأعضاء هؤلاء حاضرون ومسافرون ومستفيدون، وبعضهم حمل إلينا الفضائح بسفراته!
وللأسف فالأعضاء المقيمون استغلوا وجودهم بالاتحاد لمصالحهم الخاصة فقط، أما جهدهم المفترض فاقتصر على وظائفهم الأصلية التي كانت الهم والاهتمام، فغابت فعاليتهم عن كرة القدم.
هذا هو العامل الثاني الذي أضعف عمل اتحاد كرة القدم لعدم فاعلية أعضائه وهو ما سمح للموظفين بلعب أدوار ليست مناسبة لهم فصاروا متنفذين وأعضاء في اللجان العليا ومراقبي مباريات ومدربين ومرافقين تنفيذيين للمنتخبات الوطنية، ووضع على الشاكلة هذه يوحي أن كرة القدم كانت وما زالت بأيد غير أمينة!

التنازع
العامل الثالث الذي ساهم بسلبية اتحاد كرة القدم هو التنازع على المصالح والمنافع، وهذا ما وضح تماماً في المنتخبات الوطنية على صعيد التحضير والاستعداد وتعيين الأجهزة الفنية والإدارية، ومشكلة منتخباتنا أنها كانت سوقاً خصبة للتعيينات وخصوصاً على صعيد الإداريين والمرافقين وغيرهم من الاختصاصات جديدها وقديمها، وهذا ما أفرز مستوى غير لائق، ونتائج (مخزية) على صعيد منتخبات الناشئين والشباب، وكلها يتحملها اتحاد كرة القدم المعني الأول والأخير بمنتخباته الوطنية.
الحديث في السلبيات كبير وفيه الكثير من الآهات، ونحن لم نتدخل في زواريب كثيرة ولم نستعرض الكثير من السلبيات التي رافقت وترافق تحضير المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي حرصاً على المنتخبين، فالوقت اليوم غير ملائم، ولنا وقفة قادمة عندما يحين الوقت المناسب.