ظاهرة جديدة… للتهرب من عقود الإيجار رهن العقارات المؤجرة لقاء مبالغ مالية متفق عليها..

محمد منار حميجو :

كشف المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أنه انتشر في الآونة الأخيرة ما يعرف بالرهنية بين المستأجر والمؤجر وذلك بأن المستأجر يدفع ربع مبلغ العقار الذي يريد أن يستأجره للمالك للسكنى فيه أو الانتفاع به مقابل أن يستثمر المالك المبلغ مدة الإيجار.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح هلال أن هذا الأمر يعتبر مشروعاً في القانون مشيراً إلى أن هناك الكثير من الحالات التي تسجل أمام القضاء وهو ما يسمى تثبيت الرهن معتبراً أن هذه الخطة بديلة عن عقود الإيجار التي تبرم بين المستأجر والمؤجر ولاسيما أن هناك الكثير من حالات الاستغلال من المؤجرين في رفع عقود الإيجار مستغلين حاجة الناس.
وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار بلغ في سورية نحو 15 ألف دعوى معظمها في دمشق وريفيها وحلب مشيرة إلى انتشار ظاهرة عدم تسجيل الأجر الحقيقي للعقار في العقد ما يدفع المستأجر إلى التملص من الآخر الحقيقي ودفع المبلغ الموضوع في عقد الإيجار وبالتالي يضطر المؤجر إلى رفع دعوى أمام القضاء لإثبات الأجر الحقيقي.
وبيّن هلال أن انتشار ظاهرة وضع السعر البديل في العقد يعود إلى تهرب المؤجر من دفع الضريبة الذي فرضها القانون ولذلك فإنه يقع ضحية تهربه بإنكار المستأجر للسعر الحقيقي ضارباً مثلاً أن المؤجر يضع أحياناً مبلغ 5 آلاف ليرة في العقد بينما السعر الحقيقي 50 ألفاً ليتهرب من دفع الضريبة.
ولفت هلال إلى أن محكمة الصلح المدنية هي المسؤولة عن النظر في هذه الدعاوى وينقض قرارها أمام محكمة النقض معتبراً أن القضاء يتخذ جميع الإجراءات للحد من هذه الظاهرة.
وأشار هلال إلى أن استغلال المؤجر للمستأجرين يدفعهم للتصرف بهذه الطريقة غير المقبولة معرباً عن استغرابه من تصرف المؤجرين بعدم تسجيلهم للسعر الحقيقي في العقد في وقت أن المستأجر لم يقدم أي ضمان يكفل حق المؤجر في حال لم يعترف بسعر الإيجار.
وأكد هلال أن الإيجارات أصبحت مرتفعة وأن المواطنين يعانون من هذا الأمر كثيراً إلا أن القانون لم يمنع هذا الأمر بحكم أن العقد يكون بالتوافق بين الطرفين موضحاً أن مهمة القضاء النظر في النزاع الحاصل بين المؤجر والمستأجر.
واعتبر هلال أن طلبات المؤجرين في الكثير من الأحيان تكون غير مقبولة وذلك أحياناً يطلبون مبالغ كبيرة يدفعها المستأجر دفعة واحدة وفي الكثير من الأحيان لا تتوافر لدى المستأجرين وهذا فيه نوع من الاستغلال.
وأصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً جديداً خاصاً بإيجارات العقارات والذي فرض ضريبة 5 بالمئة بكل عقار يعد للسكن و20 بالمئة للأثاث الموجود فيه ما يدفع الكثير من المؤجرين لوضع أسعار غير حقيقية في عقود الإيجار للتهرب من هذه الضريبة.
وأكد مصدر قضائي أن هذا القانون سيحد كثيراً من مثل هذه الحالات عبر الإجراءات المتخذة مؤكداً أن القانون وضع وفق المعايير العالمية وبما يتوافق مع الحالة الراهنة.
وانتقد حقوقيون بعض المواد الواردة بالقانون وخاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بدفع المستأجر لـ10 بالمئة من قيمة العقار للمالك في حال تنازل عنه لمستأجر آخر معتبرين أن هذه المادة تظلم المستأجر وتنصف المؤجر.
وأكدوا أن إنصاف الطرفين يكون بتخفيض النسبة السالفة الذكر إلى 2 بالمئة بحيث لا يتأثر المستأجر ولا المؤجر.