نواب: الدعم تلاشى في الموازنة..وبالدولار انخفض الدعم من 6.5 مليارات إلى 3.8 … وزير المالية: إعطاء جزء من الراتب بالعملة الأجنبية يعارض مبدأ السيادة الوطنية
عارض وزير المالية إسماعيل إسماعيل ما طالب به بعض أعضاء مجلس الشعب حول ضرورة أن يكون هناك جزء من الراتب بالعملة الأجنبية موضحاً أن ذلك يعارض السيادة الوطنية ولا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية.
وأضاف الوزير خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس التي تمت فيها الموافقة على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016 والتوصيات الواردة فيه قائلاً: إن الحكومة عملت ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده إضافة إلى تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي كما عمدت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف التخفيف من آثار الأزمة التي تمر بها سورية كدعم وتعزيز المصالحة الوطنية التي تعد جزءاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار.
لافتاً إلى أن الوزارة أنجزت نسبة كبيرة في مجال عملية التصنيف الضريبي واستيفاء ضرائب عادلة من المحال وتجار الذهب وفرض الرسوم الحقيقية.
وأوضح أن الإيرادات العامة للدولة تدنت في ظل ظروف الأزمة الراهنة نتيجة انخفاض وارداتنا من النفط الذي كان يؤمن 38 بالمئة من إيرادات الموازنة إضافة إلى استيراد المواد الغذائية الأساسية كالقمح والنفط، مؤكداً أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حالياً هي سياسة دفاع وحرب ومواجهة.
وخلال الجلسة اتفق أعضاء مجلس الشعب أمس على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة للدولة تعيد دور الدولة التنموي ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والأهم إيجاد آلية فاعلة لضبط الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر وتسعير الدواء وفق أسس سليمة.
بدوره عضو مجلس الشعب محمود دياب قال: «إن الموازنة العامة للدولة قد أظهرت في مضمونها أن هناك تلاشياً للدعم الاجتماعي والحقيقي للمواطن هذا الدعم الذي بدا واضحاً أنه يتلاشى شيئاً فشيئاً مع ارتفاع الأسعار لتحقيق الواردات الأكبر للخزينة العامة للدولة، ومن يدفع ضريبة هو المواطن الذي أصبح يحلم بتأمين الكثير من المواد الأساسية والضرورية لاحتياجاته».
مبيناً أن السبب الأساسي وراء ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار وقرارات حاكم مصرف سورية المركزي عبر قنواته غير المسؤولة، «الأمر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات حكيمة تتناسب مع حجم الخطر الناتج عن ارتفاع سعر الدولار».
كما اعترف أعضاء المجلس بأن هناك مبالغة بالتوصيات والمقترحات رغم أنها ليست هي الطموح المطلوب مؤكدين ضرورة إيجاد آلية فاعلة لضبط الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر وتسعير الدواء إضافة إلى ضرورة الاستمرار بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضبط سعر صرف الليرة السورية ومحاربة الهدر واتخاذ عقوبات رادعة بحق المحتكرين وزيادة الدعم المقدم لعناصر الجيش والقوات المسلحة.
بدوره عضو المجلس جمال حسانة قال: «إن الموازنة في عام 2016 لم تزد الموازنة بنسبة 426 ملياراً ولكن إذا أخذنا الأرقام المخصصة للدعم الاجتماعي 192 ملياراً هذا يعني أن الدعم الحكومي كان للرز والسكر والطاقة والخبر والاتصالات والنقل كلها مواد بحاجة للاستيراد فهذا يعني أن الدعم في عام 2015 كان 983 ملياراً وفق سعر الصرف الذي حددته الحكومة 6.5 مليارات دولار على حين في هذا العام لا يتجاوز الدعم الحكومي 3.8 مليارات دولار وفق سعر الصرف الجديد لذلك على الجميع أن يعلم أن مقدار الدعم تناقص بحدود 42% الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لم تزد مقدار الدعم بل انخفض».
وتساءل عن موضوع إعادة الإعمار الذي خصصته الحكومة بـ50 مليار ليرة اليوم قائلاً: «يكون هناك إعادة إعمار والأرقام تؤكد أن هناك تراجع في النسب».
مشيراً إلى أن الحكومة تقول إن لديها اعتبارات لوضع الخطط الاستثمارية، منها الإقلاع بإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي، «مع العلم أنه وحتى تاريخه لم تورد الحكومة نظرياً ولا عملياً أي خطة، بأن هناك تغيراً في إعادة هيكلية الاقتصاد ولم تقل أنها ستقلع بإعادة هيكلة القطاع الصناعي والاقتصادي الذي يخلق آلاف من فرص العمل ويعيد دورة الحياة الاقتصادية ويسهم في تخفيض سعر الصرف هناك نقاط مبهمة بحاجة إلى إيضاح وهي برسم الحكومة».
ذرائع الحكومة
وفي سياق متصل قال عضو مجلس الشعب جمال رابعة: «تبقى ذرائع الحكومة ومبرراتها حاضرة في كل حديث أو شرح أو تحليل يفند الواقع الاقتصادي السوري أو دائماً تجد الشماعات التي تعلق عليها إخفاقاً أو بالحد الأدنى عدم القدرة على صياغة الحلول الحقيقية لمواجهة تداعيات الحرب على الاقتصاد وتبقى ظروف الحرب وقلة الموارد وانخفاض قيمة الليرة المسوغات وراء المشهد الاقتصادي الحالي المقيت».
وتابع: «هنا نطرح تساؤلات عدة في هذا الإطار، ألم تواجه سورية والجميع يتذكر ذلك أزمة اقتصادية خانقة في ثمانينيات القرن الماضي وكلنا يعرف كيف كان المواطن ينتظر ساعات وفي طوابير للحصول على الرز والسكر والخبز وحتى علبة المحارم الورقية، ومع ذلك استطاعت السياسة الاقتصادية حينها الخروج من النفق الاقتصادي المظلم باتجاه نمو اقتصادي واضح، والسبب بكل بساطة كان تدعيم الاقتصاد الوطني وتسيّد القطاع العام في قيادة وتوجيه الموارد الاقتصادية بعكس الذي كان متبعاً وما كان ينتهجه الفريق الاقتصادي في سنوات قبل الأزمة التي اعتمدت على سياسات كارثية من تحرير التجارة واقتصاد السوق التي أغرقت البلاد بسيول من السلع أطلقت النار على القطاع العام وقزمت دوره بتحييده عن قيادة السوق إضافة لنهشه ونخره بمعدلات فساد غير مسبوقة».
مطالباً بإعادة إحياء القطاع العام وإشراكه كقائد أساسي في عملية الإنتاج ومكافحة الفساد بكل صوره وفروعه وامتداداته بما يؤسس لنهضة اقتصادية ومعاناة لدخلنا القومي. «وأين كانت الحكومة ولدينا مساحات شاسعة يلفها الأمان والاستقرار لم تشهد حراكاً اقتصادياً حكومياً للاستثمار فيه ورفد السوق بسلع مهمة تسهم في دفع عجلة الإنتاج».
وأضاف: «البعض قد يبرر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع الدولار وهنا نقول إن استيراد تلك المستلزمات وتوظيفها حكومياً في بناء المنشآت وتأمين حاجة السوق وحصر متابعة ذلك بالقطاع العام كان سيكون أقل كلفة من الحاصل اليوم نتيجة التحركات الاستغلالية للتجار إضافة لما يحققه هذا الإجراء من فرص عمل للشباب ولاسيما في ظروف مادية عصيبة تكرر بأن إعادة تدعيم القطاع العام ومحاربة الفساد والاستفادة من تجاربنا هو ما يعيد الهيبة لاقتصادنا نمواً وقوة ومنعة».
رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون تحدث عن جملة العوامل التي أدت إلى زيادة العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 ومنها تعثر وتوقف بعض المؤسسات والشركات الاقتصادية وعدم معالجة أوضاعها وعدم ضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج منه وضعف إجراءات التحصيل لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بمكلفي الضرائب والرسوم تشمل جميع الفعاليات والمنشآت الاقتصادية، إضافة إلى عدم وجود نية صادقة وجادة في البحث عن مصادر ومطارح ضريبية جديدة ترفد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة وتقوي مركزها المالي.
وبالأرقام تقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 27.41 بالمئة على حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة مقدارها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 28.5 بالمئة.
وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 مبلغ 192.25 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذه الدعومات وبالتالي فإن كامل مبالغ الدعم الاجتماعي تقدر بمبلغ 973.25 مليار ليرة.
وتقدر الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 372.07 مليار ليرة أي بزيادة مقدارها 56.02 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015.