اللجوء إلى رهن العقارات للتهرب من الضريبة

محمد منار حميجو :

كشف المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أنه انتشر في الآونة الأخيرة ما يعرف بالرهنية بين المستأجر والمؤجر، موضحاً أن المستأجر يدفع ربع مبلغ قيمة العقار الذي يريد أن يستأجره للمالك للسكن فيه أو الانتفاع به مقابل أن يستثمر المالك المبلغ مدة الإيجار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح هلال أن هذا الأمر يعتبر مشروعاً في القانون، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الحالات التي تسجل أمام القضاء دون ذكر المبلغ للتهرب من الضريبة وهو ما يسمى تثبيت الرهن، معتبراً أن هذه الخطة بديلة عن عقود الإيجار التي تبرم بين المستأجر والمؤجر.
وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار بلغ في سورية نحو 15 ألف دعوى معظمها في دمشق وريفها وحلب، مشيرة إلى انتشار ظاهرة عدم تسجيل الأجر الحقيقي للعقار المؤجر.
وبيّن هلال أن انتشار ظاهرة وضع السعر البديل في العقد يعود إلى تهرب المؤجر من دفع الضريبة المفروضة.