اقتصاد

السواح: عدم دفع «العلاوة» يكبد المصدر خسارة 30 ليرة بالدولار …201 مليون دولار تعهدات تصدير في 2014 منها 38 مليوناً لم تسدد حتى الآن!

وائل الدغلي

توقع رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح توقف التصدير فيما إذا بقي تعهد قطع التصدير على وضعه الحالي والذي يسبب خسارة بحدود 30 ليرة لكل دولار.
وأوضح السواح خلال اجتماع بين المصدرين ومندوبي مصرف سورية المركزي أن اتحاد المصدرين وافق على رفع الأسعار التأشيرية للصادرات السورية مقابل تعهد من المصرف المركزي بإقرار علاوة تصدير تجعل الخسارة في القطع طفيفة وغير مؤثرة ولا تتجاوز 5 ليرات، ولكن الذي حصل عكس ذلك، حيث تم رفع الأسعار التأشيرية للألبسة من دولارين إلى عشرة دولارات وتمت مضاعفة السعر التأشيري للخضار ليصل إلى 8 آلاف دولار للشاحنة ومعظم السلع التصديرية تضاعفت أسعارها التأشيرية بين 5 إلى 8 أضعاف وهذا الأمر أدى لمضاعفة الخسارة على المصدر فإضافة إلى خسارة تعهد القطع هنالك مبالغ إضافية يدفعها عمولات للبنوك ولتنظيم تعهد قطع التصدير.
وأشار إلى أنه وفي حال عدم إنهاء هذه المشكلة فستكون هنالك انتكاسة للصناعة الوطنية فعمليات التصدير الأخيرة كانت لبضائع جاهزة ولا بد من تصديرها، أما بعد الخسارة الكبيرة فقد يتوقف الصناعي عن العمل ولن يكون عندها مضطراً لتصريف هذه البضائع عن طريق التصدير وخصوصاً أن السوق الداخلي يعاني من تراجع كبير مع انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.
من جانبه أشار مندوب مصرف سورية المركزي إلى أن المصرف حريص على عدم حصول أي خسارة في قطع التصدير وتم التنسيق في موضوع العلاوة وطريقة احتسابها بالتنسيق التام مع اتحاد المصدرين وبعد إقرار تسديد التعهد خلال خمسة أيام تم تمديده إلى فترة شهر نتيجة لحدوث ضغط على الليرة السورية في السوق.
وتم البدء بتنفيذ القرار رقم 16 نيسان الماضي ودفعت علاوة تصدير بمبلغ 29 ليرة حيث كان سعر المصرف المركزي 248 ليرة وسعر السوق الموازي 282 ليرة وكان سعر الدولار على المصدر مع العلاوة 277 ليرة والفرق فقط 5 ليرات ولكن مع حدوث التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية منذ نحو الشهر إلى الآن لم يعد بالإمكان تطبيق هذا القرار ونحن مستعدون لدراسة أي اقتراح للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
وأوضح أن حجم تعهد قطع التصدير خلال العام 2014 وصل إلى 201 مليون دولار تم تسديد 163 مليون دولار منها وهنالك مبلغ 38 مليون دولار لم تسدد حتى الآن وطبعاً هنالك عقوبات على كل من يتأخر في تسديد تعهد قطع التصدير منها وضع اسمه على لائحة مخالفي أنظمة القطع ودفع غرامات مالية وتوقيف تنظيم أي تعهد قطع جديد باسمه وأوضح عدد من المصدرين أن الواقع الحالي لتعهد القطع غير مقبول ويشجع على التصدير بطرق غير نظامية فالخسارة تصل إلى 10% من خلال القطع عدا عن السعر التأشيري العالي وكلف الشحن الحالية وبالتالي فالتصدير سيتوقف نهائياً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن