ارتفاع كبير في سرقة الجوالات.. 10 آلاف حالة بدمشق وريفها خلال العام … معظم السرقات حصلت في مناطق المسلحين ويستخدمونها لتوريط أصحابها

محمد منار حميجو :

يبدو أن ما أظهرته الإحصائيات القضائية عن ارتفاع معدل جرائم السرقة للجوالات خلال العام الحالي يعكس الواقع الذي تمر به البلاد ففي وقت بلغت فيه سرقة الجوالات في عام 2010 نحو 9 آلاف حالة على مستوى البلاد بلغ عدد حالات السرقة فقط في دمشق وريفها خلال العام الحالي نحو 10 آلاف دعوى منها 9 آلاف في دمشق و1000 بريفها بحسب الإحصائيات.
وبينت الإحصائيات التي تلقتها «الوطن» أن عدلية دمشق تستقبل يومياً من 10 إلى 15 شكوى عن سرقة جوالات ما يعكس ذلك انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير مؤكدة أنه تم إرجاع ما يقارب 40 بالمئة من الجوالات المسروقة إلى أصحابها.
وكشف مصدر قضائي لـ«الوطن» أن معظم الشكاوى تأتي من مواطنين مهجرين من مناطق يسيطر عليها المسلحون، موضحاً أنهم في حال قدومهم إلى المناطق الآمنة يقدمون شكوى لسرقة جوالاتهم باعتبار أن الفوضى هي سيدة الموقف في تلك المناطق لغياب القانون وهذا ما أكدوه في شكواهم أمام القضاء.
وأوضح المصدر أن العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً في سرقة الجوالات وهذا يعكس أيضاً حجم السرقات الأخرى التي تحدث مثل سرقة البيوت والمحال وغيرها.
وأضاف المصدر أنه يتم رفع الشكوى إلى إدارة الاتصالات لمتابعة الموضوع وملاحقة السارقين عبر تتبع رقم كود الجوال مؤكداً أنه لمجرد استخدامه يتم تحديد مكان استخدام الجوال إلا أن المشكلة التي تواجه القضاء أن عدداً كبيراً من السارقين يستخدمون الجوالات المسروقة في مناطق يسيطر عليها المسلحون، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين المهجرين من مناطقهم لا يستطيعون تقديم شكاوى بسرقة جوالاتهم بسبب عدم معرفتهم برقم الكود الموجود على كرتونة الجوال ما يدل على أن عدد السرقات قد تكون أكبر من الرقم المسجل حالياً في القضاء.
ورأى المصدر أن ما يحدث من جرائم مستحدثة أو انتشارها كان وليد الأزمة الحالية مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجرائم انتشرت في ظل الأحداث ومنها سرقة الجوالات وتزوير عقود البيع والوكالات. بدوره أكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن انتشار سرقة الموبايلات يشكل خطراً كبيراً على أصحابها ولاسيما في المناطق التي تسيطر عليها العصابات المسلحة، موضحاً أن السارق قد يستخدم موبايل الجوال المسروق لغايات إرهابية ويكون باسم مالكه الحقيقي وبالتالي يتورط في هذه الأعمال.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام هناك العديد من الدعاوى منظورة في القضاء متعلقة بمكالمات جرت على الجوالات وقد تكون مسروقة، داعياً المواطنين الذين سرقت جوالاتهم إلى التبليغ فوراً عن مكان السرقة والزمن الذي جرت فيه.
وبيّن العكام أن سرقة الجوال تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العام إلا أن الحكم يختلف بحسب ماهية الجريمة ووقوعها معتبراً أن انتشار مثل هذه السرقات ناجم عن الفوضى التي حدثت في بعض المناطق.
وأكد العكام أن الأرقام الحقيقية أكبر من المسجلة في القضاء وذلك أن من كل عشر حالات سرقة يبلغ عن حالة لعدم ثقة المواطن المتضرر من الوصول إلى نتيجة معينة.
وشدد العكام على ضرورة اتحاد إجراءات سريعة ورادعة للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر في عدد كبير من المواطنين باعتبار أن الجوال من الممكن أن يقود صاحبه إلى السجن في حال تم استخدامه من شخص آخر ارتكب جريمة أو أنه شرع في ارتكابها.
لوحظ أن سرقة الجوالات تحدث بطرق مختلفة منها بأن تكون النساء شريكات في عمليات السرقة وأحياناً تسرق من الطاعنين في السن أو صغار السن الذين لم يبلغوا السن القانونية.