طلبت انعقاد مجلس الأمن لبحث (الضربات الروسية على التركمان..!!) … تختار الطريق الأمني للرد على تقدم الجيش في ريف اللاذقية الشمالي

وكالات :

اختارت أنقرة الطريق الدبلوماسي والاستخباراتي للرد على تقدم الجيش العربي السوري، مدعوماً بسلاح الجو الروسي، باتجاه القرى الواقعة في أقصى شمال ريف اللاذقية على الحدود مع تركيا. وفي خطوة من شأنها التشويش على الجهود المشتركة التي تبذلها سورية وروسيا من أجل تطهير مناطق ريف اللاذقية الشمالي من الإرهابيين، طلبت تركيا من مجلس الأمن الدولي بحث موضوع القرى التركمانية هناك، والتي تزعم أنها تتعرض لقصف الطائرات الروسية. وعقب اجتماع أمني في العاصمة التركية لمناقشة الوضع في ريف اللاذقية الشمالي، أصدر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تعليماته إلى معاونيه للتعامل مع أزمة هزيمة الأدوات التركية في ريف اللاذقية الشمالي، ما يهدد بإغلاق إحدى أخطر مناطق الحدود السورية التركية المشتركة التي يجري من خلالها تهريب السلاح والمال إلى الداخل السوري. وكلّف داود أوغلو وزير خارجيته فريدون سينيرلي أوغلو بإجراء اتصال هاتفي بنظيره الأميركي جون كيري. كما أمر رئيس الوزراء التركي، رئيس هيئة الأركان التركية هلوسي أكار ورئيس هيئة الاستخبارات هاكان فيدان بـ«اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الهجمات ضدّ القرى التركمانية». وفي مستهل الاجتماع الأمني عرض فيدان المعلومات الاستخباراتية حيال مجريات الأوضاع في ريف اللاذقية الشمالي.
من جانب آخر، ذكر موقع «ترك برس» أن رئاسة الوزراء التركية بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة من أجل النظر في مسألة الهجوم على «مناطق التركمان في ريف اللاذقية»، وأشار الموقع إلى أن تركيا «تواصل محادثاتها مع الطرف الروسي لإنهاء اعتداءاته على مناطق التركمان».
ويوم الجمعة الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الروسي لدى أنقرة وأبلغته احتجاجها على الغارات الروسية على مناطق ريف اللاذقية الشمالي.
ولليوم الخامس على التوالي، استمرت حملة التحريض التي تقودها الحكومة التركية والقوميون الأتراك، داخل تركيا بشأن قضية المواطنين السوريين من أصل تركماني. وتزعم البروباغندا التركية أن مئات من هؤلاء فروا من «بايربوجاق» (الاسم الذي تطلقه الدعاية التركية المتعصبة على جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي) خلال الأيام الماضية، تحت وطأة الغارات الروسية.
وأطلقت بعض منظمات المجتمع المدني التركية، حملة مساعدات في ولاية هتاي (لواء إسنكدرون السليب)، لدعم «التركمان الذين نزحوا إلى المنطقة الحدودية المتاخمة لجنوب تركيا، هرباً من هجمات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي». ورداً على تقدم الجيش في ريف اللاذقية الشمالي، اعتبر رئيس الائتلاف المعارض خالد الخوجة أن «هذا يدل على أن الروس والنظام يستخدمون المقاربات السياسية للتصعيد العسكري». وأضاف الخوجة وفقاً لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء: «الهجوم على جبل التركمان، وعلى فصائل الجيش الحر، واستمراره أمس واليوم، يدل على أن لا نية جدية للروس في المساهمة في الحل السياسي، وأنها قوة محتلة».
في غضون ذلك أكدت مصادر رسمية تركية بأن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإقامتها في ريف حلب الشمالي ستطبق خلال أسبوع. وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية المملوكة لآل سعود، أن المنطقة تمتد بين جرابلس وإعزاز، وأن القوات التركية لن تتدخل بريًّا وإنما ستقدم غطاءً جويًّا ومدفعيًّا لقوات «المعارضة السورية» التي ستملأ الفراغ بدل تنظيم داعش، مبيناً أن عناصر من لواء السلطان مراد وحركة أحرار الشام الإسلامية والجبهة الشامية، هي من ستدخل المنطقة على أن يمنع تقدم تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب ذات الأغلبية الكردية.
وألمحت المصادر إلى احتمالية مشاركة الطائرات الفرنسية في إقامة تلك المنطقة خاصة بعد هجمات باريس الأخيرة التي تبناها تنظيم داعش.
من جهة أخرى شدد رئيس الائتلاف أن «هذه الدول متفقة على رحيل (الرئيس) الأسد، والذين تورطوا بدماء الشعب السوري». وأضاف: إنه «سواء في مؤتمر الرياض أو في العملية السياسية، ستكون هناك مشاركة للفصائل (العسكرية)، ومنظمات المجتمع المدني، وللشخصيات الوطنية». وشدد على دور الائتلاف فيما يتعلق بالحوار مع المجموعات المسلحة قائلاً: «نحن الذين نجمع الفصائل وليس طرفاً ثالثاً».
وعن المرحلة المقبلة من المفاوضات بعد صدور بيان فيينا، لفت الخوجة إلى أن «الخطوات اللاحقة هي مؤتمر الرياض، والعملية التفاوضية، والائتلاف جاهز منذ البداية للعملية السياسية، وكان من يدعو له، ولكن يوجد حالياً احتلال روسي إيراني، وفي ظله العملية السياسية لا تكون مقبولة».
وأشار إلى أنه «يجب على الروس أن يوقفوا قصف الشعب السوري، وإذا كان هناك نية لدى الروس للحل السياسي، يجب أن يضغطوا على النظام للتوجه إلى طاولة المفاوضات، وأن تكون العملية سورية سورية، وأن يسمح لقرارات مجلس الأمن أن تنفذ وأهمها القرار 2165، الذي يقضي بإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة».