قانون جديد للحراج عقوباته قد تصل إلى السجن المؤبد … 460 حريقاً حراجياً هذا العام التهم 1900 هكتار

ميليا عبد اللطيف :

كشف وجيه الخوري مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن وجود أضرار كبيرة في القطاع الحراجي نتيجة الأعمال الإرهابية ولاسيما في المحميات الحراجية مثل محمية جبل عبد العزيز في الحسكة، وجباتا الخشب في القنيطرة، والأرز والشوح في اللاذقية والغاب ومحميات حراجية في ريف حمص الشرقي والحدائق الوطنية مثل حديقة تسيل في درعا، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية للغابات في سورية بلغت 527 ألف هكتار، تخضع جميعها لأحكام قانون الحراج.
وبين الخوري عن نشوب حرائق في بعض المواقع الحراجية بسبب القذائف الإرهابية مثل جورين وجب أحمر في منطقة الغاب إضافة إلى حرائق نشبت بفعل مجهولين وضعاف نفوس بهدف الاستيلاء على تلك الأراضي، حيث وصل عدد الحرائق الحراجية هذا العام إلى 460 حريقاً حراجياً، وقد التهمت مساحات كبيرة وصلت 1900 هكتار، مضيفاً إن الوزارة وضمن خطتها الإنتاجية للعام القادم سوف تعمل على إعادة تحريج وزراعة 18000 دونم وكذلك إنتاج مليون و600 ألف غرسة حراجية علما أن الجاهز للتوزيع من الغراس الحراجية للموسم القادم نحو 3 ملايين غرسة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام ضمن هذه الظروف جيدة ونعمل على إنتاجها في المشاتل الحراجية، كما أن هناك الكثير من تلك المشاتل خرجت عن الخدمة منها في حلب- وإدلب- درعا، منوها بأن الطاقة الإنتاجية للمشاتل الحراجية في سورية نحو 30 مليون غرسة حراجية.
وأشار الخوري إلى أهمية مشروع التربية والتنمية للغابات والتي ساهمت الوزارة من خلاله في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين الذي يقطنون في قرى قريبة من الغابات من خلال تأمين حطب الوقود والطهي، حيث تقوم للسنة الثالثة على التوالي ببيع الحطب للأسر على البطاقة العائلية ونصيب كل أسرة كحد أقصى 2 طن وبأسعار زهيدة تتراوح بين 4-8 آلاف للطن الواحد حسب نوعه، علما أن الأسعار في السوق تتجاوز 40 ألفاً للطن الواحد، وقد وصل عدد الأسر منذ بداية العام وحتى تاريخه 1050 أسرة إلا أن الأولوية لأسر الشهداء، حيت تم تنفيذ 4750 هكتاراً هذا العام ضمن هذا المشروع، وسيصل في الخطة الإنتاجية القادمة إلى نحو 6300 هكتار وذلك من طريق قطع الأشجار اليابسة والمريضة ضمن دراسة فنية لكل المواقع الحراجية باستثناء المحافظات التي خرجت عن العمل والهدف من هذا المشروع تعاون الأهالي مع الدولة لحماية الغابات، مؤكداً أن عناصر الضابطة الحراجية تقوم بتنفيذ مهامها لحماية حراج الدولة حيث نظمت أكثر من 2750 ضبطاً حراجياً بمخالفات متنوعة منها حرائق قطع أشجار، تفحيم- حمولة غير نظامية، كل هذه الضبوط تحال إلى القضاء لإصدار العقوبات فيها وفق القوانين الناظمة.
وفي سياق آخر أكد مدير الحراج أن وزارة الزراعة شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الحراج بما فيه مصلحة الدولة والمواطن معاً، ومن أهم التعديلات السماح بمبادلة الأراضي الحراجية بين الدولة والأملاك الخاصة مع موافقة الطرفين حيث تم رفع نسبة الحراج في الأراضي الخاصة لأكثر من 30% وبذلك يستطيع الفلاح استصلاح أرضه وزراعتها، أما سابقا فكانت نسبة الحراج فيها 10% فقط، والهدف من ذلك الحفاظ على الحراج الخاصة وفسح المجال لعدد كبير من الفلاحين باستثمار أراضيهم في الأعمال الزراعية والأشجار المثمرة.
كما تم التعديل على زيادة العقوبات بحق المخالفين حسب الحجم والضرر وكبر المواقع الحراجية، فقد تصل العقوبة للسجن المؤبد في حالات الضرر الكبير ولاسيما إذا وقع الضرر على البشر، والغرامة المالية إلى مليون ليرة، وأيضاً الحبس من سنة إلى 3 سنوات إذا تكرر الفعل لأكثر من مرة والغرامة من 10-25 ألفاً، كذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات لمن تسبب بنشوب حريق في الحراج نتيجة إهمال أو قلة احتراز، ويعاقب بالسجن أيضاً مدة لا تقل عن ست سنوات لكل من يقوم بعملية استثمار بحراج الدولة المحروقة، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج، وختم مدير الحراج بالقول: إنه خلال أيام قليلة سيتم رفع هذا المشروع إلى الجهات المعنية لإصدار هذا القرار علما أن التعليمات التنفيذية له أنجزت بالكامل.