سليمان لـ«الوطن»: مطلوب إغلاق شركات الصرافة لأن دورها سلبي خلال الأزمة
علي محمود سليمان :
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية فوق مستوى 380 ليرة، وقد سجل مستوى 386 كأعلى سعر مسجل وكان ذلك في مدينة دمشق، وهذه الأسعار تعتمد عليها أغلب الفعاليات التجارية في تعاملاتها، علماً بأن مصدرها مشكوك فيه، وهي صفحات تواصل اجتماعي عبر الانترنت وتطبيقات الموبايل وقناة تلفزيونية معنية بالبورصة السورية. وذلك رغم تحديد سعر مبيع المواطنين من قبل شركات الصرافة بـ355 ليرة. لكن العرض لا يلبي الطلب، لا بالكمية، ولا حتى بطريقة البيع، ما يعطي راحة لتجار السوق السوداء لرفع الأسعار كيفما يشاؤوا. فلا أحد يردعهم. وهنا نسأل الحكومة: أين الإجراءات التي اتخذت لتعزيز استقرار الليرة، وهي تنخفض يومياً في السوق؟
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الاقتصادي الأكاديمي الدكتور عدنان سليمان: «إن سعر الصرف يتغير بشكل يومي، وبالتالي كل تدخلات المركزي ليست في وارد تثبيته على الإطلاق، حيث نلاحظ أن مؤشر سعر الصرف للحوالات يتغير بشكل يومي تقريباً، ويقوم المركزي برفعه بشكل مستمر».
وأضاف: «ماذا نتوقع من السوق الموازي عندما نرفع سعر صرف الحوالات الذي من الطبيعي أن يرفع سعره. وبهذا الواقع تظهر إجراءات وتدخلات المركزي كمؤشر لتحريض السوق الموازية بشكل دائم وليس العكس».
ولفت سليمان إلى أنه في كل تدخلات السياسات النقدية لدول العالم «تكون لمصلحة تدعيم قوة العملة الوطنية أمام الدولار والحفاظ على القدرة الشرائية لها، في حين لدينا منذ بداية الأزمة حتى الآن كانت كل تدخلات المركزي هي دائماً تحريضاً للسوق الموازية لرفع سعر صرف الدولار أمام الليرة وبالتالي تخفيض القيمة الشرائية للعملة الوطنية».
وأشار سليمان إلى وجود عوامل يفترض أن تساهم في تحسين واقع سعر صرف الليرة أمام الدولار، «حيث تحسن الوضع العسكري على كامل الجغرافية السورية منذ أكثر من شهر، بالإضافة لتحسن الموقف السياسي لسورية، وتحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أصبح إيجابياً منذ بداية العام 2015، بالإضافة إلى نمو الصادرات إلى بعض الدول العربية التي ارتفعت منذ بداية العام الحالي، كما أن نسبة إنتاج الصناعي والحرفي أصبحت جيدة مقارنة مع الأعوام السابقة وتم افتتاح معامل جديدة في مناطق جديدة وبالتالي الصناعة بدأت بالتعافي، يضاف إليها جميعها عامل مهم جداً وهو التحويلات من الخارج، والتي ترتفع بشكل يومي لتصل بالمتوسط إلى 10 ملايين دولار يومياً».
ولذلك من حيث المنطق الاقتصادي فإن جملة العوامل الإيجابية المذكورة «يجب أن تؤثر في سعر الصرف بشكل إيجابي بمعنى أن تقوي موقف الليرة أمام العملات الصعبة وينخفض سعر الصرف، ولكن كل الحسابات على أرض الواقع تختلف كلياً ومن حيث كل العقلية الاقتصادية لا يمكن أن تعرف كيف لهذه العوامل الايجابية أن تفعل فعلا عكسيا يتسبب بانخفاض أسبوعي لسعر صرف الليرة أمام الدولار وكأن هناك عوامل ذاتية وليست موضوعية تعمل على تخفيض سعر الصرف».
وأكد سليمان أن الحل لا يحتاج إلى عباقرة في الاقتصاد وقد تم طرحه سابقاً، ويتمثل بداية «بإغلاق محلات وشركات الصرافة لأنه ثبت خلال الأزمة أن دورها سلبي ولا يوجد دولة في العالم تقوم بالسماح لشركات الصرافة بتمويل المستوردات وإنما هي مؤسسات لتبديل العملة بهامش ربح محدد، ومهمة فتح الحسابات الخارجية وتمويل المستوردات للقطاع الخاص توكل إلى المصارف الخاصة وتمويل مستوردات الحكومة من مهام المصارف الحكومية، فحتى الآن لا نعلم لماذا يتدخل المصرف المركزي عن طريق مؤسسات الصرافة ولا يتدخل عن طريق المصرف التجاري السوري أو المصارف الخاصة التي لا تحتاج لسيولة في الدولار لكونها تملك سيولة فائض كبير، ما يعطي انطباعاً بأن الإصرار على شركات الصرافة هو إصرار على ترك السياسة النقدية محلا لتلاعب المضاربين والمنتفعين واللاعبين الفاعلين في السوق الموازي والذي يبدو أن لهم سلطة اقتصادية كبيرة لا يستطيع أحد أن ينال منها بسهولة».
ارتفاع الأسعار مستمر
ونوه سليمان بأن «الطلب في حالة كساد كبيرة وأن هناك تراجعاً في الاستهلاك بسبب تراجع قيمة الدخول وكل الدراسات تقول إن قيمة الدخول الحقيقية انخفضت 80% وبهذه الحالة نحن نقترب لأن يكون السعر الذي يتم تداوله أمام العملات في السوق الفعلية الواقعية كما هو في لبنان بمعنى انك تتعامل اسميا من حيث الرواتب والأجور بقوة الليرة الظاهرية ولكن عملياً عندما تشتري من السوق بالسعر الفعلي الواقعي فأنت تشتري بسعر الدولار الذي يتحكم بالأسعار التي تتحرك وفق تغيرات سعر الصرف».