الحلقي يطلب رؤى وآليات جديدة لضبط الأسعار.. وحملة توعية لمكافحة التحطيب

ناقش مجلس الوزراء أمس واقع الأسعار في الأسواق وآليات توزيع مادة المازوت على المواطنين وخاصة دمشق وريفها وواقع مياه الشرب في دمشق وريفها والإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار الليرة السورية وواقع مخازين الأقماح والدقيق.
وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، وجّه الحلقي بضرورة قيام الوزراء بتقييم أداء العاملين في الجهات التابعة لهم من خلال الالتزام بالأسس والمعايير الموضوعية المعتمدة. مشيراً إلى اجتماع لجنة تقييم أداء العاملين في الدولة وخاصة لمعاوني الوزراء والمديرين العاملين ومن في حكمهم من أجل تطوير وتفعيل الأداء في الوزارات والمفاصل الإدارية الحكومية بالإضافة إلى تقييم واقع أداء المديرين العامين ومدى مقدرتهم على تفعيل العملية الإنتاجية وتطوير الأداء في المؤسسات التي يديرونها ومنع الهدر ورفع الجاهزية وكذلك مقدرتهم على تنشيط أداء العاملين وتقديم الخدمات المناسبة للإخوة المواطنين بالنسبة للمؤسسات الخدمية.
كما وجه بضرورة قيام الوزراء بتقييم أداء العاملين في الجهات التابعة لهم من خلال الالتزام بالأسس والمعايير الموضوعية المعتمدة.
وأشار الحلقي إلى الجهود الحكومية لتعزيز صمود الشعب السوري المقاوم وخاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار في الأسواق وانخفاض القدرة الشرائية، موجهاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيجاد رؤى وآليات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق وتفعيل الرقابة التموينية والتشدد في المحاسبة وأهمية وجود رقابة تموينية على مدار الساعة في جميع الأسواق وأهمية تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتعزيز انتشارها على مستوى المناطق والمحافظات. مشيراً إلى أهمية افتتاح مول جرمانا التابع لمؤسسة سندس والذي يبيع بأســعار تقل عن السوق ما بين 20 إلى 35% وتوفيرها جميع السلع والمواد والخضر.
وبالنسبة لتفعيل أداء القطاع الصناعي أشار الحلقي إلى أن الحكومة تقوم بإجراء تقييم دوري لأداء كل مؤسسة اقتصادية ولن تسمح بوجود مؤسسة خاسرة أو مخسرة وسوف تحاسب الإدارات المترهلة والمقصرة في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً والارتقاء بأداء العاملين.
وحول الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي لفت الحلقي إلى حرص الحكومة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال إعداد الخطط والبرامج الإسعافية والمرحلية والإستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته. مشيراً إلى ضرورة إيجاد قاعدة متينة لصناعة المنتجات الزراعية وتصديرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي نتيجة الاحتياجات المتزايدة وبشكل يسهم في زيادة نمو القطاع الاقتصادي الوطني وتحسين الواقع المعيشي للفلاحين.
وبيّن الحلقي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية من أجل استنباط أصناف زراعية تتميز بالمردودية الإنتاجية العالية والجودة وتستطيع مقاومة وتحمل الظروف المناخية والبيئية المختلفة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الوطنية الإستراتجية والتوسع بمشاريع المياه والري في جميع المحافظات.
ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإسراع بإيجاد آليات لتسويق الحمضيات والزيتون من خلال منافذ مؤسسات التدخل الايجابي المنتشرة في جميع المحافظات، وخاصة مؤسسة الخزن والتسويق بشراء كميات كبيرة من الحمضيات ومادة الزيتون.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استنزاف الثروة الحراجية ومكافحة الاحتطاب الجائر لما له من آثار سلبية على البيئة والإنسان. مؤكداً أهمية التشاركية بين الجهات المعنية وفعاليات المجتمع الأهلي من أجل وقف نزيف ثروتنا الحراجية من قبل ضعاف النفوس وتجار الأزمات، وأهمية قيام حملة توعية للحد من ظاهرة الاحتطاب والمحافظة على الثروة الوطنية من الحراج والأشجار.
ووجه الحلقي وزارة الصحة بضرورة توفير الأدوية النوعية للأمراض المزمنة وخاصة الأنسولين لجميع المحافظات السورية بالإضافة إلى توفير لقاحات شلل الأطفال وأهمية قيام وزارة الصحة بتأمين الأدوية المفقودة ومراقبة ارتفاع أسعار الأدوية في بعض الصيدليات والتشدد في المحاسبة.
بعد ذلك قدم عدد من الوزراء مجموعة من المقترحات والرؤى لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والقطاع الخدمي والتنموي.
كما بحث المجلس العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى مراجعها للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء.