استجابة لما نشرته «الوطن».. الحكومة توجّه بكشف ملابسات سير معاملة لمتوفى في مالية دمشق … وزير المالية يحيل الخطأ إلى بطء مراسلات المحافظة .. المديرية توضح: من الطبيعي أن يقوم أحد الورثة بالتوقيع عن المتوفى!!

محمد راكان مصطفى :

يبدو أن الحكومة استجابت لما نشرته «الوطن» حول سير معاملة لمتوفى في مالية دمشق، إذ أكد وزير المالية إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن» توجيه هيئة الضرائب والرسوم ومالية دمشق بإجراء التحقيق في الموضوع والوقوف على حيثياته. كما علمنا بأن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قد وجّه أيضاً بالبحث في الموضوع والوقوف على ملابساته.
وزير المالية بيّن لـ«الوطن» في اتصال هاتفي معه، أن الخطأ في الموضوع «يقع على عاتق بطء المراسلات في محافظة دمشق»، وأنه «لا يوجد مخالفة من المالية في إجراءات قيام الصائغ المتوفى في العام 2003 بالتقدم بطلب براءة ذمة في العام 2011، وذلك بعد تقدم «المرحوم» بطلب شراكة مع آخر بعد وفاته بثمانية أشهر، وأن موضوع النزاع بين أطراف الموضوع منظور أمام القضاء للبت به». جواب مديرية مالية دمشق الموجه إلى هيئة الضرائب والرسوم تضمن توضيحاً لملابسات فروغ المحل التجاري الكائن في الحريقة بين طرفي النزاع (المرحوم وشريكه) مستندين إلى أن المرحوم كان تقدم بطلب تنازل عن حقه في إيجار ثلث المحل قبل وفاته، وأنه وبناء على موافقة الإدارة تم إحالة البيان إلى رئيس لجنة الأرباح الرأسمالية وصدر قرار لجنة الأرباح الرأسمالية بالتكليف بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن هذا التنازل. إضافة إلى قيام ورثة المرحوم بنقل التكليف عن كامل فروغ المحل إليهم بموجب بيان الترك دون إعلام الدوائر المالية بأن والدهم تنازل عن ثلث فروغ المحل، ليقوم الورثة بعد ذلك بالتنازل عن كامل فروغ المحل إلى طرف آخر استناداً لقرار المحكمة القطعي، وتمت المعالجة لدى دائرة تجارة العقارات لأن التنازل تم بعد عام 2006 وتم تسديد ضريبة التنازل عن كامل فروغ المحل, وأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد أطراف النزاع لدى مديرية مالية دمشق تمت موافقة الإدارة على التريث وعدم إجراء أي معاملة على المحل المذكور لحين ورود حكم قضائي يحدد المالك الفعلي لفروغ المحل المذكور, مع توضيح أن التكليف لدى دائرة الدخل المقطوع مازال مستمراً باسم ورثة المرحوم ولم يتم تسجيل بيان دخول الشريك المقدم من أحد الطرفين ولا بيان الترك المقدم من الورثة للطرف الآخر ليؤكد جواب المالية أن الدوائر المالية ليست طرفاً في النزاع على فروغ المحل ولم تكن سبباً له والإجراءات المتبعة من قبل الدوائر المالية كانت وفقاً للمستندات المبرزة لها حسب تسلسلها الزمني الصحيح. من جهتها قامت «الوطن» بمراجعة مديرية مالية دمشق لتوضيح أن الموضوع لا يتعلق بقانونية الإجراءات المتبعة من المالية، وسألت المعنيين إذا ما تم الانتباه إلى أن تاريخ بعض الطلبات المقدمة من المرحوم شخصياً في المالية تم بعد تاريخ وفاته. إلا أن أحداً لم يتجاوب معنا. وهذا نضعه باهتمام الوزير المسؤول, وعند مراجعة بعض المسؤولين في هيئة الضرائب جاء الرد: أنه «من الطبيعي في الدوائر المالية أن يقوم أحد الورثة بالتوقيع عن المتوفى», وعلى ذلك نضع الموضوع بين يدي وزير المالية للوصول إلى الملابسات الحقيقية وبيان شرعية قيام أي شخص بالتوقيع على الطلبات المقدمة في مديريات المالية في غياب صاحب العلاقة.