هيئة المنافسة تشجع على اعتماد السوق الحر … علي لـ«الوطن»: أصحاب المصالح الشخصية يتحكمون بالأسواق

علي محمود سليمان :

بين مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن العالم الآن يعمل اقتصادياً بمبدأ اقتصاد السوق الذي يحكمه العرض والطلب في خلق التوازن الحقيقي للأسعار وانسياب المواد في السوق وبالتالي خدمة الاقتصاد من خلال المنافسة بين اللاعبين في السوق التي تنعكس إيجابا على المستهلك من حيث السعر والجودة والبدائل للسلع والخدمات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن ضبط الأسواق والأسعار لدينا لا يمكن أن يتم إلا في ظل السوق الحر المحكوم بالعرض والطلب الحقيقي، ولكن نتيجة لظروف الأزمة التي نمر بها، أصبحنا نحتاج إلى تسعير بعض المواد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بشكل رسمي وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار، حيث تقوم الجهة صاحبة الشأن بتسعير بعض المواد والخدمات ولكن خلال فترة زمنية محددة كي لا يصبح هناك خلل في اللاعبين الأساسين المتوافرين في السوق، ما قد يخلق نوعاً من عدم الثقة بالسياسة العامة الاقتصادية التي تستند على الدستور وقانون المنافسة والتي أقرت كلها بوجود ضرورة وجود اقتصاد السوق وفق العرض والطلب.
وقد أثبتت التجربة أن أسلوب التسعير غير مجد لعدد كبير من السلع والمواد والخدمات، ولذلك يجب التركيز على السلة الغذائية الأساسية للمواطنين، ليتم تسعيرها ومراقبتها ومتابعتها للحد من مخاوف التلاعب بها وخاصة المواد الأساسية للمواطن وأهمها السكر والرز والمحروقات والطحين وباقي المواد الرئيسية التي تقدر بـ12 سلعة.
ولفت علي إلى أن التغير الحاصل في سعر الصرف لا يساعد في تحديد الأسعار، حيث إن التاجر، مهما وضعت من ضوابط له، سيقوم بالنهاية بالتسعير وفق سعر الصرف الذي يحكم حركته التجارية، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يكفي تسعير المواد الأساسية إن لم يكن هناك تناغم وتنسيق تام ودقيق بين الجهة المسعرة والجهة الموردة والجهة الممولة وفق أرقام وبيانات حقيقية تقدم لهذه الجهات كي تتابع السلعة من تاريخ استيرادها إلى وضعها في الاستهلاك المحلي، معبراً عن أسفه لوجود بعض أصحاب المصالح الشخصية الذين لا يرغبون في الاعتماد على الأرقام الحقيقية، ويقومون بمعالجة الأمور بشكل شخصي حسب المحاباة والمصالح الشخصية، ليتحكموا بالسلع والأسواق وبالتالي بالأسعار.
وفي ظل حالة التذبذب في سعر الصرف الذي يعتبر إحدى الأدوات الاقتصادية في السوق، يجب السعي للمحافظة على الموجود بين أيدينا وضبطه ومتابعته بحيث نستطيع الحد من التلاعب في سعر الصرف والتلاعب بالأسعار بما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية الحالية.
وأوضح مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن مفهوم المنافسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم السوق الحر، الذي يعتمد على إقرار حرية دخول وخروج الأشخاص والشركات للسوق ويعتمد التسعير على مبدأ العرض والطلب الخاص بكل سلعة أو خدمة ما يعزز ممارسة المنافسة في السوق ويؤدي إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات وتطورها وهذا ما يصب في مصلحة المستهلك من ناحية ارتفاع الجودة وانخفاض السعر.
وحسب المادة 2 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار فإن السوق يعتبر هو المكان الذي يتفاعل به العرض والطلب والذي يشكل إطاراً للتحليل ويسلط الضوء على قيود المنافسة التي تواجه الشركات المعنية بخصوص مجموعة السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة المستهلك وكل ما يتعلق بتقديم خدمات خاصة أو عامة للمجتمع ويقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. ويقصد هنا بالمنتجات المعنية التي يعد كل منها بديلاً من الآخر أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة التي تماثل الخدمات في الخواص والاستخدام، وفق مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو أي عوامل تنافسية أخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر، وحسب السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الآخرين دخول سوق المنتج أو الخدمة، ومدى توافر المنتجات والخدمات البديلة أمام المستهلك، وبالتالي فإن السوق هو السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها قابلة للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك.