الظلم التحكيمي ليس له دواء والعلاج مفقود! … النحلاوي: هؤلاء حكامنا وليس لدينا أي حل!

ناصر النجار :

أمام الأخطاء التحكيمية الوافرة التي باتت تعج بها مباريات الدوري الكروي وباتت تشكل هماً يؤرق الفرق والمتابعين، وخصوصاً أن بعض المباريات انتهت بقرار تحكيمي بعيد كل البعد عن العدالة، ما أدى لتذمر الكثير من الفرق من اللامبالاة التي تبديه لجنة الحكام العليا لهذه المسألة المهمة جداً.
أمام كل ذلك لابد من وقفة تحكيمية نطلع بها على الطريقة التي يدار بها التحكيم وعلى رأي المحايدين من العملية التحكيمية.
التقرير التالي يضعنا في صلب الحقيقة، والقضية مرفوعة إلى القيادة الرياضية لتدارك المسألة قبل فوات الأوان وقبل أن يندم الجميع، ولات ساعة مندم!

سيادة اللواء
من خلال السنوات الماضية التي كان التحكيم بعهدة اللجنة الحالية، لم نجد من اللجنة إلا العمل الشخصي الذي هدف إلى تمرير المصالح الشخصية الضيقة، دون النظر إلى أن التحكيم قضية وطنية ومسألة تحتاج إلى اهتمام ومتابعة وجدية، لكن تحكيمنا المحلي تهاوى إلى أدنى الدرجات وبات في حالة يرثى لها، والمطلوب تدخلكم شخصياً لتفادي الأسوأ، والملاحظات التي أوصلت التحكيم إلى هذه المرحلة الخطيرة تتلخص بالتالي:
أولاً: استئثار لجنة الحكام بمراقبة ثمانين بالمئة من المباريات بقصد المنفعة المالية، وهذا الأمر أدى لإبعاد كوادر اللعبة عن ساحة المراقبة والعمل، ما جعل القرار التحكيمي بيد قلة اقتسمت العمل وفوائده، مع العلم أن أغلب أعضاء اللجنة لا يملكون خبرة التقييم ويفتقدون المهنية بذلك.
ثانياً: نصف أعضاء اللجنة معاقبون انضباطياً، ولأسباب تمس النزاهة والسلوك، وهذا أمر بحاجة إلى مراجعة وتدقيق!
ثالثاً: أغلب أعضاء اللجنة من الأميين، على حين أصحاب الشهادات العلمية مبعدون عن العمل لأسباب غير مفهومة، وكلنا ندرك عندما يكون هناك مفاضلة بين حكم دولي يملك شهادة علمية عالية وآخر دولي أمي، فإن الخيار سيصب لمصلحة المتعلم والمثقف والخبير لقيادة العملية التحكيمية، إن أردنا سلامة العملية التحكيمية ونهضتها وتطورها.
رابعاً: تتعذر لجنة الحكام بالأزمة، وتختبئ خلفها، وتحاول أن تقنع الآخرين بأنها تعمل عملاً جباراً بظروف صعبة، على حين إن العكس صحيح، فاللجنة لم تجتهد لمتابعة الحكام وتأهيلهم، ولم تبذل أي جهد لإيجاد جيل جديد من الحكام، والدليل أن الأندية في الدوري ارتفع عددها فبلغ عشرين نادياً، واللاعبون في ازدياد، وكل موسم نرى جيلاً جديداً من اللاعبين، فلماذا لم تتأثر الأندية بالأزمة؟ على حين نجد أعداد الحكام تتناقص موسماً عن آخر! وكل ذلك بسبب ظلم لجنة الحكام لدعمها المتنفذين فقط، بالإضافة إلى تكاسلها وعدم معرفتها بطبيعة عملها، وبحثها عن مصالحها الشخصية مع حفنة قليلة من الأصحاب والخلان.
وما نقوله يدركه الجميع وهو معروف ويجري (على عينك يا تاجر) ومن أراد الأدلة الدامغة العينية فلدينا الكثير وسنقدمها لمن يشاء.
هذه رسالتنا نقدمها بصدق وحق للقيادة الرياضية، ونأمل أن تجد الآذان المصغية، إن كان هناك من يهتم لهذه القضية المفصلية الضرورية المهمة، التي لا تحتمل التأجيل.

رأي اللجنة
«الوطن» اتجهت إلى اللجنة المعنية مباشرة وسألت أمين سر اللجنة جودت نحلاوي عن الأخطاء التحكيمية، وذلك من باب إفساح المجال للجنة للدفاع عن نفسها وعن أخطاء حكامها، وهاكم التفاصيل…
يقول أمين السر: اللجنة تجتهد لاختيار الحكم المناسب للمباراة المناسبة، بطريقة أقرب للحيادية، حسب المتوافر من الحكام، ويضيف: المشكلة أننا لا نملك العدد الكافي من الحكام، ولا جود إلا بالموجود، وليس لدينا حلول سوى ما نملكه من الحكام الحاليين.
ويرى النحلاوي أن لجنته لا تحابي أو تجامل أحداً، وكل خياراتها تأتي من واقع ومستوى الحكام، ورفض أن يعلن أسماء الحكام الدوليين الجدد، لأن اللجنة أقسمت على سريّة الأسماء، لأسباب لم يرد إعلانها! مع العلم أن المسألة هنا ليست شخصية ليتم إخفاؤها، وإخفاء الأسماء ينم عن خوف من تغييرات غير منطقية وتداعياتها على الساحة الكروية، وخصوصاً أن الانتخابات الكروية على الأبواب، ولو امتلكت اللجنة الجرأة والشجاعة وكانت واثقة بخياراتها لأعلنت عن الأسماء صراحة دون تردد، ولكن وراء الأكمة ما وراءها!
وكلنا يتذكر كيف امتنعت اللجنة عن إعلان حكم نهائي الكأس قبل يوم للإعلام بحجة السرية في وقت كان الكثيرون على علم بهوية الحكم!
أما عن الأخطاء التحكيمية فقال: الأخطاء ملح كرة القدم، وهذا أمر طبيعي ووارد في كل مسابقات ونشاطات العالم، واللجنة تجتهد للحد من الأخطاء قدر الإمكان، وعن اعتراض الفتوة على البطاقة الحمراء الظالمة، أجاب: اللجنة ستجتمع مع الحكام والمراقبين لبحث ذلك.
لكننا قلنا: لن يعترف الحكم بخطئه، ولن يخالفه المراقب الرأي حرصاً على وحدة الصف، وخصوصاً أن الحكم المخطئ هو أحد خيارات لجنة الحكام وجديدها على اللائحة الدولية، فكيف ستتأكدون من صدق الحديث؟ أجاب: ليس لنا طريق آخر، ونحن ليس لدينا تسجيلاً للمباريات لنحكم على الحالات؟
هنا استغربنا هذا الأمر، فكيف تحاسب لجنة الحكام حكامها دون دليل موثق، وكيف ستعمل على تقويم الأخطاء التحكيمية من دون وجود تسجيل للمباريات؟
انقطع الاتصال دون أن نصل لحل، لكن بقي بذهننا كلام لا يبشر بالخير وهو قوله: هذا الحاضر، وهؤلاء هم حكامنا، والإمكانات المتاحة تجعل اللجنة غير قادرة على تصوير المباريات ودراسة الحالات؟!

هروب
الدولي توفيق قرام لم يشأ الدخول بتفاصيل الأخطاء التحكيمية واقتصر كلامه على أنه سمع بذلك، لكنه لم يشاهد بأم عينيه هذه الأخطاء ليحكم عليها وشاهد مباراتين فقط كانتا سهلتين على الحكم وخلتا من الأخطاء التحكيمية.
اتصلنا مع عشرة خبراء تحكيم للدخول في هذه المسألة، لكنهم فضلوا الاعتذار عن الحديث لأسباب خاصة تتعلق بصراع المهنة أو زمالتها، مع قناعتهم أن اللجنة لا تؤدي دورها المفترض وهي تسخر التحكيم لمصلحة أعضائها فقط، وأحدهم قال (وفضل عدم ذكر اسمه): الأخطاء التحكيمية سببها عدم تحضير الحكم بدنياً وفنياً وذهنياً ونفسياً، وإجراء اختبار للحكام قبل أيام من الدوري لا يشير إلى جاهزية الحكام، لذلك نسأل: ما الذي يمنع لجنة الحكام من إعداد الحكام بشكل لائق قبل الدوري بشهر على الأقل، وهل ينطبق على اللجنة مقولة (فاقد الشيء لا يعطيه)! أما الملاحظة (حسب ما قال الخبير) فهي موجهة للزملاء بالتلفزيون باستضافتهم أعضاء لجنة الحكام لتحليل الحالات التحكيمية، وينطبق على تحليلهم مقولة (أنا الخصم والحكم) وخصوصاً أن أغلب الحالات المؤثرة لا يتم عرضها لذلك نأمل استضافة خبرات من خارج اللجنة وما أكثرهم في بلدنا!

أخيراً
هذا غيض من فيض، والمسألة أكبر بكثير مما يتصوره البعض، هي أكبر من مصالح شخصية، وتجاذبات انتخابية، وأشخاص يتم تفصيلهم تفصيلاً ليكونوا وكلاء لأصحاب الشأن في الموقع غير المناسب، القضية قضية وطن، والمسؤولية كبيرة، وتجنب استمرار المزيد من التدهور اليوم أفضل من فراغ سيضطرنا غداً للاستعانة بحكام من الخارج، بعد أن كنا أفضل الدول المصدرة للحكام على الصعيدين العربي والآسيوي، لذلك نقول: أفيقوا، فقد طال نومكم!