مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية: نحن من وضع يده على فساد المال في تربية الحسكة … أعدنا نحو 8 ملايين من المال المسروق إلى خزينة الدولة

الحسكة- دحام السلطان :

اعتبر محاسب الإدارة في مديرية التربية بالحسكة خالد الندى: أن الرد الذي نشرته الوطن بالعدد رقم 2269 تاريخ 11/11/2015بعنوان: (كلام رسمي جداً- التربية: سحب كل أوامر الصرف الخاصة بالوكلاء لتجنب فساد تربية الحسكة)، وهو الرد الرسمي الذي جاء عنواناً لمقدمة تشرح الإيضاح اللاحق والوارد من مديرية التربية بالحسكة، فإنه يحتوي على العديد من المغالطات على نحو مخالف للحقيقة وبعيد عنها، ولم يضع الموازين في نصابها الصحيح من خلال المعطيات التالية التي تفيد أن براءة الذمة التي تم منحها للعامل (ع. خ) الذي يعمل منظماً وشاطباً للوكلاء في آن معاً ومنذ عدة سنوات، وليس بوظيفة شاطب الوكلاء فقط كما ورد في الرد، هي براءة ذمة تعطى لجميع العاملين في التربية من الذين ليس لهم عهدة مالية باتجاه المصارف والجمعيات فقط، وتم تأجيل منحه تأشيرة الخروج لحين إتمام إجراءات الاستلام والتسليم، ولكن العامل المذكور حصل على تأشيرة الخروج من وزارة التربية، إضافة إلى أن براءة الذمة (موضوع اللغط الأول في الرد) كانت موقّعة ومصدقة أصولاً من مديرة التربية إلهام صورخان..! وعند اكتشاف المبلغ الزائد لدى المعتمد (إ. ح) وليس ( ا. م) وتشكيل لجنة للتدقيق بأمر الصرف المكتشف للوقوف عند الخطأ، بموجب التذكرة الإدارية رقم /3350/4 ص.م تاريخ 14/9/2015 واسترداد المبلغ الزائد وإعادته إلى مديرية المالية، فخلصت اللجنة إلى وجود زيادة في أمر الصرف بمبلغ يصل إلى نحو الـ3 ملايين و200 ألف ليرة سورية، بعد أن دققت 92 إضبارة معلم وكيل في المجمع التربوي برأس العين، وبالنتيجة اتضح وجود تلاعب وتزوير بقرار تعيين الوكلاء وتم تنظيم محضر بذلك بعد أن جرى تصديقه من مديرة التربية أصولاً، علماً أنني عضو في اللجنة التي نظمت المحضر ولا أعلم إلى أين ذهب ذلك المحضر الذي اختفى ولا أعلم إلى أين..!؟ وإن مديرة التربية كانت على علم كامل بوجود تلاعب بأمر الصرف المكتشف لدى المعتمد المذكور ولم تتخذ بحقه أي إجراء (لماذا)..؟ وإن الإجازة الإدارية الممنوحة له (وهذا اللغط الثاني في الرد) لم يكن لها أي دور في مساعدة العامل المعتمد على السفر إلى خارج القطر أو لمنعه من السفر في حال عدم منحه إياها ما دام قد خرج بطريقة غير مشروعة وليست بحالة نظامية، والدليل على ذلك أنه ولدى اكتشافي لمعتمد آخر لديه مبلغ زائد عن أمر الصرف الذي بحوزته قمت بإبلاغ مديرة التربية (خطياً) خلال الدوام الرسمي بالحادثة، وفي اليوم التالي داوم المعتمد إلى دوامه الرسمي ولم يتخذ بحقه أي إجراء قانوني..! وبالنسبة (للغط الثالث الوارد في الرد) المتعلق بتعيين العامل (ع.خ) وتكليفه مهمة منظم وشاطب في آن معاً من محاسب الإدارة، وللتوضيح: أن تكليفي العمل لدى مديرية التربية بالحسكة كان في منتصف الشهر الأول من العام الجاري 2015، ولا علم لي بتعيينه أو بتعيين غيره من شركائه المعتمدين في التزوير وإساءة الأمانة، لأن كل الذي عرفته وعلمت به منذ أن كلفت العمل، أن مديرة التربية قامت بإجراء تغيير شبه كامل في دائرة المحاسبة خلال العام 2014 من دون الرجوع إلى محاسب الإدارة آنذاك لطلب المقترح المناسب منه، ولم يشمل ذلك التغيير شبه الكامل، المنظم والشاطب (ع.خ) الذي بقي على رأس عمله إلى أن حصل ما حصل..!

الرقابة المالية توضح
أوضح مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحسكة حسن مسلم، أن المنظم والشاطب لم يكن منظماً وشاطباً بالعمل الموكل إليه- بل شاطب فقط، ولكن الأمور جرت لأن يكون مزدوجاً عمله للصفتين بآن معاً نتيجة لخطأ إداري من تربية الحسكة، وبالنسبة للجان التدقيق في جداول أوامر الصرف نحن في فرع الجهاز عبر المفتش مصطفى الشيخ علي قمنا بوضع يدنا على الموضوع نتيجة للكلام واللغط الذي دارت بعض مؤشراته في مكاتب مديرية التربية، وقررنا تشكيل لجنتي التدقيق والتحقيق بعد مخاطبة محافظ الحسكة خطياً كحالة إدارية رسمية ناظمة للعمل، والذي بدوره أي المحافظ قام بتشكيل لجنة على مستوى المحافظة أيضاً وتعمل هي الأخرى بإشرافنا، وليس كما ورد في رد مديرية التربية الذي بيّن في تفاصيله ذكر صفة المدقق الذي لا وجود له أصلاً في التحري والبحث لكشف عملية الفساد، ولو كان له وجود لما حصل كل ما حصل من اختلاس وتزوير وإساءة أمانة للمال العام، ومن أعاد المبلغ المالي الـذي يقارب 3 ملايين و200 ألف ليرة سورية إلى خزينة الدولة الذي كان بحوزة المعتمد (إ. ح) هو فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية، ليكون مجموع ما تم تحصيله من المال المختلس وإعادته إلى الخزينة نحو 8 ملايين ليرة سورية، وستظهر النتائج النهائية قريباً وبالتفصيل كرد فعلي لكل ما حصل في عامي 2014-2015 والقرارات الخاصة حيال الفساد المالي وتبعاته المرتبطة به إن وجدت من مخالفات وسواها، ومنها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر للمنظم والشاطب (ع. خ) والمعتمد (إ. ح) كخطوة أولية للعمل اللاحق.
ومن جهة ثانية قال مسلم: إن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحسكة قام بتشكيل لجنتين تعملان تحت إشراف المفتش مصطفى الشيخ علي للتدقيق والمطابقة بجداول وكلاء عام 2013 وجداول ساعات التدريس من خارج الملاك أيضاً للعامين الجاري والماضي، وباشرتا عمليهما ولكن النتائج لم تظهر نتائجها النهائية بعد.