«التسليف» يطالب «المركزي» باستثنائه من شرط كفاية رأس المال و«الصناعي» باستثنائه من شرط السيولة لمنح القروض التشغيلية

محمد راكان مصطفى :

كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الوطن» عن قيام مصرف التسليف الشعبي بتوجيه كتاب إلى مصرف سورية المركزي لاستثنائه من شرط كفاية رأس المال حتى يتثنى له استئناف منح القروض التشغيلية.
وبيّن المصدر أنه وفور الحصول على الاستثناء من شرط كفاية رأس المال سوف يتم وضع التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية التي من المرجح أن تحدد بسقف مليون ليرة سورية، وبفائدة لا تقل عن 13 بالمئة.
كما تقدم المصرف الصناعي بدوره بطلب إلى مصرف سورية المركزي لاستثنائه من شرط انخفاض السيولة، وللحصول على موافقته من أجل عقد اتفاقيات مع المصارف العامة من أجل منح قروض تشغيلية، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.
وأوضح المصدر أن سقف القروض سيكون مرهوناً بالاتفاقيات التي سوف يتم التوافق عليها مع المصارف العامة، وبناء على هذه الاتفاقيات سوف يتم وضع التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية.
وحسب مصادر «الوطن» من المرجح أن يبدأ المصرف العقاري بمنح القروض التشغيلية مع نهاية كانون الأول أو مع مطلع العام القادم بسقف ثلاثة ملايين ليرة سورية، وأن يبدأ المصرف التجاري السوري بمنح القروض التشغيلية مع مطلع العام القادم وبسقف مليون ليرة سورية، علماً بأن مصرف سورية المركزي طالب المصارف العامة التي لم تعتمد التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية حتى الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد هذه التعليمات، وإطلاق المنتج والإعلان عنه بالسرعة القصوى، كما أتاح التعميم أمام المصارف التي تواجه مشكلات تعوق منحها لقروض بعد أن انتهت من إعداد التعليمات التنفيذية ولا تمتلك السيولة اللازمة بضرورة إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف التي تمتلك السيولة الكافية، كما أن مجلس النقد والتسليف سمح في قرار له صدر مؤخراً بإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض بين المصارف العامة التي لا تمتلك السيولة الكافية والمصارف العامة الأخرى التي تمتلك سيولة كافية ولا تمتلك الخبرة الكافية بمجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل هذا النوع من القروض بحيث يتم تحديد هذه الاتفاقيات بدقة وتحديد الحقوق والالتزامات وضوابط تحمّل المخاطر وتوزيع العوائد الناجمة عن هذه القروض.