غرفة صناعة دمشق: 150 منتجاً محلياً قابلاً للتصدير إلى الأسواق الروسية واتفاقية مرتقبة لإلغاء الجمرك … وفد رجال أعمال سوري إلى موسكو قريباً

| علي محمود سليمان

يتحضر وفد من رجال أعمال سوريين من صناعيين وتجار للتوجه إلى موسكو، بعد زيارة الوفد الروسي، في مسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينّ رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية طالبت من غرفة الصناعة وضع قائمة بالبضائع والمنتجات السورية القابلة للتصدير إلى روسيا، وعليه اجتمعت اللجان المعنية بقطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية في الغرفة وتم عقد اجتماع مع اتحاد المصدرين، وتم وضع قائمة بأكثر من 150 مادة وسلعة سورية قابلة للتصدير إلى روسيا، مع الكميات المقدرة من كل مادة والقابلة للتصدير.
وأوضح قلعجي أن التصدير سيكون عن طريق خط الكوردور البحري، حيث سيتمكن أي صناعي سوري من تصدير منتجاته بشكل مباشر عن طريق هذا الخط، وبالنسبة لصغار المصدرين فسيتم تجميع موادهم ضمن قرية الصادرات في اللاذقية ليصار إلى تصديرها لاحقاً.
ولفت قلعجي إلى أنه ينتظر بعد زيارة وفدي رجال الأعمال في البلدين أن يتم توقيع اتفاقية لتخفيض الرسوم الجمركية لتصبح في حد الصفر، ما يشكل حافزاً للمستورد الروسي لاستيراد البضائع السورية في ظل فرض العقوبات على البضائع التركية التي كانت تنافس بقوة في الأسواق الروسية.
وأشار عضو غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن أهم المواد التي شملتها القائمة هي في قطاع الغذائية والنسيج، حيث تم وضع الأجبان والألبان والخضار والفواكه السورية إضافة إلى عدد من المنتجات الغذائية الأخرى أهمها زيت الزيتون كونه سلعة مهمة ومطلوبة بقوة في الأسواق الروسية.
وبالنسبة للمواد الكيميائية فأهمها المنظفات وغيرها من المواد الكيميائية التي امتلك الصناعي السوري خبرة كبيرة فيها وكان يصدرها للعديد من دول العالم قبل الأزمة وتوقف تصديرها نتيجة العقوبات الخارجية، إضافة إلى أن الصناعات الهندسية شملت المواد المنزلية والأدوات الكهربائية والصناعات البلاستيكية، إضافة إلى الصناعات النسيجية بجميع مجالاتها، وقد تم وضع قائمة بعدد من الأدوية البشرية والبيطرية التي يمكن العمل على تصديرها في مرحلة لاحقة.
وحول قدرة البضائع السورية على المنافسة في الأسواق الروسية، بينّ قلعجي أن المنتجات السورية كانت تنافس بقوة في كافة أسواق العالم من حيث الجودة والنوعية المميزة والسعر المنخفض، ولكن ما كان يعيق قدرتها على المنافسة في روسيا، هو وجود رسوم جمركية مرتفعة وعدم وجود خط نقل مباشر، فيما كانت المواد التي تصدر إلى روسيا تمر عبر الأراضي التركية.
لافتاً إلى أن فتح الأسواق الروسية للمنتجات السورية سيكون بداية لفتح خطوط تصدير دائمة إلى روسيا ما يساهم في إعادة عجلة الإنتاج للمنشآت الصناعية السورية كونها ستعمل على تطوير خطوط إنتاجها لتقديم أفضل المنتجات بجودة مرتفعة لتكون منافسة في الأسواق الروسية، كما أنه نتيجة لعمليات التصدير سيتم فتح حسابات ما بين المصرف المركزي في كلا البلدين ما يمكن الصناعيين والمصدرين من الطرفين بتطوير التبادل التجاري في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد السوري.
وأكد قلعجي أن أهم خطوة ستكون تخفيض الرسوم الجمركية كونها تشجع المستورد الروسي للتحول إلى السوق السورية، لتأمين بضائعه والتي يتم تأمين جزء منها عبر التهريب من تركيا كونها بلداً مجاوراً لروسيا، وهو الحال نفسه الذي كان بين سورية ولبنان قبل أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية، حيث إن تخفيض الرسوم سيؤدي لقيام التجار الروس باستدراج البضائع السورية بتكاليف منخفضة وبطرق نظامية، إضافة إلى تصدير المنتجات الروسية وأهمها القمح والذرة إلى سورية.
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها قد دعت الصناعيين المسجلين لديها ممن يرغب بتصدير البضائع المنتجة محلياً إلى جمهورية روسيا الاتحادية إلى موافاتها بقوائم هذه المواد وبنودها الجمركية من أجل إعفائها من الرسوم الجمركية.
حيث يقوم الصناعي بملء جدول يتضمن اسم المادة وبندها الجمركي ضمن جدول وتقديمه إلى غرفة الصناعة لتتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.