إغلاق 22 صيدلية في درعا لحيازتها أدوية منتهية الصلاحية

| درعا- الوطن 

لا تكاد تلتقي بشخص في مدينة درعا إلا ويفيض بسيل من الانتقادات لواقع عمل الصيدليات والفوضى الكبيرة الحاصلة لديها في تسعيرة الدواء، إذ إن جميع العاملين فيها سرعان ما يبادرون إلى الآلة الحاسبة لتحديد السعر الجديد للدواء وتعديله بجرة قلم على العبوة بعد شطب وطمس القديم، ولا ضير في ذلك في حال كانت الأسعار المعدلة صحيحة وفقاً للزيادات المقررة من الجهات المعنية، لكن المشكلة في أن أسعار الدواء من الشركة ذاتها متفاوتة بين صيدلية وأخرى والإضافة في السعر لا تتوقف على الزيادة النظامية بل تتضمن أجور نقل كبيرة وأحياناً أجور المولدة الكهربائية التي تنير الصيدلية، والمريض لا يجد مناصاً مما يحدث ويضطر للشراء والدفع من دون أي جدال أو نقاش لأن الدواء حاجة ماسة لا يمكن أن تؤجل أو تلغى، وبالرجوع إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا ذكر مديرها لؤي المصطفى بهذا الشأن أنه تم منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه تنظيم 33 ضبطاً بالصيدليات و4 بمستودعات الأدوية وذلك لارتكاب مخالفات تتعدد بين حيازة أدوية منتهية الصلاحية والإعلان بسعر زائد وعدم إبراز فواتير كما تم إغلاق 22 صيدلية لمدة أسبوع بسبب حيازتها أدوية منتهية الصلاحية، بينما ذكر الصيدلاني بلال الفالوجي رئيس دائرة الرقابة الدوائية بمديرية صحة درعا أن الدائرة تشارك بالدوريات الرقابية وتركز على مخالفات انتهاء الصلاحية وشروط التخزين وعلى الأدوية غير النظامية إضافة إلى الأسعار، وأشار إلى أن التفاوت في أسعار الدواء يعود إلى أجور النقل المرتفعة وتعدد حلقات الوساطة في تسويق الدواء حتى يصل إلى الصيدلية، لكن هذا التفاوت غير مبرر وينبغي أن تكون الأسعار موحدة في جميع الصيدليات وفي حال وجودها تنظم الضبوط بمشاركة مع التجارة الداخلية ونقابة الصيادلة، ولفت إلى أن الصيدليات المرخصة على شهادات أصحابها خارج القطر هي حالياً قيد إجراءات الإغلاق بعد إلغاء إذن الفتح.
تجدر الإشارة إلى أن أغلبية الصيدليات تبيع أدوية مهربة وخاصة في ظل التذرع بعدم وجود دواء محلي أو مستورد نظامي لبعض الأنواع في سوق الدواء، وهنا الطامة الكبرى لأن الدواء قد يكون فاقد الصلاحية أو مزوراً وسعره حدث ولا حرج فيحسب بالعملة الصعبة وأرباحه قد تصل إلى ضعف قيمته الحقيقية، ما يستدعي عدم التهاون في ضبطه من الجهات الرقابية.