مؤكدة أنه تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد…القاهرة تستنكر تعقيب بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء في قضيتي التخابر واقتحام السجون

القاهرة: رلى الهباهبة – دمشق – وكالات

استنكرت مصر أمس الأحد تعقيب بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية «التخابر» و«الهروب من سجن وادي النطرون» إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي: إنها رصدت وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات، مجددة التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظي باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية.
وأضاف البيان: «لعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع السبت في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون».
وتابع البيان: «كما أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها».
وذّكرت وزارة الخارجية المصرية أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وخاصة أن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.
هذا وقالت الخارجية الأميركية: إن إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي تتعارض مع سيادة القانون. إلى ذلك انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار القضاء المصري ورأى أن مصر تعود إلى سابق عهدها بهذا القرار.
وقال أردوغان متوجهاً إلى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية: «ألم تحظروا عقوبة الإعدام وألا تفرضون عقوبات على من ينفذ هذه العقوبة»، متسائلاً «لماذا تقفون مكتوفي الأيدي وتصمتون»، داعياً إلى فرض العقوبات على مصر، ومعتبراً أن «الانقلاب العسكري لا يدمر الديمقراطية في مصر فحسب بل في العالم كله».
كذلك ندد المؤتمر الشعبي في السودان بقرار القضاء المصري. وأعلن المؤتمر أنه بصدد اتخاذ خطوات احتجاج شعبي ضد القرار، محذراً من أن تلك الخطوة ستليها تحركات شعبية في مصر. ومن جهته حذر نائب الأمين العام للمؤتمر إبراهيم السنوسي من أن قرارات المحكمة المصرية ستحول مصر إلى ليبيا وسورية وعراق جديد في المنطقة.
وكانت أحالت محكمة جنايات القاهرة السبت أوراق قياديين في جماعة الإخوان المسلمين بينهم الرئيس السابق محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون. كما أحيلت أوراق عدد آخر من المتهمين من بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي.