مهور الزواج أصبحت بالذهب … المعراوي لـ«الوطن»: اقترحنا على وزارة العدل إقرار التعامل بالليرة الذهبية في المهور .. تحديد مهر المثل للزوجات اللواتي يعتبرن مهرهن قليلاً جداً

| محمد منار حميجو 

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أنه رفع مقترحا إلى وزارة العدل لإصدار تعميم يجيز فيه التعامل بالليرة الذهبية السورية أثناء فرض المهر وذلك بسبب ورود الكثير من العقود إلى المحكمة والمهر المنصوص فيها يكون بالليرة الذهبية، موضحاً أنه نتيجة وجود نص يحظر التعامل بالذهب أو ما يماثله في المهور فإنه يطلب من الزوجين تعديل قيمة المهر من الذهب إلى ما يعادله من العملة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المعراوي: أنه نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية إلى العُشر يضطر أهل الزوجة إلى فرض المهر على الزوج بالذهب باعتبار أن قيمته مرتفعة، إلا أنه حينما يثبتون زواجهم في المحكمة الشرعية يفاجؤون أن القانون حظر التعامل بالذهب فيعادلون قيمته بالليرة السورية.
كما أعلن المعراواي مناقشة موضوع المهور القديمة ولا سيما التي وضعت منذ 50 أو30 عاماً، مشيراً إلى أن المهور كانت في تلك الفترة قليلة جداً لا تتجاوز 5 إلى 10 آلاف منذ خمسين سنة وأحياناً لا تتجاوز 25 ألف ليرة منذ 30 سنة ومن هذا المنطلق رأت المحكمة أن يتم تحديد مهر المثل في هذه الحالات في حين حدث طلاق بين الزوجين أو موت للزوج.
وأشار المعراوي إلى أنه ليس من المعقول أن تحصل الزوجة على مهرها القديم الذي لا يتجاوز 5 آلاف أو أن تطالب ورثة الزوج بهذا المبلغ الزهيد فيكون هناك ضرر كبير لها، ومن هذا المنطلق فإنه ينظر إلى مهر مثيلاتها من قريباتها أو بنات منطقتها ويتم تحديده بناء على ذلك، مشيراً إلى أن وسطي مهر المثل لا يتجاوز 200 ألف ليرة حالياً.
وأوضح المعراوي أن قانون الأحوال الشخصية السوري لم يرد فيه نص يوضح هذا الأمر وإنه في حال سكوت القانون فإن المادة 305 تنص على أنه في حال لم يرد نص على موضوع معين يرجع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي، مؤكداً أن أحد علماء المذهب وهو أبو يوسف أوجد حلاً لهذه المشكلة إذ يقول: إنه في حال انخفاض القيمة الشرائية للعملة فأنه يعادل قيمة المهر على قدر انخفاض العملة ولذلك فإن المحكمة ستطبق هذا الكلام في حال ورود أي دعوى بهذا الخصوص.
وأضاف المعراوي: إن هذا الموضوع لم يكن محل نقاش في المحكمة لعدم ورود أي دعاوى تتضمن إشكالاً كهذا إلا أنه نتيجة انخفاض قيمة العملة الشرائية إلى العُشر والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى 10 أضعاف استدعى المحكمة إلى مناقشة موضوع المهور القليلة والقديمة وكيفية التعامل مع هذه المسألة في حال ورود دعاوى في هذا الخصوص إلى المحكمة، إلا إن كان الخلاف قائما عن المعيار في تحديد المهر هل يحدد بقيمة الذهب الحالية فيكون هناك ضرر كبير على الزوج ولاسيما أن 5 آلاف منذ 50 سنة كانت تشتري نحو 200 غرام من الذهب وهذه الكمية سعرها حالياً أكثر من مليوني ليرة ولذلك كان المقترح أن يكون المعيار هو مهر المثل.