بلدية طرطوس ترفع الرسوم 100% … وتؤجل قضية (قمر الزمان) للدورة القادمة

| طرطوس – محمد حسين 

اتخذ مجلس مدينة طرطوس قراراً بالموافقة بالأكثرية على زيادة رسوم الخدمات بنسبة /100%/ للمنطقة الصناعية وزيادة رسوم الخدمات في المدينة عن المعمول بها حالياً بنسبة /100% والإبقاء على رسوم الأشغال للملك العام كما هو بالقرار رقم /120/ لعام 2014.. كما تقرر دعوة نقابة المهندسين إلى اجتماع لمناقشة موضوع قرار مجلس المدينة حيال إلغاء العقد ليس في محله.
جاء ذلك خلال الجلسة الإضافية للمجلس بدورته الأخيرة بعد تمديدها ليوم إضافي بسبب عدم الانتهاء من دراسته المعاملات الباقية ومعظمها متراكم من الدورة الرابعة والسابعة وتتعلق بأمور مالية واستثمارية وخدمية فيها مصلحة للمواطنين ومصلحة للوحدة الإدارية وبسبب عدم إمكانية عقد دورة استثنائية لأن المجلس عقد واحدة في الشهر الماضي كما قال عضو المجلس جرجس معوض الذي اقترح تفويض المكتب التنفيذي دراسة المعاملات المتبقية من جدول الأعمال لدورة المجلس التاسعة لعام 2015 واتخاذ القرارات اللازمة بحضور أعضاء لجنة الموازنة في المجلس ولجنة القرار رقم /103/ الصادرة عن المجلس انسجاماً مع المادة /73/ من النظام الداخلي..
وبعد الدراسة والمناقشة تقرر الموافقة بالإجماع على التفويض لاتخاذ القرارات اللازمة..
كما تم خلال الجلسة تلاوة رد الدائرة القانونية حول كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لطي قرارات المكتب التنفيذي ذوات الأرقام /235 و194/ المتعلقين بمقهى قمر الزمان.. حيث إن القرار يطلب بعد طرح الأكشاك الأربعة بالمزاد العلني وفق قانون العقود 51/2004 فتطبيقه يتطلب طي القرارات المذكورة وفق حاشية الشؤون الفنية بتاريخ 7/9/2015 لأنه دون طي هذه القرارات يتعذر إعادة الإعلان وطرح الأكشاك بالمزاد العلني لأنه يبقى مثقلاً بالعقد المبرم مع المستثمر وذلك انسجاماً مع تقرير التفتيش وحتى تتم إمكانية تنفيذ المتابعة أصولاً..
أما مترتبات ذلك على المجلس فهذا لا يمكن تقديره حالياً إلا من خلال القضاء المختص في حال لجوء المستثمر إلى إقامة دعوى قضائية ضد المجلس وفي جميع الأحوال تقارير التفتيش وكتاب المحافظ واجبة التنفيذ بغض النظر عن مترتبات ذلك باعتبار ذلك مخالفة تنفيذ تعليمات جهات وصائية.
مع العلم أن الدوائر المعنية في المدينة والدائرة القانونية رد على موضوع تجديد العقد للمستثمر بعدم إمكانية التجديد والتمديد لعدم وجود نص عقدي أو قانوني سمح بذلك ويرجى الاطلاع والعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب وفق ما تم ذكره في التوجيهات.
وبعد ذلك تمت تلاوة رد الشؤون الفنية (دائرة الأملاك) الذي تضمن إلغاء إشغال مساحة /148/م2 من الحديقة وإخلاء الموقع بالطرق القانونية وتوقف بدل الإشغال الذي يتم تحصيله على المساحة المذكورة من المستثمر.. والعمل على إعادة الإعلان من استثمار الأكشاك /1-2-3-4/ كأكشاك بيع وفق المهن المحددة لها دون أي مساحة إشغال إضافية عن طريق المزاد العلني بعد إخلاء الموقع بالطرق القانونية..
وبعد الدراسة والمناقشة تقرر الموافقة بالأكثرية على تأجيل هذا الموضوع للدورة القادمة لمزيد من الدراسة حيث وافق /13/ عضواً وأربعة أعضاء غير موافقين بمن فيهم رئيس المجلس الذي أصرّ على تنفيذ كتاب المحافظ.
يذكر أن معرض الزهور الذي أقيم في طرطوس وموضوع الإعانة الخاصة به نالت الكثير من النقاشات سنتوقف عندها لاحقاً.