سورية تواصلت مع الجوار لمحاربة عصابات الاتجار بالأشخاص لكنها لم تستجب

| محمد منار حميجو

حمّلت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية الحكومتين التركية والأردنية مسؤولية تسهيل عمل عصابات الإتجار بالأشخاص بحق السوريين وغض الطرف عنها وعدم محاسبة مرتكبيها رغم محاولة سورية التواصل معهما عبر الأنتربول للقبض على مرتكبي هذه الجريمة لكنهما لم تستجيبا.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس فرع التعاون الدولي بالإدارة العقيد نضال محمد غياض: إن الدولة كانت جادة في إجراءاتها وصادقة في نياتها ومساعيها لمحاربة هذه الجرائم فمدت يدها للتعاون البناء مع كل الدول في إطار محاربة جرائم الإتجار بالأشخاص ولكن الكثير منها وخاصة دول الجوار تصم آذانها وتغمض عيونها عن كل هذا وتتهرب من التزاماتها المفروضة عليها.
وأكد غياض أن الأزمة الراهنة تسببت بانتشار حالات الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والقاصرات السوريات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا والأردن وحتى في مصر تحت عناوين متعددة من استغلال النساء لجني الأرباح عن طريق تزويجهن بمهور زهيدة وبطرق تمتهن الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أنه تتم محاولة إقناع الكثير من اللاجئين ببيع أعضائهم.