التدخل الإيجابي بدرعا يحقق نصف مليار في الخزن

| درعا- الوطن

نشطت حركة المبيعات في منافذ بيع القطاع العام بمحافظة درعا مؤخراً إلى درجة بات المرء يشاهد عندها ازدحاماً في بعض الأوقات، والسبب حسب بعض المصادر المطلعة يعود لتوفيرها مواد بأسعار منافسة للسوق وخاصة من زيوت وسمون موردة على اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقع مع الجانب الإيراني، وقد أوضح المهندس يحيى الخليل مدير فرع الخزن والتسويق بدرعا أن العمل يتم عبر منافذ البيع الموزعة في مدن درعا وإزرع والصنمين إضافة إلى منفذ بيع في سيارة جوالة بمدينة درعا، وقد بلغت مبيعات الفرع منذ بداية العام الجاري ولغاية الشهر الفائت 504.970 ملايين ليرة سورية بنسبة تنفيذ 106% حيث تتوافر تشكيلة سلعية واسعة بأسعار منافسة والإقبال جيد على السمون والزيوت والسكر والمعلبات وغيرها التي تقل أسعارها عن السوق بنسب جيدة، على حين ذكر مدير فرع سندس زياد العوض أن المبيعات خلال الفترة المشار إليها آنفاً تبلغ 14 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 56% من المخطط والفرع يوفر إضافة للقطنيات تشكيلة من المواد التموينية من زيت وسمنة وسكر حر وشاي ورب بندورة وغيرها بأسعار منافسة ويتم البيع من خلال المنافذ العاملة في المناطق الآمنة، وبدوره ذكر مدير فرع الاستهلاكية حسام الترك أن المبيعات منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر تشرين الثاني وصلت 551 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 52% وتتوافر تشكيلة سلعية من المواد التموينية بأسعار منافسة، وتم في النصف الأول توزيع مادة السكر المقنن، لكن في النصف الثاني الذي شارف على الانتهاء لم توزيع أية كميات من هذه المادة لعدم ورودها إلى المحافظة وهو ما أثر في انخفاض نسبة المبيعات، إضافة إلى تأثير مشكلة الاستعلام الضريبي ورسم الطابع المفروضين على الموردين المتعاملين مع المؤسسة ما ينعكس سلباً على أسعار المواد ومنافستها مع السوق، علماً أن المنافذ العاملة حالياً 15 منفذاً من أصل 58، وبشكل عام ووفقاً لمصادر فروع تلك المؤسسات فإن أهم المشكلات التي تعوق العمل هي عدم توافر وسائط نقل تلبي الحاجة، وعلى سبيل المثال فإن آليات الخزن والاستهلاكية قديمة ومتهالكة ولا يمكن بها نقل المواد لمسافات طويلة أي بين المحافظات وسندس ليس لديها أي وسائط، وحتى آليات القطاع الخاص تطلب أجوراً باهظة جداً وأحياناً تمتنع عن الحمولات إلى درعا بذريعة الأحداث، وإسهاماً في حل جزء من هذه المشكلة وبشكل مؤقت أبدت إحدى الجهات العامة في درعا استعدادها لتقديم آليات تساعد في نقل المواد إسهاماً في توفيرها للمستهلك بالأسعار المنافسة، وبالفعل تجد نشاط بيع منافذ تلك الفروع متذبذباً بين الحين والآخر بسبب الوفرة في المواد المطلوبة في فترات ما وغيابها التام في فترات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تساؤلاً مهماً يطرح في هذا المجال وهو لماذا يتم كل فترة وبشكل متقارب رفع أسعار المواد في منافذ بيع القطاع العام وكأنها هي الأخرى تلحق بالدولار كالقطاع الخاص، ومثالها مادة السكر التي كانت تباع في الشهر الفائت للحر بقيمة 150 ليرة وأصبحت في الشهر الحالي 175، وكذلك المواد الموردة على خط التسهيل الائتماني الإيراني ومثالها الزيوت ومعلبات الطون، علماً أن المواد هي نفسها لجهة النوع والمصدر وتاريخ الإنتاج، آملين الثبات على الأسعار لتبقى منافسة بالتوازي مع ضرورة إيجاد آليات بيع في منافذ الفروع تضمن عدم سحب تلك المواد المنافسة إلى السوق السوداء، والاستمرار خلال العام القادم بحملة «عيشها غير» التي يتم خلالها الحسم 10% من قيمة المواد المبيعة للمستهلك بقيمة تزيد على ألفي ليرة بدءاً من 1-7 من كل شهر.