على الرغم من العلاقات القوية التي تجمع كلاً من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ عقود، إلا أن هذا التحالف اهتز بقوة عندما قررت المملكة العربية تبني قراراً أزعج المصالح الأميركية، فقد اجتاح غضب عارم الكونغرس قبل أيام بسبب رفض السعودية زيادة إنتاج النفط وبالتالي خفض الأسعار، وذلك بالاتفاق ضمن مجموعة «أوبك +» التي روسيا عضو فيها.
في هذا الإطار تعهد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب ميناندز بمنع بيع أي سلاح للسعودية في المستقبل، وطالب الإدارة الأميركية بوقف كل سبل التعاون التي تجمع واشنطن والرياض عقاباً على تجرؤ السعودية وموافقتها على خفض الإنتاج.
رأى السيناتور ميناندز «أن ما فعلته السعودية و«أوبك+» هو عمل عدائي تجاه الحكومات الغربية وهدية لروسيا التي تعاني من مشكلات كبيرة في حربها على أوكرانيا».
حثت الإدارة الأميركية السعودية على زيادة إنتاجها من النفط لتعزيز الإمدادات العالمية وخفض الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين تضرروا بشدة بسبب فرض حكوماتهم عقوبات على النفط والغاز الروسي.
وقال السيناتور ميناندز الاثنين في لقاء حصري مع صحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن قرار «أوبك+» ساعد في استمرار الحرب في أوكرانيا، وأكد «أنه بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس لن يسمح بأي تعاون مع الرياض إلى أن تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا».
تأتي هذه التصريحات في إطار دعوات من كبار الديمقراطيين في الكابيتول لإعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، إذ يرى المشرعون الأميركيون أنه «في هذه الحرب لا تستطيع أن تلعب على الحبلين فإما أن تكون مع العالم الحر (أي أميركا والغرب) تساعدهم في منع الحرب وإما أن تكون مع الحرب»، ويبدو أن المملكة العربية السعودية، حسب المشرعين الأميركيين، اختارت الحرب، لأن هذا يتوافق مع مصالحها الاقتصادية.
وقال ثاني أعلى شخصية ديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور ويب ديك دوربين «إن المملكة العربية السعودية لم تكن يوماً حليفاً موثوقاً به»، بينما قاد رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر حركة لفرض مجموعة من القوانين تهدف لمعاقبة السعودية ومجموعة «أوبك+» على الوقوف ضد واشنطن، حيث أطلق مشروع قانون «نوبك» أي «لا أوبك».
وقد ذهب بعض المشرعين إلى أبعد من ذلك إذ طالبوا الإدارة الأميركية بسحب القوات الأميركية وإغلاق القواعد العسكرية في السعودية والإمارات العربية المتحدة.
قال مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي القومي براين ديز الأميركيان إن «إدارة الرئيس (الأميركي) جو بايدن ستعمل مع الكونغرس لتقليل سيطرة أوبك على أسعار النفط العالمية».
لطالما كانت علاقة المملكة العربية السعودية في أفضل حال مع واشنطن، إذا كان ساكن البيت الأبيض جمهورياً، وخلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب مثلاً كانت العلاقة مع المملكة أعمق، حتى إن ترامب عمل على دعم حكومة الرياض بالسلاح لتكون خط الدفاع ضد تمدد إيران في المنطقة.
بالمقابل يُظهر الديمقراطيون ارتياباً واضحاً من العلاقة مع الرياض حتى إن زيارة بايدن للرياض لاقت انتقادات كثيرة في صفوف الديمقراطيين.
ربما هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها السعودية ضد مصالح واشنطن، فقد فعلتها في حرب ١٩٧٣، لكن السعودية بقيت أكبر حليف لواشنطن في المنطقة، فهل بدأت واشنطن تخسر حليفها، أم إن الرياض ستعيد حساباتها وتعود بسرعة إلى حضن واشنطن؟