على ذمة «الاقتصاد»: الحكومة مولت مستوردات بـ300 مليون يورو للقطاع الخاص في شهر واحد

| محمد راكان مصطفى

كشف معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي لـ«الوطن» عن الوزارة منحت خلال تشرين الثاني موافقة لإجازات تصدير بقيمة 300 مليون يورو وذلك من أصل إجمالي الطلبات التي تم التقدم بها للوزارة والتي بلغت قيمتها مليار يورو، موضحاً أن الوزارة منحت موافقتها بناء على التوجه الحكومي في ترشيد الاستيراد بما يؤدي إلى الحفاظ على القطع الأجنبي وما يسهم بدعم استقرار سعر الصرف.
وأكد أنه منذ بداية العام الحالي 2015 وحتى تاريخه لم تمنح الوزارة أي موافقة لاستيراد زيوت وسمون ومرتديلا وغيرها من المواد المصنعة وتركزت الموافقات على المواد الأولية التي تدخل في إنتاج هذه الصناعات محلياً وذلك بهدف تنفيذ التوجه الحكومي في دعم الصناعة المحلية حماية المنتجات الوطنية.
وبين علي أن الوزارة تعمل بشكل جاد ومستمر في تأمين المواد والسلع الغذائية الأساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر وتقوم الوزارة بشكل دوري بمتابعة حالة الأسواق ورصد توافر المواد ومراعاة الاحتياجات عند منح الموافقات على طلبات الاستيراد
وكشف معاون الوزير عن أن الوزارة قامت اعتباراً من 1/10/2015 ولغاية 7/12/2015 بمنح موافقات لاستيراد رز بوزن 24 ألف طن بقيمة 16.5 مليون يورو، كما تم منح موافقات استيراد شاي بوزن 2921 طناً بقيمة تتجاوز 7.7 ملايين يورو، وموافقات لاستيراد طن وسردين بوزن 2645 طناً بقيمة 4.9 ملايين يورو، وموافقات استيراد لسكر أبيض مكرر بوزن 48350 طناً وبقيمة 42.915 مليون يورو، إضافة إلى منح موافقات لاستيراد بن غير محمص بوزن 6850 طناً بقيمة 12.1 مليون يورو وتم منح موافقات لاستيراد حليب بودرة مجفف بوزن 8 آلاف طن وبقيمة 14.4 مليون يورو، إضافة إلى غيرها من المواد الأساسية والأولية التي تدخل في الصناعات المحلية.
مؤكداً أن كل الطلبات الخاصة بالاستيراد تعرض على اللجنة الاقتصادية في الوزارة والمشكلة بقرار من وزير الاقتصاد وتعرض بعد ذلك على معاون الوزير ليتم الوصول إلى قرارات ضمن أولويات ومبادرات تستند إلى التوجيهات الحكومية وفق آلية تضمن تأمين احتياجات المواطن، ومشدداً على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع التجار وتتعامل مع كل الطلبات المقدمة بحيادية وبموجب التوجه الحكومي.
وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن أن النقاشات في مشروع المؤونة بين الوزارة ومصرف سورية المركزي باتت في مراحلها الأخيرة ويتم العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة متوقعاً صدور قرار اللجنة خلال الأيام القادمة، مع تأكيده على قيام اللجنة المكلفة دراسة المشروع تأخذ بالحسبان كل الأمور المتعلقة بانعكاس القرار على سعر الصرف وعلى الأسواق.
هذا وقد يؤدي عدم منح موافقات لاستيراد الزيوت والسمون وغيرها من المواد المصنعة الضرورية إلى نقص عرض المادة في الأسواق، ما يسهل رفع أسعارها واحتكارها من بعض التجار، وهذا ما بدأ يظهر للعلن في بعض الأسواق، بينما لم يتم توفير بديل مصنّع محلياً لتلك المواد، علماً بأن بعض التجار يتناقلون أحاديث عن وجود سمسرة في موضوع منح موافقات الاستيراد، الأمر الذي نفاه معاون الوزير عبد السلام علي لـ«الوطن» في وقت سابق.