عربي ودولي

البرلمان يسعى لإعادة طرح ملف الوجود التركي شمال العراق … حوارات مرتقبة لإنهاء خلافات كردية بشأن وزارات عالقة.. ودولة القانون: لا مصلحة في التأخير

| وكالات

دعت كتلة دولة القانون البرلمانية العراقية، أمس السبت، الحزبيين الكرديين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى حسم الاستحقاق الوزاري لحقيبتي البيئة والإسكان، مشيرا إلى أن التأخير ليس من مصلحة البلد، كاشفة أن مجلس النواب يسعى إلى إعادة طرح ملف الانسحاب التركي من شمال العراق، على حين كشف الأخير عن حوارات مرتقبة لإنهاء الخلافات وحسم موقف الوزارات العالقة.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري، قوله أمس، إن «استمرار عمل وزارتي البيئة والإسكان له تأثير سلبي ويشكل ضغطاً إضافياً لرئيس مجلس الوزراء من خلال إدارة الوزارتين بالوكالة».
وأضاف: إن «على الحزبين الرئيسين، البارتي واليكتي، الاهتمام بحل الإشكال بحسم قضية تسمية وزيري البيئة والإسكان بأسرع وقت ممكن لأن التأخير ليس بمصلحة الحكومة والبلد وإن كانت تدار بالوكالة».
من جهة ثانية كشف الشمري أن مجلس النواب يسعى إلى إعادة طرح ملف الانسحاب التركي من شمال العراق، داعياً حكومة السوداني إلى جدولة الانسحاب الأجنبي من البلاد.
وقال الشمري: إن «الوجود التركي شمالي العراق خرق واضح للسيادة العراقية»، مبيناً أن البرلمان بصدد طرح ملف الوجود التركي داخل الأراضي العراقية.
وأوضح أن مجلس النواب سيعاود طرح ملف جدولة الانسحاب الأجنبي لحين تنفيذ القرار من قبل حكومة محمد شياع السوداني».
إلى ذلك كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، أمس السبت، عن حوارات مرتقبة مع الاتحاد الوطني لإنهاء الخلافات وحسم موقف الوزارات العالقة
ونقلت «المعلومة» عن محمد أن «الخلاف أصبح أكثر عمقاً ووصل إلى عدم حضور وزراء الاتحاد الوطني بحكومة الإقليم إضافة إلى نائب رئيس الوزراء لجلسة مجلس وزراء الإقليم».
وأوضح أن الاتحاد الوطني يملك وقتاً زمنياً محدداً لاختيار الوزراء وحسمها وإلا فسيكون على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اختيار مرشحين لوزارات الإعمار والإسكان والبلديات إضافة إلى وزارة البيئة.
وأشار عضو الديمقراطي إلى أن هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد الوطني لإنهاء الخلافات وحسم ملف الوزارات العالقة.
من جهته أكد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي، في وقت سابق أنه لا توجد أي تفاهمات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد بشأن وزارتي البيئة والإسكان، بينما أشار إلى أن الاتحاد الوطني وضع حسم الموضوع بيد السوداني.
في غضون ذلك قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس السبت، إن القانون فوق الجميع، وهو سند للعشيرة والمواطن.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن الشمري وجه خلال اجتماع في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية، بالاستمرار في التواصل مع العشائر، لكونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها مكانة مرموقة في المجتمع.
وأشار إلى أن العشيرة يجب أن تكون منبراً ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة، لكنه شدد على أن أي ضابط أو منتسب يتعرض إلى مطالبة عشائرية بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية، ويجب أن يتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون من ضابط الشرطة فوراً.
وأكد الشمري أن هناك فترة تقييم لمدة 3 أشهر لعناصر مديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات، وسيتم تغيير مَن لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به.
من جانب آخر ألقت القوات العراقية أمس، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة البصرة جنوب البلاد.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قيادة الشرطة قولها في بيان إنه تم خلال الإجراءات الأمنية والتفتيش الدقيق في السيطرات إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 من قانون الإرهاب.
وكانت القوات العراقية قبضت أول من أمس على ثلاثة إرهابيين، في الطارمية شمال بغداد.
بدوره أعلن جهاز مكافحة الإرهـاب، أمس السبت، مقتل 8 إرهابيين في محافظة صلاح الدين. ونقلت «المعلومة» عن بيان للجهاز أن «جهاز مكافحة الإرهـاب تمكن من قتل 8 عناصر من عصابات داعـش في منطقة بير أحمد بقضاء طوز خورماتو في مُحافظة صلاح الدين»، ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن طبيعة العملية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن