على الرغم من أن الحزب الديمقراطي الأميركي حاول منذ وصول جو بايدن إلى الحكم تصويره على أنه «فرانكلين روزفلت الجديد» وأن مشروعه الاقتصادي هو «نيوديل» جديد، و«نيوديل» هو البرنامج الذي أخرج به روزفلت الولايات المتحدة من الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ولكن بعد مرور عامين على استلام بايدن الحكم لم يشهد العامل الأميركي، أي تطور في وضعه الاقتصادي بل على العكس يبدو أن هذا العامل خسر حتى حقه في الاعتراض والإضراب، ولم يدعم الرئيس الديمقراطي طلب عمال سكك الحديد بالإضراب المطلبي الذي كانوا يريدون القيام به، بل إنه منعهم بشدة بعد أن وقّع على قانون يمنعهم من تنفيذ إضرابهم بشكل قسري، وقال الرئيس الأميركي: إن «توقيع القانون جعل من الممكن تجنب كارثة في اقتصاد البلاد».
انتقد عدد كبير من الأميركيين قرار بايدن حيث رأوا أن الرئيس أجبر العمال على الصمت، وأضافوا: «كنا نعتقد أن جو بايدن والديمقراطيين هم من أنصار النقابات»؟
من المعروف أن الحزب الديمقراطي يعتمد في سياسته الاقتصادية على رفع الضرائب على الأغنياء وجعل الدولة المركزية تنفذ مشروعات كبيرة في أنحاء البلاد لإيجاد فرص عمل، لذلك هم يسوقون لأنفسهم على أنهم من أنصار الطبقة العاملة المستضعفة من دون المساس بالشركات والمعامل الكبرى التي تعمل في الخارج، فهم من أنصار العولمة وهذا ما يميزهم عن الجمهوريين وخاصة المدرسة الانعزالية الجديدة التي ينتمي إليها الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ يؤمن أنصار هذه المدرسة من الجمهوريين بأن السياسة الاقتصادية يجب أن تعتمد على إجبار الشركات والمعامل الأميركية الكبيرة على العودة والعمل على أرض الولايات المتحدة، وبالتالي إيجاد فرص عمل للعمال الأميركيين، كما حصل مع معمل «جنرال موتورز» الذي افتتح معملاً للسيارات في ولاية ديترويت بدلاً من المكسيك تجنباً للضرائب الكبيرة على منتجاته، كان ذلك في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
اليوم نجد أن الديمقراطيين يتخلون عن العمال، بينما من المفروض أن يكونوا من أنصار مطالب هذه الطبقة الشعبية الواسعة، واعترض العمال بقولهم إن البيت الأبيض يستطيع إجبار قيادة النقابة على الرضوخ لقوانينه، لكن لا أحد يستطيع إجبار جماهير العمال على ذلك.
جو بايدن الرئيس الديمقراطي لم يقف مع العمال، ولم يساعد الطلاب، ولم يقلل من التضخم، فهل سيخسر بذلك أغلب مؤيديه من الطبقات الشعبية؟