مشروع صك تشريعي لرفع سن التقاعد للأطباء والموافقة على تمويل تأهيل الأبنية المتضررة في عدرا العمالية … عرنوس يكلف الوزارات بإعداد حزمة إجراءات للتعاطي مع الواقع الاقتصادي

وجه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس المؤسسات الاقتصادية المعنية إلى إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات والبرامج التنفيذية الكفيلة بالتعاطي مع الواقع الاقتصادي، وتحريك العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها بالتكامل والشراكة مع فعاليات القطاع الخاص.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة عرنوس واقع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية بشكل موسع والدور المنوط بكل وزارة وجهة معنية، فيما يخص توجهات المرحلة القادمة لتأمين زيادة العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية.

وشدد عرنوس على أهمية التعاطي بإيجابية والتنسيق المستمر بين الوزارات والاتحادات والنقابات والمنظمات لإعداد الخطط الكفيلة بتطوير مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً في سياق آخر إلى أهمية الحفاظ على المهن والحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها سورية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإعادة تنشيط هذه المهن والحرف وتطويرها نظراً لدورها الحضاري والثقافي والاقتصادي.

وجدد عرنوس التأكيد على اللجان المعنية في المحافظات ترتيب أولويات الكشف على المباني المتضررة واتخاذ الإجراءات الفورية حفاظاً على السلامة العامة، كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص برفع سن التقاعد للأطباء وفق معايير وضوابط محددة تتضمن رغبة الطبيب وحاجة الجهة العامة.

ووافق المجلس على تمويل مشروع تأهيل الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية، وشدد على العدالة في توزيع الخدمات، وإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع، ومتابعة واقع المشاريع الكهربائية قيد التنفيذ في ريف دمشق واللاذقية وحلب ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، وكلف وزارة النقل إجراء صيانة لطريق الميادين- البوكمال، نظراً لأهميته من الناحية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع العراق.

وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن المجلس ناقش عرضاً حول واقع الشركات الإنشائية التابعة للوزارة، من حيث تخصص الشركات وتوزعها الجغرافي والعمالة والآليات التابعة لهذه الشركات، بالإضافة إلى نسبة الأرباح ونسبة الأجور بالنسبة لإنتاج هذه الشركات، كما تم عرض الصعوبات التي تواجه الشركات الإنشائية والمقترحات، مشيراً إلى اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن تحسن واقع عمل هذه الشركات.

من جهته أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان في تصريح لـ«الوطن» أن ما تعرضت له المدينة العمالية بعدرا من أضرار مختلفة خلال الحرب كان سبباً لأن يكون هناك تدخل حكومي بتكليف إحدى شركات القطاع العام لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة بالأحداث.