تبدو المعادلة صعبة ومعقدة ومركبة بخصوص الأدوية معاناة المواطن التي تفاقمت إلى حد لا يطاق. ويبدو أن أطراف المعادلة كلهم يشتكون بدءاً من أصحاب الشأن بالصناعة الدوائية الذين يطالبون دائماً برفع أسعار الدواء ويهددون بالتوقف التام عن الإنتاج لعدم قدرتهم على الاستمرار بظل ارتفاع التكاليف وصعوبات الاستيراد.
ولعل جولة سريعة على الصيدليات تبين بوضوح التراجع الكبير في عدد الذين يشترون الدواء والنقص الكبير في الأدوية، وهناك بعض الأدوية يتم بيعها بالظرف للمواطنين وخصوصاً الأدوية النوعية والتي تدخل في علاج الأمراض المزمنة.
والسؤال: ما الحل؟
لا شك أن الحل المأمول هو من اختصاص أصحاب القرار مع الأخذ بالاعتبار الظروف الصعبة والفارق في سعر الصرف، وعدم توافر متطلبات صناعة الأدوية نتيجة الحصار، لكن بالمقابل ثمة حقائق لا يمكن تجاهلها وعدم التوقف عندها لأنها من الأولويات وهي صحة المواطن وعدم السماح للظروف أن تصل مرحلة الموت الجماعي نتيجة عدم توافر الدواء أو ارتفاع أسعاره بشكل جنوني، ولاسيما أدوية الأمراض المزمنة التي تعتبر حاجة ضرورية للمرضى الذي يعانون مشكلات صحية في القلب والأعصاب والسكري والكوليسترول، وغيرها من الأمراض التي تستوجب تناول الأدوية بشكل دائم ومنتظم، في حين واقع الحال اليوم ووفقاً للأسعار فإن بعض المواطنين باتوا عاجزين عن شراء أدويتهم ولاسيما أن رواتبهم الشهرية مازالت على حالها منخفضة، ولذلك الكثير من المرضى باتوا لا يستطيعون شراء أدويتهم ويؤجلون تناولها وهذا ما يشكل خطراً على حياتهم.
خلاصة القول إن الأدوية حاجة أساسية وعدم تمكن جميع المواطنين من الحصول عليها مسألة خطرة جداً فيها حياة أو موت.